التعليم في خطر
مدارس غير قانونية وأخرى غير مرخصة والوزارة أخر من يعلم
400 مدرسة في أمانة العاصمة خارج نطاق الرقابة
تحقيق/ أحمد المالكي
> إختلط الحابل بالنابل وأصبحت مسألة منح تراخيص فتح المدارس الأهلية والخاصة من إختصاص عدة جهات دونها وجود معيار وضابط موحد يدير هذه العملية الأمر الذي نتج عنه ظهور مدارس تعمل خارج نطاق التغطية لعل أخطرها تلك المدارس الدينية التي بعضها ربما يخرج منها طلاب تعبأ عقولهم بأفكار لا تخدم الوطن ولا الدين ولا المجتمع تحت أي مسمى أو غطاء وبرغم وجود القوانين والتشريعات التي تنظم هذه العملية إلا أن هناك العشرات بل مئات المدارس التي تعمل دون تراخيص في عموم الجمهورية أغلبها في أمانة العاصمة.. وبالإضافة إلى التداخل والتضارب في إصدار التراخيص بين الجهات هناك تداخل تشريعي حيث جاء قانون السلطة المحلية ليتجاوز بعض التشريعات التربوية وأعطى الصلاحية في فتح التراخيص للمحافظات والمديريات في ظل نظام اللامركزية وفي ذات الوقت ربما شعرت الحكومة بخطورة الأمر مما دعا وزير التربية والتعليم الأسبوع الماضي إلى الإعلان عن وجود استراتيجية وطنية متكاملة لتوحيد العملية التربوية والتعليمية عموماٍ وذلك تحاشياٍ للتضارب في الاختصاصات والمهام بين الوزارات والجهات المعنية بهدف تعزيز الولاء الوطني وتوحيد الخطاب في أوساط الطلاب والشباب بعيداٍ عن التعصب والمذهبية والطائفية.. هذه القضية نتابع تفاصيلها في سياق التحقيق التالي:
تحقيق/ أحمد المالكي
>> الأستاذ محمد علي مداعس مدير عام التعليم الأهلي والخاص بوزارة التربية والتعليم إلتقينا به أولاٍ وتحدث حول جملة من القضايا المتصلة بهذه القضية فقال:
بالنسبة للمدارس المرخصة وغير المرخصة والمجددة وغير المجددة وفي العاصمة أكثر من 400 مدرسة لا يعرف عنها مكتب التربية بالأمانة أي منها المرخصة وأي غير المرخصة ولا أخفيك أني مريت على الكثير من المدارس أثناء نصف العام ووجدت أن تراخيصها غير مجددة حتى الآن والهدف من التجديد هو منح تصريح لعام آخر جديد من خلال التزام المدرسة في العام الماضي بشروط ومعايير وخطة ومواعيد إمتحانات الوزارة والمناهج المعتمدة من الدولة وفي ظل السلطة المحلية أصبح التواصل بيننا محدود وإمكانياتنا للنزول في جمع البيانات محدودة وميزانياتها معدومة وقد قلنا هذا الكلام في أكثر من لقاء وناقشوا هذا الموضوع في مجلس الوزراء ومجلس الشورى والدولة مهتمة بالتعليم الأهلي وقد وضعت له اعتباراٍ مهماٍ جداٍ لأنها محتاجة له مثل الاستثمار في أي مجال خاصة وأن مقدرة الدولة على سد الاحتياج وسد الفجوة بين من يبلغوا سن التعليم والموجودين في المدارس في المدن والتي يصل عدد الطلاب في الفصل الواحد إلى 100 طالب في الفصل وإذا ما توفرت مدرسة أهلية فإن ذلك يخفف الزحام وهناك من الآباء من يدفع من قوته الضروري لتدريس أولاده ويستدرك: ولكن مع الأسف الشديد فإن الرقابة والتوجية والاشراف ليس بالقدر والكم المطلوب فالمفروض أن يكون لدينا من 4 -6 زيارات ميدانية في النصف الأول من العام الدراسي وهي زيارات توجيهية وليست تفتيشية لمتابعة الضرائب والجمارك أو الزكاة والبلدية وغيرها في عملية نهب وسلب لأن هذا أحد الاخطار ولا مانع أن نراقب ونفتش في ما يخص التراخيص ولكن أهم شيء التوجية »من خلال موجهي المواد والأقسام« لأنهم الذين سيقيمون المدرس ومدير المدرسة وكذلك هم الذين سيقيمون الاستثمار في هذا الجانب هل هو جيد أو غير جيد مضر أو غير مضر وهناك مدارس قد تقوم بالتجديد في مواعيد معينة ينقصها بعض الأشياء ومع أننا حددنا في اللوائح أن التجديد يجب أن يكون يوم 15 أغسطس ولكل المدارس ويجب الإعلان عن المدارس غير المجددة خاصة المدارس القائمة من قبل السلطات المحلية لأن الكرة انتقلت من مرمانا إلى السلطة المحلية..
ويضيف: نحن في الوزارة إذا كان توجيهنا المركزي لا يغطي أمانة العاصمة وفيها 150- 200 موجه لا يستطيعون تغطية المدارس الحكومية وعندما تضيف في الأمانة 400 مدرسة أهلية فوق المدارس الحكومية فهذا صعب..
المدارس الايرانية
وفيما يتعلق بالمدارس الخاصة أوضح مداعس بالقول:
المدارس الخاصة لا يوجد في اليمن غير ثلاث مدارس خاصة هي الهندية والمصرية والسودانية أما الباقي إذا وجدت خاصة داخل سفارات فالوزارة ليست مسؤولة عنها وقد تخاطبنا وكررنا أكثر من مرة أن المدرسة الإيرانية لم تتعاون معنا في الحصول على التراخيص كمدرسة خاصة لأبناء الجالية الإيرانية حتى ولو أنها لأبناء الجالية يجب أن تكون برخصة من وزارة التربية والتعليم والخاصة بأبناء الجاليات طبقاٍ للقانون والذي ينص »إذا ما توفر من أبناء جنسية معينة في حدود 15 طفلاٍ ويرغبو أن يفتحوا مدرسة في اليمن فليس هناك مانع بحكم القانون شريطة أن يأخذوا تراخيص من وزير التربية وأن يدرسوا اللغة العربية كلغة ثانية إجبارية أما إذا دخلها طلاب يمنيون فيجب أن تتغير المفاهيم وتتغير السياسة ويجب أن يدرسوا من مناهجنا سواء اللغة العربية أو التربية الاسلامية والقرآن وعلومه والاجتماعيات »الجغرافيا التاريخ التربية الوطنية« وهذا يجب أن تدرس طالما ودخل طالب يمني في احدى هذه المدارس.. المدارس الهندية والسودانية والمصرية لا يوجد فيها طلاب يمنيين وإذا ما وجد فهو مخالف ويجب أن تحال ويلغى الترخيص وفيما إذا كان هناك طلاب يمنيون في المدرسة الايرانية.. أوضح مداعس بالقول: الايرانية دخلناها في زيارتين ولم نتمكن من العثور على أسماء الطلاب والمدرسين ولم يوافقوا في الحصول على ترخيص حتى الآن وعبر وزارة الخارجية.
