Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookCheck Our Feed

إيقاف اكتتاب أرامكو يطيح برؤية السعودية 2030

تم ايقاف الاكتتاب العام لشركة أرامكو السعودية فى البورصة ؛ وذلك بتدخل شخصى من الملك لوقف تلك الخطة ؛ كما قالت ثلاثة مصادرعلى صلة بالمطلعين على بواطن الأمور في الحكومة. وقال مصدر طلب الحفاظ على سرية هويته لرويترز إن القرار جاء بعد أن التقى العاهل السعودي بأفراد في الأسرة الحاكمة ومصرفيين ومديرين كبار في قطاع النفط من بينهم رئيس تنفيذي سابق لشركة أرامكو. ودارت تلك المشاورات خلال شهر رمضان .

وقالت المصادر إن الشخصيات التي حاورها الملك أبلغته بان الطرح الأولي لن يكون في صالح المملكة بل إنه قد يؤثر سلبا عليها. وذكرت المصادر أن الهاجس الرئيسي لدى هذه الشخصيات تمثل في أن الطرح العام الأولي سيدفع أرامكو للإفصاح الكامل عن كل تفاصيلها المالية.
يأتى ذلك مترافقا مع ما أكدته صحيفة “هارتس” الاسرائيلية بان فشل تنفيذ قرار اكتتاب أسهم شركة نفط أرامكو يسلط الضوء على عيوب حملة الإصلاح التي يقوم بها النظام السعودي ، وكان الاكتتاب أحد أهم المشاريع المطروحة لرؤية 2030 لتطويرالاقتصاد السعودي وتحويله من الاعتماد على النفط والغاز إلى اقتصاد يعتمد على التكنولوجيا والابتكار، وتوفير الدعم للقطاع الخاص بدلاً من الاعتماد على الحكومة.وأضاف الكاتب ديفيد ريسنبرغ في مقاله بالصحيفة ان السعودية أعلنت عزمها بيع أسهم أرامكو على اعتبار أن ذلك سيكون جزءاً مهماً من خطط الإصلاح الاقتصادي الطموحة، حيث تعد الشركة أكبر منتج للنفط في العالم، وكان النظام الجديد الذى يقود حملة الإصلاحات واثقا من أن الشركة تستحق نحو2 تريليون دولار ، وهو مبلغ يمثل ضعف تقييم آبل للشركة ، مما يجعله الطرح الأولي العام الأكبر في التاريخ .وكانت أهمية الصفقة قد دفعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى وضع ثقله في الصفقة ودعوة أرامكو من أجل اختيار بورصة نيويورك لبيع أسهمها، كما تم تجنيد جيش من المصرفيين والمستثمرين والمحامين لتقديم عرض للسعودية لطرح أسهم الشركة في نيويورك.
إخفاق الصفقة
وذكرت الصحيفة أن وكالة رويترز للأنباء نقلت عن مصادر سعودية مطلعة إنه تم إيقاف الاكتتاب العام على أسهم أرامكو. وعقب البيان الحكومي الرسمي في رده بأن “تظل الحكومة ملتزمة بالاكتتاب العام لأرامكو السعودية في وقت تختاره عندما تكون الظروف أمثل”. وهذه ليست المرة الأولى التي يؤجل فيها طرح أسهم أرامكو فمنذ عام 2016 تم تأجيل الطرح مراراً ولنفس الأسباب ما يعني أن خطة النظام الإصلاحية محكومة بالفشل لاسيما انها اعتمدت بشكل كبير على بيع أرامكو، وتوفير الدعم للقطاع الخاص بدلاً من الاعتماد على الحكومة.
واعتبر الكاتب ان الأسباب التي تقف وراء تأخير أو إلغاء الاكتتاب أسهم أرامكو تعود بالأساس إلى أن الحرس القديم في الشركة والحكومة لا يريد أن يكشف عن قدر أكثر وأهم من المعلومات السرية المتعلقة بالشركة، وهو الأمر الذي طلبته كل من بورصتا لندن ونيويورك، بإلحاح شديد ، حيث تم الإعلان عن أن القيمة السوقية للشركة تصل إلى تريليوني دولار، دون أن تتم مراجعة وتدقيق حقيقي لقيمة الشركة في السوق العالمية .
تداعيات التعثر
وواصل التقرير: لقد أصبح واضحا أن رؤية 2030 ليست هي العملية الجريئة التي وعد بها النظام الجديد بالمملكة والتي أحاطتها بحملة تسويقية لامعة ، كما ان خيارات وتوجهات الاستثمارات العالمية تبدأ في التحول فان العالم يتحرك ويستثمر في الطاقة الشمسية وفي شركات مثل تسلا .
واكد ان القيادة السعودية أمام مشكلتين أمام تعثر عملية بيع شركة أرمكو : الأولى على المدى القصير تتمثل في أن هذا الفشل جاء في وقت انخفاض أسعار النفط، وهو ما يعني أن البلاد ستعاني من عجز ضخم في الميزانية، حيث كان من المفترض أن يساعد الاكتتاب العام في شركة أرامكو في دفع بعض فواتير رؤية 2030 الذي كان من المحتمل أن يكون العجز في الإنفاق بمثابة استثمار في المستقبل إذا كانت رؤية ستنجح ولكن المعطيات تتراكم ضدها.أما المشكلة الثانية فتتمثل في عدم وجود رأس مال بشري في السعودية يمكن أن تخلق ثورة اقتصادية.
وأورد الكاتب أن الرؤية السعودية غير متطابقة مع تعاملها مع المعارضة الداخلية كما يتضح من اعتقال الناشطات والتهديد بفرض عقوبة الإعدام على ناشطي حقوق الإنسان حيث ان طريقة التعامل مع الشعب السعودي هي طريقة الحاكم الذي يمنح الهدايا لشعبه ومن الأفضل أن يكون ممتناً ، وليس عملية يقرر فيها المجتمع السعودي في إطارعملية مفتوحة للنقاش. كما أن رد الفعل الغاضب تجاه نقد كندا لسجل حقوق الإنسان في السعودية، واحتجاز رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري لمدة أسبوعين، والحصار ضد قطر، والحرب الطاحنة في اليمن، واعتقال رجال الأعمال بسبب اتهامات بالفساد ، يؤكد للمستثمرين السعوديين والأجانب أن السعودية لم تتغير فعلاً، وأن الاستثمار فيها غير آمن ولا تزال السعودية وجهة منفرة للاستثمارات ؛ سيما فيما يتعلق الأمر بالتكنولوجيا العالية والابتكار.كما يصنف تقرير رأس المال البشري للمنتدى الاقتصادي العالمي السعودية في المرتبة 87 على مستوى العالم،ليست بالضبط المملكة ليس لديها “وادي السليكون”.
واختتم التقرير بأن الأموال السعودية أنتجت خطة تسويقية عالمية تتكون من المصرفيين والاستشاريين والاقتصاديين والمحللين حتى الصحفيين الذين قاموا بدعاية لقصة إصلاح القيادة الجديدة لكن البلاد تعاني من هروب رؤوس الأموال ومغادرة المغتربين.

ا”الشرق القطرية”

Share

التصنيفات: خارج الحدود

Share