تطالعنا المواقع الاخبارية الالكترونية بين الفينة والاخرى بأخبار يتم تداولها في ما يتعلق بنظام الحكم وطبيعة السلطة الانتقالية في التسوية السياسية المقبلة، من قبيل طرح خيار فيدرالية الاقليمين الشمالي و الجنوبي بحدود ما قبل 22 مايو 1990، على أن يقسم كل اقليم إلى اقاليم ثانوية.
و تفيد هذه المواقع نقلا عن مصادرها ان خيار الاقليمين تدفع باتجاه تحقيقه دولة الامارات، بحيث تترك مسألة تقسيم الاقاليم الثانوية لحوار يجري في اطار كل اقليم، كما أنه مرتبط بتحويل منصب رئيس الجمهورية إلى منصب شرفي، في حين يتولى رئيس الحكومة ادارة البلاد، على ذات الطريقة العراقية.
لكن تظل مثل هكذا طروح مجافية للحقيقة والواقع، كون المشكلة في الممارسات- أي ممارسات الاشخاص والسلطات- وليس في أي نظام حكم بعينه، سواء كان رئاسي، برلماني، فيدرالي، حكم محلي..الخ.
أما فيما يتعلق بطرح خيار فيدرالية من اقليمين، فأغلب الاكاديميين والقوى السياسية يدركون جيدا، أن خيار الاقليمين، مقدمة على طريق تحقيق انفصال مؤجل.