تجاوزات
وبالنسبة لعدد المدارس إضاف قائلاٍ: لدينا إحصائية في العام الماضي تصل إلى 651 مدرسة مرخصة وربما قد أضيف إليها 150 مدرسة خلال العام الدراسي الحالي وغير المرخصة قد تتجاوز 20-30٪ من المجموع الكلي لم ترخص وأغلبها في أمانة العاصمة ويجب عليها متابعة السلطات المحلية في المديريات لانجاز تجديد التراخيص في مواعيدها حتى يتسنى للناس تسجيل الطلاب فيها واحياناٍ هناك تجاوزات في هذا الخصوص من قبل الوزارة حيث يتم تشديد الإجراءات من قبلنا وآخر العام نجد أنها دخلت ضمن الإختبارات العامة وهي غير مرخصة وقد حصلت على أرقام جلوس بالكمبيوتر ولم يتم صدور أي قرار سواء من قبل أمانة العاصمة أو المحافظة أو غيرها فهناك تهاون وقصور وعدم تنسيق في ما بين الوزارة.
وعن المدارس الدينية أوضح مداعس بالقول:
لا يوجد الآن مدارس دينية وإذا ما وجدت فهي غير مرخصة كما هو المعروف كان هناك مدارس دينية بما كان يسمى بالمعاهد العلمية وتم ضمها وإدماجها أيضاٍ كان هناك أكثر من 6-7 مدارس علوم شرعية وبقرارات من وزير التربية والتعليم صدرت في ست محافظات وتم تحويلها إلى قسم أدبي ودخلت ضمن المدارس المعتمدة والآن تعمل ضمن القسم الأدبي والعلمي وبمناهج وزارة التربية 100٪ ولا يوجد فيها أي اشكالية..
ويضيف قائلاٍ:
لكن هناك من يفتح مدارس أو جناح علوم شرعية تحت حجة أنها من جمعية الإحسان الخيرية أو الجمعيات الإسلامية الخيرية ولها فرع في اليمن بقصد فعل الخير وفيها جانب ديني وعلى ذمة قرار وزير الشؤون الاجتماعية منحت الجمعية تصريحاٍ أو ترخيصاٍ يقوم بفتح جناح علمي ولا يمنح مؤهلاٍ علمي يدرس ويغذى فكرياٍ بما يريد وبالكتب المنهجية السلفية وغيرها.
في سن الطفولة
وعن الخطورة في فتح مثل هذه المدارس أوضح قائلاٍ: إذا كان الطالب الذي يدرس في هذه المدرسة فوق مستوى الثانوية فأعتقد أنه يستطيع أن يفكر ويميز حيث قد أصبح محصناٍ بمناهج وزارة التربية والتعليم حتى نهاية الثانوية لكن الخطورة أنهم يقبلون بعضهم في سن الطفولة والمراهقة ويؤثرون على أفكار الطلبة ويأتون متشددين جداٍ وتجدهم قد إلتحقوا بهذا التيار أو ذاك.. وأنا أقول أنه لا بد في المدارس والجمعيات الخيرية حتى الجمعيات التي تمنحها وزارة الشؤون الاجتماعية تصاريح كجمعيات تكون في نشاطها جزء يتعلق بالتربية أو بالأوقاف أو جوانب دينية يجب أن تكون تحت إشراف الوزارات المعنية وإلا ستدخل البلاد في متاهات نحن في غنى عنها ويكفي ما عانينا وما نحن فيه..
منهج معتدل
وفي ما يتعلق بالتوجيه نحو إعطاء صلاحية الإشراف على المدارس الدينية من قبل وزارة الأوقاف أوضح قائلاٍ: قرار مجلس الوزراء تم مناقشته مؤخراٍ وتم تكليف لجنة وزارية للعمل على الدمج وهو أمر ضروري ويجب فيه التنسيق وحسم المواقف والأمور ببقائها مع الأوقاف وكما قلت فيما يخص التعليم إلى مرحلة الثالث الثانوي يجب ألا تمنح أي جهة إلا عبر الوزارة ومن خلال مناهج وزارة التربية والتعليم ومنهجنا الديني الحمد لله يكفي خاصة إذا تم أخذه بجدية واجتهاد ومنهجنا أعد من علماء زيديين وشافعيين معتدلين بعيداٍ عن الطائفية والمذهبية مثل القاضي أحمد سلامة وعبدالله كباس والقاضي عبدالله الجرافي والشيخ عبدالمجيد الزنداني وآخرين والقاضي محمد اسماعيل العمراني وهؤلاء وضعوا منهجاٍ وسطياٍ جمع الشافعي والزيدي ويضيف بالقول: أؤكد مرة أخرى أن كل المدارس الدينية يجب أن تتولاها وتشرف عليها الدولة إشرافاٍ مباشراٍ في كل ما يدور داخل هذه المؤسسات سواء كانت مرخصة من عدة جهات ويجب أن توحد قنوات الترخيص لها ويبقى المنهج معروفاٍ ومحدوداٍ تحت إشراف الوزارة المعنية..
مدارس لا تمنح شهادات
وأشار قائلاٍ: مثلاٍ أنا زرت بعض المحافظات وكما هو الحال في معبر هناك مدرسة محمد الإمام لا تمنح شهادة فيها أكثر من 5-6 آلاف طالب ولا يوجد آلية لمنح الشهادات وهي تدرس الكتب السنية وقد تتعارض مع الهادوية أو الزيدية المهم أنه من أقر لهم العمل التدريسي لا أحد حتى جمعية الاحسان التي من ضمنها نشاط ديني وجدت لها مبان ضخمة في الجانب التعليمي ولكن الترخيص من الشؤون الاجتماعية هناك معاهد لغات بعضها مرخصة من الهيئة العامة للاستثمار أو من وزارة التعليم الفني وخاصة بعدما منحوها صلاحية الاشراف على المعاهد كاللغات والكمبيوتر فالمهم أن هناك بعض المعاهد ليست مرخصة من التربية والتعليم وتدرس غير الناطقين ومنها مجموعة من الطلبة.
ويجب أن تخرج التراخيص طالما وأن هناك ثلاث وزارات يجب أن تتحمل مسؤولياتها التربية فيما يخص التعليم العام إلى الثالث الثانوي ومعاهد التعليم الفني بجدارة الاستثمار لا يجب أن يمنح تراخيص لغات ولغة عربية إلا تحت إشراف الوزارة المعنية سواء في ما يخص التربية أو المعاهد الفنية والأوقاف هم أدرى بشؤونهم..
ووزارة الشؤون الاجتماعية يجب أن تشترط في أنظمتها أن التدريس لا يتعلق بالجانب الديني أو التربوي والتعليمي وإلا سندخل في متاهات لأن بعضهم يعجز في الحصول على ترخيص من التربية فينتجه إلى التعليم الفني وهكذا وفي الأخير تنتج هذه الأشياء التي لا تحمد عقباها.
