هدفت الدورة التي استمرت خمسة أيام، الى تعريف 150 مشاركا من الأمناء الشرعيين، بقانون ونظام التوثيق في الجمهورية اليمنية وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وطرق أخذ البصمات على العقود، وطرق كشف تزوير العقود، وصياغة عقود المواريث وتقسيم التركات وأحوال شخصية الزواج والطلاق.
وتلقى المشاركون في الورشة معلومات شاملة حول طرق التوثيق القانونية لوثائق البيع والشراء والزواج والتوكيلات وغيرها من الوثائق الشرعية، كما تعرفوا على طرق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومحاضرة عن أمراض الدم الوراثي.
وفي الاختتام بحضور أعضاء مجلس النواب منصور واصل ومحمد صالح البرعي ومحمد المقرني ، اشاد محافظ الحديدة محمد عياش قحيم، بأهمية الدورة بتأهيل الأمناء الشرعيين ورفع مستوى الكفاءة لديهم للتعامل بشكل قانوني مع مختلف القضايا من خلال تحرير وصياغة العقود والوثائق بصورة قانونية.
فيما اعتبر وكيلا وزارة العدل لشئون المحاكم والنيابات القاضي أحمد الجرافي والشئون المالية والادارية القاضي أحمد الكحلاني، الأمناء الشرعيين، أعوان لأجهزة القضاء في الحد من النزاعات ومعالجة الخلافات وحل الاشكالات وتوثيق المحررات الشرعية لحفظ الحقوق.
من جانبه تطرق رئيس محكمة استئناف محافظة الحديدة القاضي عبداللطيف نصار، إلى الاشكالات التي يترتب عليها ضياع الحقوق جراء غياب الرؤية القانونية لدى المجتمع والمسئوليات التي تقع على عاتق الأمناء الشرعيين بهذا الخصوص.
و تخلل الاختتام بحضور مدير عام التدريب والتأهيل بوزارة العدل آمال الرياشي ومدير إدارة التدريب أحمد السنباني، تكريم المشاركين.