في ظل اللامركزية
> وفي ما يتعلق بالكيفية التي يجب إيجادها للتعامل مع هذا التضارب في إصدار التراخيص من عدة جهات أوضح مدير المدارس الأهلية والخاصة بوزارة التربية والتعليم قائلاٍ:
في ما يتعلق بالتعليم الأهلي أنا لست متحيزاٍ أن يعود مركزياٍ 100٪ إلا في ظل هذه الأوضاع فإذا ما حدث فتح أي معهد أو مدرسة سنجد أنها قد فتحت بترخيص من المديرية ومن التربية والمحافظ وأصبحت الصلاحية له بموجب قانون السلطة المحلية لكن يجب وضع خطة أو استراتيجية لتوحيد التعليم والخطاب الديني وفق معايير وشروط معينة وما الذي يجب أن يغلق أو يفتح وما هي المعايير التي يتم من خلالها منح الترخيص فإذا ما وجدت هذه الاستراتيجية فسيتم ضبط الأمور في ظل اللامركزية أما في ظل الوضع الحالي فأرى مركزيتها ومركزية التعليم الأهلي يضمن لنا نسبة مع تشغيل التعليم الأهلي ومنحه الصلاحيات والامكانيات ولا أقصد التعليم الأهلي كإدارة عامة لكن مجموعة متكاملة المختص في المباني المدرسية والتوجية والمناهج والامتحانات أو أن يكون جزءاٍ متكاملاٍ للتعليم الأهلي يتولى الأمر ويمنح الصلاحية والامكانيات اللازمة للمتابعة..
وفي ما يتصل بالمدارس الأهلية ومدى قيامها بالدور المطلوب منها في إطار العملية التربوية أوضح مداعس قائلاٍ:
لا أستطيع أن أنكر أنها تقوم بجهد ولكن ليست بالشكل المطلوب وليست كلها هناك مدارس جيدة وتضاهي التعليم الحكومي بكثير والمفروض على التعليم الأهلي أن يكون أكفأ وأقدر..
شركات تضامنية
ومخرجاته أفضل من التعليم الحكومي بحكم قلة المنتسبين فيه ووجود المدرسين لكن للأسف الشديد هناك من المستثمرين من لا يستثمر إلا لقصد الاستثمار والخروج بمبلغ أكبر من الربح ويأتي بالمدرس الضعيف ويمنحه المرتب القليل ويتطاول على المدرس إذا ما حاول أن يقدم نقداٍ بناء وتربوياٍ ولا يعطي الاهتمام بالجانب التربوي والتعليمي والانفاق عليه بقدر ما يعطي صاحب المبنى الذي يهدده بالطرد فأكثر المدارس اهتمامها بالمؤجر قبل من سيدخل ليتعلم في المبنى ولا يهمه الطالب لأنه سيحافظ عليه وسيقوم بتنجيحه.. وهناك من المدارس من لا تقبل طلاباٍ إلا بعد تحديد مستوى في أي الصفوف يجب أن يلتحق وهناك مدارس في شكل شركات تضامنية ومساهمة وهي التي تحقق نجاحاٍ أكثر أو المشروعات الفردية فلم تر النور وكل ما في الأمر أنه يربح في أول سنة وقام بفتح الفرع الثاني وأصبح تاجراٍ لا يهمه إلا المزيد من الربح بعيداٍٍ عن المسؤولية التربوية والتعليمية..
واختتم مداعس حديثه بالقول:
أرجو من الأخوة في مكاتب التربية الاهتمام بالتعليم الأهلي والمتابعة الجادة والاهتمام بتجديد ومنح التراخيص في المواعيد المحددة وعلى الصحافة النقد البناء وعلى المستثمرين أن يخافوا الله في أبناؤنا وأن يمنحوا المدرسة الصلاحية الكاملة ولا تكون هدفهم الاتصال بالمحاسب لأخذ الإيرادات وإهمال لوازم العملية التعليمية والتربوية وبحكم القانون هناك شيكات تصدر من المدراس إيرادات وحسابات في البنوك لأنه لا يجوز الترخيص لأي مدرسة إلا بعد فتح حساب باسم المؤسسة التي ستفتح..
إشكالات
الأستاذ عبدالرحمن السماوي مدير عام الخارطة المدرسية بوزارة التربية والتعليم بدوره تحدث عن التعليم الأهلي والخاص ومدى الدور الذي يقدمه في خدمة العملية التربوية بشكل عام حيث قال: نحن بحاجة إلى إعادة المعايير في التعليم الخاص وموضوع العملية التعليمية ربما يخدم في جانب معين وهو جانب الإلتحاق وتقليل الزحام في المدارس الحكومية أما موضوع الجوانب التربوية من وجهة نظري يمكن أن تحدث إشكالات اجتماعية في المستقبل للأسباب التالية وهي أن من يحصل على هذا التعليم لابد أن يكون من أسرة غنية وبذلك هو يحصل على تعليم متميز والذي يحرم منه أبناؤنا في القرى والأرياف وهذا مستقبلاٍ سيؤدي إلى توازن العلم والمعرفة في فئات محدودة ومعينة وهذا سيؤدي إلى عدم توازن وسيحرم الكثير من أبناء الفلاحين خاصة ونحن في مجتمع معظمه ريفي وفقير..
وفيما يتعلق بحقيقة أن التعليم الخاص متميز خاصة وقد أصبحت هذه العملية من المجالات التجارية أوضح قائلاٍ: حقيقة هو استثمار تجاري وليس استثمار تعليمياٍ علمياٍ أنا الذي أعرفه عن التعليم الخاص في العالم أن اسمه التعليم الأهلي أي أن المجتمع يسهم في عملية التخفيف على المدارس الرسمية فيقوم المجتمع بالمهمة في الانفاق على هذا التعليم وليس بالاستثمار أو الحصول على المال من التعليم بل يجب أن ينفق على التعليم للوصول إلى أبناء الفقراء والمناطق البعيدة وربما أن جانب الحصول على المال أكبر لكن في الأخير هناك مدارس يحصل فيها التلميذ أو الطالب على تعليم أكثر قدراٍ خاصة في اللغة والحاسوب بسبب توفر الامكانات فيها وهي تبنى نفسها على حساب الطالب الذي يدرس فيها وأيضاٍ حسب علمي أن هدف التعليم الأهلي الإسهام في عملية إيصال الخدمة التعليمية إلى الفئات التي لم تصل إليهم ويتفق على هذا التعليم وليس العكس كما هو حاصل عندنا في اليمن.
مسؤولية
فيما يتعلق بالمدارس الدينية التي تعمل خارج نطاق الوزارة أو الحكومة وكيف يجب التعامل معها أوضح السماوي بالقول:
الحقيقة يجب أن لا نحاسب هؤلاء الناس الذين يقومون بفتح هذه المدارس بل نحاسب المؤسسة المسؤولة عن التعليم في البلد كيف سمحت لقيام مثل هذه المدارس وتخلت عن مسؤوليتها فوزارة التربية والتعليم هي المسؤولة عن التعليم في البلد فيجب عليها أن تبادر إلى وضع مناهج وفق معايير وأسس لبناء أي مدرسة ستخدم المجتمع خاصة تعليم الناس القرآن الكريم إذا أرادوا أن يتعلموا في مدارس خاصة أكثر أو الذين يريدون أن يفتحوا مدارس تدرس أي تعليم الأهم في ذلك أن يكون تحت إشراف وزارة التربية والتعليم وبمعايير وزارة التربية والتعليم وأي مدرسة تخالف تلك المعايير أو هذه الأسس يجب أن يحد منها وتوقف.
أسس ومعايير
هناك قوانين وتشريعات تربوية تنظم منح تراخيص فتح المدارس الأهلية والخاصة أين كانت برأيكم كيف يجب أن تتعامل الوزارة مع هذه المواد والقوانين التعليمية..¿
>> أنا في رأيي يجب أن توضع معايير عن ما هي المدارس المطلوبة للمجتمع ونحن لا نريد أن نجعل المجتمع هو الذي يفرض علينا ما يريد نحن الذي يجب أن نتحسس ماذا يريد المجتمع فإذا كان هناك من الناس من يريد أن يعلم أولاده إضافة إلى التعليم في المدارس العامه أن يحفظ ولده القرآن لا نمنعه ولكن نضع معايير لهذه المدارس وضوابط ونقوم بالإشراف على أي عملية من هذه العمليات ليس هناك اشكال والمهم في ذلك أن يكون هناك أسس ومعايير لفتح مثل هذه المدارس وأن تكون وزارة التربية والتعليم هي المسؤولة عن هذا التعليم و عن الخطورة في وجود مدارس دينية خارجة عن إشراف وزارة التربية أوضح بالقول: التعليم هو يمثل البناء الفكري للمجتمع فإذا ما كل حزب وضع له تعليماٍ ومؤسسة تعليمية وكل طائفة وضعت لها مؤسسات تعليمية سيستشظى المجتمع وسنتحول إلى…. ولابد من قواعد وأسس تنظيم مثل هذه العمليات التعليمية ولابد من إطار فكري موحد يجمع الناس بحيث يظل المجتمع بالبلد متماسكاٍ وأن يكون هناك علاقة قوية ما بين الدولة والمجتمع..
خارطة
وفي ما يتعلق بوجود الخارطة التعليمية الأهلي والخاص بشكل عام أوضح بالقول: الحقيقية خارطة توزيع الخدمات التعليمية بالنسبة للتعليم الأهلي والخاص هو حتى الآن لا يزال مقتصراٍ على المدن الرئيسية وداخل المدن نفسها على الأحياء التي يسكن فيها أسر دخل معيشي أكبر فالأحياء الفقيرة لا يتمكنو من الإلتحاق بتلك المدارس ولذلك ستكون المدارس في هذه الأحياء قليلة فتظل المدارس الأهلية منتشرة في المدن داخل المدن أيضاٍ مقتصرة على الأحياء الغنية أما بالنسبة للريف حتى لا يمكن أن يتم إيصال هذه الخدمة لأسباب أن المجتمع الريفي مجتمع فقير لا يستطيع أن ينفق على أولاده في تلك المدارس وإذا ما ظلت بهذه الصورة بالعملية ستظل محصورة على المدن تلك الأحياء..
نزول ميداني
حتى وجود الاحصائيه للمدارس الأهلية أوضح قائلاٍ: حتى الآن وبسبب أنه يتم كل سنه فتح مدارس جديدة فالاحصائية غير ثابتة وكانت العام الماضي في حدود 450 وربما ارتفع الآن ومعظمها في أمانة العاصمة 60٪ وعن الكيفية التي تم بها رسم أو بناء الخارطة المدرسية في الجمهورية أوضح قائلاٍ: بناء الخارطة المدرسية تمت على أساس نزول ميداني لكل مدارس الجمهورية وتم تحديد مواقعها وتم تحديد مواقعها بجهاز الجي بي إس ثم استخدام نظامGIS وهو نظام بناء مؤشرات على أساس خرائط توضح لأي مؤشر وتوزيع هذه الخدمة التعليمية حسب المنطقة الجغرافية ونوع التعليم وعدد الطلاب وأي مؤشر يمكن تحويله إلى خارطة وأنا الآن مثلاٍ استطيع من خلالها أن الواقع التعليمي في عموم البلاد من خلال هذه الخريطة.
الرقابة ثم الرقابة
واختتم مدير عام الخارطة المدرسية حديثه بالقول: أرجو من وزارة التربية والتعليم أن تستشعر مسؤولياتها وتتحول من مركز تنفيذي إلى مركز يضع الأسس والمعايير والسياسات ويراقب لأن الرقابة مهمه جداٍ خاصة لإنتقال السلطة إلى اللامركزية بدون أن يتم مراعاة عدم تأهل الأشخاص الذين يقومون بتنفيذ الأعمال في السلطة المحلية وأنا لا أقصد الرقابة التوجيهيه التي تحبس الأنفس ولكن أقصد الرقابة التوجيهية التي توجة الناس إلى أين أخطأوا وكيف تم يتم تحاشي ومراجعة الأخطاء وليس من أجل تأديبهم وقمعهم ولكن من أجل توجيههم إلى الصح.
الخطورة
الأخ قائد المخلافي مدير عام الموارد البشرية بمكتب التربية بمحافظة الجوف بدوره تحدث عن الخطورة التي يمثلا وجود مدارس تعمل بدون تراخيص خارج عن نطاق الإشراف عليها من وزارة التربية والتعليم حيث قال: الخطورة تتمثل في المدارس التي تعمل في بيئة معينة خارج نطاق المجتمع والتربية والمؤسسات الرسمية وهذه المدارس هي التي تغذي أفكار الأشخاص الإرهابيين أو فكراٍ معيناٍ حاقد على الوطن والمصالح وعلى الدولة وهؤلاء لأهم لهم إلا التخريب وليس العمل والعلم الذي يهدف إلى بناء وتنمية الوطن لكن المدارس التي تشرف عليها الدولة تخرج أشخاصاٍ مؤهلين بكوادر وشهائد وتطبق توجه الدين الإسلامي في إعمار الأرض..
مشيراٍ إلى أن هناك مدرستين أهليتين في الجوف وخمس مدارس لتحفيظ القرآن الكريم وهي تتبع إدارة تحفيظ القرآن بمكتب التربية بمحافظة الجوف..
تشريع تربوي
ختاماٍ لا بد من الإشارة إلى بعض مواد القانون رقم (11) لسنة 1999م بشأن تنظيم مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة حيث نصت المادة رقم (9) من القانون »يحظر حظراٍ تاماٍ الترخيص للأحزاب والتنظيمات السياسية والجمعيات الخيرية بإنشاء مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة« كما نصت المادة (10) »يحظر الترخيص بفتح مؤسسات تعليم أهلية أو خاصة لأغراض أو دوافع سياسية أو حزبية أو طائفية أو مذهبية« ونصت المادة (11) من نفس القانون »يكون سحب الترخيص أو إلغائه من مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة بقرار من الوزير بناء على عرض وكيل قطاع التعليم الموضح للمخالفات ومرفق به كافة الأدلة التي تثبت وقوع المخالفات« في ما أورد القانون شروط منح الترخيص لإنشاء مؤسسات التعليم الأهلي والخاص وذلك في بنود وفقرات المادة رقم (12) من هذا القانون والتي منها أن تتقدم الجهة الراغبة بالإنشاء إلى الوزارة بمشروع متكامل وشامل يوضح أهداف المشروع العامة والخاصة والمناهج والكتب المدرسية ومصادرها والجوانب النظرية والعلمية والتطبيقية ووسائل الارتباط البيئي وطرائق وأساليب التدرس ونوعية المدرسين والإداريين وجنسياتهم وأن لا يتعارض المشروع مع عقيدتنا الإسلامية والثوابت الوطنية والأسس العامة والخاصة المحددة في القانون العام للتربية والتعليم وفي السياسة التعليمية..<
تحقيق/ أحمد المالكي
> إختلط الحابل بالنابل وأصبحت مسألة منح تراخيص فتح المدارس الأهلية والخاصة من إختصاص عدة جهات دونها وجود معيار وضابط موحد يدير هذه العملية الأمر الذي نتج عنه ظهور مدارس تعمل خارج نطاق التغطية لعل أخطرها تلك المدارس الدينية التي بعضها ربما يخرج منها طلاب تعبأ عقولهم بأفكار لا تخدم الوطن ولا الدين ولا المجتمع تحت أي مسمى أو غطاء وبرغم وجود القوانين والتشريعات التي تنظم هذه العملية إلا أن هناك العشرات بل مئات المدارس التي تعمل دون تراخيص في عموم الجمهورية أغلبها في أمانة العاصمة.. وبالإضافة إلى التداخل والتضارب في إصدار التراخيص بين الجهات هناك تداخل تشريعي حيث جاء قانون السلطة المحلية ليتجاوز بعض التشريعات التربوية وأعطى الصلاحية في فتح التراخيص للمحافظات والمديريات في ظل نظام اللامركزية وفي ذات الوقت ربما شعرت الحكومة بخطورة الأمر مما دعا وزير التربية والتعليم الأسبوع الماضي إلى الإعلان عن وجود استراتيجية وطنية متكاملة لتوحيد العملية التربوية والتعليمية عموماٍ وذلك تحاشياٍ للتضارب في الاختصاصات والمهام بين الوزارات والجهات المعنية بهدف تعزيز الولاء الوطني وتوحيد الخطاب في أوساط الطلاب والشباب بعيداٍ عن التعصب والمذهبية والطائفية.. هذه القضية نتابع تفاصيلها في سياق التحقيق التالي:
تحقيق/ أحمد المالكي
>> الأستاذ محمد علي مداعس مدير عام التعليم الأهلي والخاص بوزارة التربية والتعليم إلتقينا به أولاٍ وتحدث حول جملة من القضايا المتصلة بهذه القضية فقال:
بالنسبة للمدارس المرخصة وغير المرخصة والمجددة وغير المجددة وفي العاصمة أكثر من 400 مدرسة لا يعرف عنها مكتب التربية بالأمانة أي منها المرخصة وأي غير المرخصة ولا أخفيك أني مريت على الكثير من المدارس أثناء نصف العام ووجدت أن تراخيصها غير مجددة حتى الآن والهدف من التجديد هو منح تصريح لعام آخر جديد من خلال التزام المدرسة في العام الماضي بشروط ومعايير وخطة ومواعيد إمتحانات الوزارة والمناهج المعتمدة من الدولة وفي ظل السلطة المحلية أصبح التواصل بيننا محدود وإمكانياتنا للنزول في جمع البيانات محدودة وميزانياتها معدومة وقد قلنا هذا الكلام في أكثر من لقاء وناقشوا هذا الموضوع في مجلس الوزراء ومجلس الشورى والدولة مهتمة بالتعليم الأهلي وقد وضعت له اعتباراٍ مهماٍ جداٍ لأنها محتاجة له مثل الاستثمار في أي مجال خاصة وأن مقدرة الدولة على سد الاحتياج وسد الفجوة بين من يبلغوا سن التعليم والموجودين في المدارس في المدن والتي يصل عدد الطلاب في الفصل الواحد إلى 100 طالب في الفصل وإذا ما توفرت مدرسة أهلية فإن ذلك يخفف الزحام وهناك من الآباء من يدفع من قوته الضروري لتدريس أولاده ويستدرك: ولكن مع الأسف الشديد فإن الرقابة والتوجية والاشراف ليس بالقدر والكم المطلوب فالمفروض أن يكون لدينا من 4 -6 زيارات ميدانية في النصف الأول من العام الدراسي وهي زيارات توجيهية وليست تفتيشية لمتابعة الضرائب والجمارك أو الزكاة والبلدية وغيرها في عملية نهب وسلب لأن هذا أحد الاخطار ولا مانع أن نراقب ونفتش في ما يخص التراخيص ولكن أهم شيء التوجية »من خلال موجهي المواد والأقسام« لأنهم الذين سيقيمون المدرس ومدير المدرسة وكذلك هم الذين سيقيمون الاستثمار في هذا الجانب هل هو جيد أو غير جيد مضر أو غير مضر وهناك مدارس قد تقوم بالتجديد في مواعيد معينة ينقصها بعض الأشياء ومع أننا حددنا في اللوائح أن التجديد يجب أن يكون يوم 15 أغسطس ولكل المدارس ويجب الإعلان عن المدارس غير المجددة خاصة المدارس القائمة من قبل السلطات المحلية لأن الكرة انتقلت من مرمانا إلى السلطة المحلية..
ويضيف: نحن في الوزارة إذا كان توجيهنا المركزي لا يغطي أمانة العاصمة وفيها 150- 200 موجه لا يستطيعون تغطية المدارس الحكومية وعندما تضيف في الأمانة 400 مدرسة أهلية فوق المدارس الحكومية فهذا صعب..
المدارس الايرانية
وفيما يتعلق بالمدارس الخاصة أوضح مداعس بالقول:
المدارس الخاصة لا يوجد في اليمن غير ثلاث مدارس خاصة هي الهندية والمصرية والسودانية أما الباقي إذا وجدت خاصة داخل سفارات فالوزارة ليست مسؤولة عنها وقد تخاطبنا وكررنا أكثر من مرة أن المدرسة الإيرانية لم تتعاون معنا في الحصول على التراخيص كمدرسة خاصة لأبناء الجالية الإيرانية حتى ولو أنها لأبناء الجالية يجب أن تكون برخصة من وزارة التربية والتعليم والخاصة بأبناء الجاليات طبقاٍ للقانون والذي ينص »إذا ما توفر من أبناء جنسية معينة في حدود 15 طفلاٍ ويرغبو أن يفتحوا مدرسة في اليمن فليس هناك مانع بحكم القانون شريطة أن يأخذوا تراخيص من وزير التربية وأن يدرسوا اللغة العربية كلغة ثانية إجبارية أما إذا دخلها طلاب يمنيون فيجب أن تتغير المفاهيم وتتغير السياسة ويجب أن يدرسوا من مناهجنا سواء اللغة العربية أو التربية الاسلامية والقرآن وعلومه والاجتماعيات »الجغرافيا التاريخ التربية الوطنية« وهذا يجب أن تدرس طالما ودخل طالب يمني في احدى هذه المدارس.. المدارس الهندية والسودانية والمصرية لا يوجد فيها طلاب يمنيين وإذا ما وجد فهو مخالف ويجب أن تحال ويلغى الترخيص وفيما إذا كان هناك طلاب يمنيون في المدرسة الايرانية.. أوضح مداعس بالقول: الايرانية دخلناها في زيارتين ولم نتمكن من العثور على أسماء الطلاب والمدرسين ولم يوافقوا في الحصول على ترخيص حتى الآن وعبر وزارة الخارجية.
تجاوزات
وبالنسبة لعدد المدارس إضاف قائلاٍ: لدينا إحصائية في العام الماضي تصل إلى 651 مدرسة مرخصة وربما قد أضيف إليها 150 مدرسة خلال العام الدراسي الحالي وغير المرخصة قد تتجاوز 20-30٪ من المجموع الكلي لم ترخص وأغلبها في أمانة العاصمة ويجب عليها متابعة السلطات المحلية في المديريات لانجاز تجديد التراخيص في مواعيدها حتى يتسنى للناس تسجيل الطلاب فيها واحياناٍ هناك تجاوزات في هذا الخصوص من قبل الوزارة حيث يتم تشديد الإجراءات من قبلنا وآخر العام نجد أنها دخلت ضمن الإختبارات العامة وهي غير مرخصة وقد حصلت على أرقام جلوس بالكمبيوتر ولم يتم صدور أي قرار سواء من قبل أمانة العاصمة أو المحافظة أو غيرها فهناك تهاون وقصور وعدم تنسيق في ما بين الوزارة.
وعن المدارس الدينية أوضح مداعس بالقول:
لا يوجد الآن مدارس دينية وإذا ما وجدت فهي غير مرخصة كما هو المعروف كان هناك مدارس دينية بما كان يسمى بالمعاهد العلمية وتم ضمها وإدماجها أيضاٍ كان هناك أكثر من 6-7 مدارس علوم شرعية وبقرارات من وزير التربية والتعليم صدرت في ست محافظات وتم تحويلها إلى قسم أدبي ودخلت ضمن المدارس المعتمدة والآن تعمل ضمن القسم الأدبي والعلمي وبمناهج وزارة التربية 100٪ ولا يوجد فيها أي اشكالية..
ويضيف قائلاٍ:
لكن هناك من يفتح مدارس أو جناح علوم شرعية تحت حجة أنها من جمعية الإحسان الخيرية أو الجمعيات الإسلامية الخيرية ولها فرع في اليمن بقصد فعل الخير وفيها جانب ديني وعلى ذمة قرار وزير الشؤون الاجتماعية منحت الجمعية تصريحاٍ أو ترخيصاٍ يقوم بفتح جناح علمي ولا يمنح مؤهلاٍ علمي يدرس ويغذى فكرياٍ بما يريد وبالكتب المنهجية السلفية وغيرها.
في سن الطفولة
وعن الخطورة في فتح مثل هذه المدارس أوضح قائلاٍ: إذا كان الطالب الذي يدرس في هذه المدرسة فوق مستوى الثانوية فأعتقد أنه يستطيع أن يفكر ويميز حيث قد أصبح محصناٍ بمناهج وزارة التربية والتعليم حتى نهاية الثانوية لكن الخطورة أنهم يقبلون بعضهم في سن الطفولة والمراهقة ويؤثرون على أفكار الطلبة ويأتون متشددين جداٍ وتجدهم قد إلتحقوا بهذا التيار أو ذاك.. وأنا أقول أنه لا بد في المدارس والجمعيات الخيرية حتى الجمعيات التي تمنحها وزارة الشؤون الاجتماعية تصاريح كجمعيات تكون في نشاطها جزء يتعلق بالتربية أو بالأوقاف أو جوانب دينية يجب أن تكون تحت إشراف الوزارات المعنية وإلا ستدخل البلاد في متاهات نحن في غنى عنها ويكفي ما عانينا وما نحن فيه..
منهج معتدل
وفي ما يتعلق بالتوجيه نحو إعطاء صلاحية الإشراف على المدارس الدينية من قبل وزارة الأوقاف أوضح قائلاٍ: قرار مجلس الوزراء تم مناقشته مؤخراٍ وتم تكليف لجنة وزارية للعمل على الدمج وهو أمر ضروري ويجب فيه التنسيق وحسم المواقف والأمور ببقائها مع الأوقاف وكما قلت فيما يخص التعليم إلى مرحلة الثالث الثانوي يجب ألا تمنح أي جهة إلا عبر الوزارة ومن خلال مناهج وزارة التربية والتعليم ومنهجنا الديني الحمد لله يكفي خاصة إذا تم أخذه بجدية واجتهاد ومنهجنا أعد من علماء زيديين وشافعيين معتدلين بعيداٍ عن الطائفية والمذهبية مثل القاضي أحمد سلامة وعبدالله كباس والقاضي عبدالله الجرافي والشيخ عبدالمجيد الزنداني وآخرين والقاضي محمد اسماعيل العمراني وهؤلاء وضعوا منهجاٍ وسطياٍ جمع الشافعي والزيدي ويضيف بالقول: أؤكد مرة أخرى أن كل المدارس الدينية يجب أن تتولاها وتشرف عليها الدولة إشرافاٍ مباشراٍ في كل ما يدور داخل هذه المؤسسات سواء كانت مرخصة من عدة جهات ويجب أن توحد قنوات الترخيص لها ويبقى المنهج معروفاٍ ومحدوداٍ تحت إشراف الوزارة المعنية..
مدارس لا تمنح شهادات
وأشار قائلاٍ: مثلاٍ أنا زرت بعض المحافظات وكما هو الحال في معبر هناك مدرسة محمد الإمام لا تمنح شهادة فيها أكثر من 5-6 آلاف طالب ولا يوجد آلية لمنح الشهادات وهي تدرس الكتب السنية وقد تتعارض مع الهادوية أو الزيدية المهم أنه من أقر لهم العمل التدريسي لا أحد حتى جمعية الاحسان التي من ضمنها نشاط ديني وجدت لها مبان ضخمة في الجانب التعليمي ولكن الترخيص من الشؤون الاجتماعية هناك معاهد لغات بعضها مرخصة من الهيئة العامة للاستثمار أو من وزارة التعليم الفني وخاصة بعدما منحوها صلاحية الاشراف على المعاهد كاللغات والكمبيوتر فالمهم أن هناك بعض المعاهد ليست مرخصة من التربية والتعليم وتدرس غير الناطقين ومنها مجموعة من الطلبة.
ويجب أن تخرج التراخيص طالما وأن هناك ثلاث وزارات يجب أن تتحمل مسؤولياتها التربية فيما يخص التعليم العام إلى الثالث الثانوي ومعاهد التعليم الفني بجدارة الاستثمار لا يجب أن يمنح تراخيص لغات ولغة عربية إلا تحت إشراف الوزارة المعنية سواء في ما يخص التربية أو المعاهد الفنية والأوقاف هم أدرى بشؤونهم..
ووزارة الشؤون الاجتماعية يجب أن تشترط في أنظمتها أن التدريس لا يتعلق بالجانب الديني أو التربوي والتعليمي وإلا سندخل في متاهات لأن بعضهم يعجز في الحصول على ترخيص من التربية فينتجه إلى التعليم الفني وهكذا وفي الأخير تنتج هذه الأشياء التي لا تحمد عقباها.
في ظل اللامركزية
> وفي ما يتعلق بالكيفية التي يجب إيجادها للتعامل مع هذا التضارب في إصدار التراخيص من عدة جهات أوضح مدير المدارس الأهلية والخاصة بوزارة التربية والتعليم قائلاٍ:
في ما يتعلق بالتعليم الأهلي أنا لست متحيزاٍ أن يعود مركزياٍ 100٪ إلا في ظل هذه الأوضاع فإذا ما حدث فتح أي معهد أو مدرسة سنجد أنها قد فتحت بترخيص من المديرية ومن التربية والمحافظ وأصبحت الصلاحية له بموجب قانون السلطة المحلية لكن يجب وضع خطة أو استراتيجية لتوحيد التعليم والخطاب الديني وفق معايير وشروط معينة وما الذي يجب أن يغلق أو يفتح وما هي المعايير التي يتم من خلالها منح الترخيص فإذا ما وجدت هذه الاستراتيجية فسيتم ضبط الأمور في ظل اللامركزية أما في ظل الوضع الحالي فأرى مركزيتها ومركزية التعليم الأهلي يضمن لنا نسبة مع تشغيل التعليم الأهلي ومنحه الصلاحيات والامكانيات ولا أقصد التعليم الأهلي كإدارة عامة لكن مجموعة متكاملة المختص في المباني المدرسية والتوجية والمناهج والامتحانات أو أن يكون جزءاٍ متكاملاٍ للتعليم الأهلي يتولى الأمر ويمنح الصلاحية والامكانيات اللازمة للمتابعة..
وفي ما يتصل بالمدارس الأهلية ومدى قيامها بالدور المطلوب منها في إطار العملية التربوية أوضح مداعس قائلاٍ:
لا أستطيع أن أنكر أنها تقوم بجهد ولكن ليست بالشكل المطلوب وليست كلها هناك مدارس جيدة وتضاهي التعليم الحكومي بكثير والمفروض على التعليم الأهلي أن يكون أكفأ وأقدر..
شركات تضامنية
ومخرجاته أفضل من التعليم الحكومي بحكم قلة المنتسبين فيه ووجود المدرسين لكن للأسف الشديد هناك من المستثمرين من لا يستثمر إلا لقصد الاستثمار والخروج بمبلغ أكبر من الربح ويأتي بالمدرس الضعيف ويمنحه المرتب القليل ويتطاول على المدرس إذا ما حاول أن يقدم نقداٍ بناء وتربوياٍ ولا يعطي الاهتمام بالجانب التربوي والتعليمي والانفاق عليه بقدر ما يعطي صاحب المبنى الذي يهدده بالطرد فأكثر المدارس اهتمامها بالمؤجر قبل من سيدخل ليتعلم في المبنى ولا يهمه الطالب لأنه سيحافظ عليه وسيقوم بتنجيحه.. وهناك من المدارس من لا تقبل طلاباٍ إلا بعد تحديد مستوى في أي الصفوف يجب أن يلتحق وهناك مدارس في شكل شركات تضامنية ومساهمة وهي التي تحقق نجاحاٍ أكثر أو المشروعات الفردية فلم تر النور وكل ما في الأمر أنه يربح في أول سنة وقام بفتح الفرع الثاني وأصبح تاجراٍ لا يهمه إلا المزيد من الربح بعيداٍٍ عن المسؤولية التربوية والتعليمية..
واختتم مداعس حديثه بالقول:
أرجو من الأخوة في مكاتب التربية الاهتمام بالتعليم الأهلي والمتابعة الجادة والاهتمام بتجديد ومنح التراخيص في المواعيد المحددة وعلى الصحافة النقد البناء وعلى المستثمرين أن يخافوا الله في أبناؤنا وأن يمنحوا المدرسة الصلاحية الكاملة ولا تكون هدفهم الاتصال بالمحاسب لأخذ الإيرادات وإهمال لوازم العملية التعليمية والتربوية وبحكم القانون هناك شيكات تصدر من المدراس إيرادات وحسابات في البنوك لأنه لا يجوز الترخيص لأي مدرسة إلا بعد فتح حساب باسم المؤسسة التي ستفتح..
إشكالات
الأستاذ عبدالرحمن السماوي مدير عام الخارطة المدرسية بوزارة التربية والتعليم بدوره تحدث عن التعليم الأهلي والخاص ومدى الدور الذي يقدمه في خدمة العملية التربوية بشكل عام حيث قال: نحن بحاجة إلى إعادة المعايير في التعليم الخاص وموضوع العملية التعليمية ربما يخدم في جانب معين وهو جانب الإلتحاق وتقليل الزحام في المدارس الحكومية أما موضوع الجوانب التربوية من وجهة نظري يمكن أن تحدث إشكالات اجتماعية في المستقبل للأسباب التالية وهي أن من يحصل على هذا التعليم لابد أن يكون من أسرة غنية وبذلك هو يحصل على تعليم متميز والذي يحرم منه أبناؤنا في القرى والأرياف وهذا مستقبلاٍ سيؤدي إلى توازن العلم والمعرفة في فئات محدودة ومعينة وهذا سيؤدي إلى عدم توازن وسيحرم الكثير من أبناء الفلاحين خاصة ونحن في مجتمع معظمه ريفي وفقير..
وفيما يتعلق بحقيقة أن التعليم الخاص متميز خاصة وقد أصبحت هذه العملية من المجالات التجارية أوضح قائلاٍ: حقيقة هو استثمار تجاري وليس استثمار تعليمياٍ علمياٍ أنا الذي أعرفه عن التعليم الخاص في العالم أن اسمه التعليم الأهلي أي أن المجتمع يسهم في عملية التخفيف على المدارس الرسمية فيقوم المجتمع بالمهمة في الانفاق على هذا التعليم وليس بالاستثمار أو الحصول على المال من التعليم بل يجب أن ينفق على التعليم للوصول إلى أبناء الفقراء والمناطق البعيدة وربما أن جانب الحصول على المال أكبر لكن في الأخير هناك مدارس يحصل فيها التلميذ أو الطالب على تعليم أكثر قدراٍ خاصة في اللغة والحاسوب بسبب توفر الامكانات فيها وهي تبنى نفسها على حساب الطالب الذي يدرس فيها وأيضاٍ حسب علمي أن هدف التعليم الأهلي الإسهام في عملية إيصال الخدمة التعليمية إلى الفئات التي لم تصل إليهم ويتفق على هذا التعليم وليس العكس كما هو حاصل عندنا في اليمن.
مسؤولية
فيما يتعلق بالمدارس الدينية التي تعمل خارج نطاق الوزارة أو الحكومة وكيف يجب التعامل معها أوضح السماوي بالقول:
الحقيقة يجب أن لا نحاسب هؤلاء الناس الذين يقومون بفتح هذه المدارس بل نحاسب المؤسسة المسؤولة عن التعليم في البلد كيف سمحت لقيام مثل هذه المدارس وتخلت عن مسؤوليتها فوزارة التربية والتعليم هي المسؤولة عن التعليم في البلد فيجب عليها أن تبادر إلى وضع مناهج وفق معايير وأسس لبناء أي مدرسة ستخدم المجتمع خاصة تعليم الناس القرآن الكريم إذا أرادوا أن يتعلموا في مدارس خاصة أكثر أو الذين يريدون أن يفتحوا مدارس تدرس أي تعليم الأهم في ذلك أن يكون تحت إشراف وزارة التربية والتعليم وبمعايير وزارة التربية والتعليم وأي مدرسة تخالف تلك المعايير أو هذه الأسس يجب أن يحد منها وتوقف.
أسس ومعايير
هناك قوانين وتشريعات تربوية تنظم منح تراخيص فتح المدارس الأهلية والخاصة أين كانت برأيكم كيف يجب أن تتعامل الوزارة مع هذه المواد والقوانين التعليمية..¿
>> أنا في رأيي يجب أن توضع معايير عن ما هي المدارس المطلوبة للمجتمع ونحن لا نريد أن نجعل المجتمع هو الذي يفرض علينا ما يريد نحن الذي يجب أن نتحسس ماذا يريد المجتمع فإذا كان هناك من الناس من يريد أن يعلم أولاده إضافة إلى التعليم في المدارس العامه أن يحفظ ولده القرآن لا نمنعه ولكن نضع معايير لهذه المدارس وضوابط ونقوم بالإشراف على أي عملية من هذه العمليات ليس هناك اشكال والمهم في ذلك أن يكون هناك أسس ومعايير لفتح مثل هذه المدارس وأن تكون وزارة التربية والتعليم هي المسؤولة عن هذا التعليم و عن الخطورة في وجود مدارس دينية خارجة عن إشراف وزارة التربية أوضح بالقول: التعليم هو يمثل البناء الفكري للمجتمع فإذا ما كل حزب وضع له تعليماٍ ومؤسسة تعليمية وكل طائفة وضعت لها مؤسسات تعليمية سيستشظى المجتمع وسنتحول إلى…. ولابد من قواعد وأسس تنظيم مثل هذه العمليات التعليمية ولابد من إطار فكري موحد يجمع الناس بحيث يظل المجتمع بالبلد متماسكاٍ وأن يكون هناك علاقة قوية ما بين الدولة والمجتمع..
خارطة
وفي ما يتعلق بوجود الخارطة التعليمية الأهلي والخاص بشكل عام أوضح بالقول: الحقيقية خارطة توزيع الخدمات التعليمية بالنسبة للتعليم الأهلي والخاص هو حتى الآن لا يزال مقتصراٍ على المدن الرئيسية وداخل المدن نفسها على الأحياء التي يسكن فيها أسر دخل معيشي أكبر فالأحياء الفقيرة لا يتمكنو من الإلتحاق بتلك المدارس ولذلك ستكون المدارس في هذه الأحياء قليلة فتظل المدارس الأهلية منتشرة في المدن داخل المدن أيضاٍ مقتصرة على الأحياء الغنية أما بالنسبة للريف حتى لا يمكن أن يتم إيصال هذه الخدمة لأسباب أن المجتمع الريفي مجتمع فقير لا يستطيع أن ينفق على أولاده في تلك المدارس وإذا ما ظلت بهذه الصورة بالعملية ستظل محصورة على المدن تلك الأحياء..
نزول ميداني
حتى وجود الاحصائيه للمدارس الأهلية أوضح قائلاٍ: حتى الآن وبسبب أنه يتم كل سنه فتح مدارس جديدة فالاحصائية غير ثابتة وكانت العام الماضي في حدود 450 وربما ارتفع الآن ومعظمها في أمانة العاصمة 60٪ وعن الكيفية التي تم بها رسم أو بناء الخارطة المدرسية في الجمهورية أوضح قائلاٍ: بناء الخارطة المدرسية تمت على أساس نزول ميداني لكل مدارس الجمهورية وتم تحديد مواقعها وتم تحديد مواقعها بجهاز الجي بي إس ثم استخدام نظامGIS وهو نظام بناء مؤشرات على أساس خرائط توضح لأي مؤشر وتوزيع هذه الخدمة التعليمية حسب المنطقة الجغرافية ونوع التعليم وعدد الطلاب وأي مؤشر يمكن تحويله إلى خارطة وأنا الآن مثلاٍ استطيع من خلالها أن الواقع التعليمي في عموم البلاد من خلال هذه الخريطة.
الرقابة ثم الرقابة
واختتم مدير عام الخارطة المدرسية حديثه بالقول: أرجو من وزارة التربية والتعليم أن تستشعر مسؤولياتها وتتحول من مركز تنفيذي إلى مركز يضع الأسس والمعايير والسياسات ويراقب لأن الرقابة مهمه جداٍ خاصة لإنتقال السلطة إلى اللامركزية بدون أن يتم مراعاة عدم تأهل الأشخاص الذين يقومون بتنفيذ الأعمال في السلطة المحلية وأنا لا أقصد الرقابة التوجيهيه التي تحبس الأنفس ولكن أقصد الرقابة التوجيهية التي توجة الناس إلى أين أخطأوا وكيف تم يتم تحاشي ومراجعة الأخطاء وليس من أجل تأديبهم وقمعهم ولكن من أجل توجيههم إلى الصح.
الخطورة
الأخ قائد المخلافي مدير عام الموارد البشرية بمكتب التربية بمحافظة الجوف بدوره تحدث عن الخطورة التي يمثلا وجود مدارس تعمل بدون تراخيص خارج عن نطاق الإشراف عليها من وزارة التربية والتعليم حيث قال: الخطورة تتمثل في المدارس التي تعمل في بيئة معينة خارج نطاق المجتمع والتربية والمؤسسات الرسمية وهذه المدارس هي التي تغذي أفكار الأشخاص الإرهابيين أو فكراٍ معيناٍ حاقد على الوطن والمصالح وعلى الدولة وهؤلاء لأهم لهم إلا التخريب وليس العمل والعلم الذي يهدف إلى بناء وتنمية الوطن لكن المدارس التي تشرف عليها الدولة تخرج أشخاصاٍ مؤهلين بكوادر وشهائد وتطبق توجه الدين الإسلامي في إعمار الأرض..
مشيراٍ إلى أن هناك مدرستين أهليتين في الجوف وخمس مدارس لتحفيظ القرآن الكريم وهي تتبع إدارة تحفيظ القرآن بمكتب التربية بمحافظة الجوف..
تشريع تربوي
ختاماٍ لا بد من الإشارة إلى بعض مواد القانون رقم (11) لسنة 1999م بشأن تنظيم مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة حيث نصت المادة رقم (9) من القانون »يحظر حظراٍ تاماٍ الترخيص للأحزاب والتنظيمات السياسية والجمعيات الخيرية بإنشاء مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة« كما نصت المادة (10) »يحظر الترخيص بفتح مؤسسات تعليم أهلية أو خاصة لأغراض أو دوافع سياسية أو حزبية أو طائفية أو مذهبية« ونصت المادة (11) من نفس القانون »يكون سحب الترخيص أو إلغائه من مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة بقرار من الوزير بناء على عرض وكيل قطاع التعليم الموضح للمخالفات ومرفق به كافة الأدلة التي تثبت وقوع المخالفات« في ما أورد القانون شروط منح الترخيص لإنشاء مؤسسات التعليم الأهلي والخاص وذلك في بنود وفقرات المادة رقم (12) من هذا القانون والتي منها أن تتقدم الجهة الراغبة بالإنشاء إلى الوزارة بمشروع متكامل وشامل يوضح أهداف المشروع العامة والخاصة والمناهج والكتب المدرسية ومصادرها والجوانب النظرية والعلمية والتطبيقية ووسائل الارتباط البيئي وطرائق وأساليب التدرس ونوعية المدرسين والإداريين وجنسياتهم وأن لا يتعارض المشروع مع عقيدتنا الإسلامية والثوابت الوطنية والأسس العامة والخاصة المحددة في القانون العام للتربية والتعليم وفي السياسة التعليمية..<
