Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookCheck Our Feed

استقالة أكثر من 200 ممرضة هندية في هيئة مستشفى الثورة

استقالة أكثر من 200 ممرضة هندية في هيئة مستشفى الثورة
أزمة ممرضات
<  أثارت استقالة أكثر من 200 ممرضة هندية عاملة في هيئة مستشفى الثورة أزمة خانقة خاصة في مجال الخدمة التمريضية كما أدت إلى عبء كبير واستياء من قبل الممرضات اليمنيات وإدارة الهيئة فكان لابد من كشف الحقائق وتداعيات أزمة الممرضات والآثار الناتجة عنها.. فإلى التفاصيل:
تحقيق‮/ محمد أحمد الصباحي

الأستاذ صالح مثنى مدير إدارة التمريض بالهيئة  أورد الحكاية من البداية حيث قال:
إن ما عايشناه في الأيام الماضية من أحداث وأزمات أدى إلى تخوف كثير من الممرضات الهنديات من هيئة مستشفى الثورة وباقي المستشفيات ويبقى للإعلام دور سلبي في ممارسة أهالي الممرضات الهنديات الضغط عليهن ومطالبتهن بمغادرة باليمنا لأنهم حسب الإعلام الكاذب يعتقدون أن أبناءهم في حصار ويتعرضون للخطر.
لقد عملنا كإدارة في قسم التمريض خاصة وإدارة الهيئة بشكل عام على تطمينهم بسلامة الوضع وأن للإعلام دورا سلبيا في التضخيم لهذه الأزمة.
ضغط السفارة الهندية
قامت السفارة الهندية في اليمن بإرسال مندوب لها إلى الهيئة فإلتقت بمدير عام الهيئة الذي حاول بقدر الإمكان إقناعهم بأن الوضع الذي صوره الإعلام الخارجي والداخلي ليس حقيقياٍ ومبالغ فيه وبالتالي ليس هناك أي داع لتقديم هذه الاستقالات الجماعية من قبل الممرضات الهنديات في أغلب الأقسام العلاجية الهامة جداٍ.
إلا أن مندوبي السفارة الهندية أبلغوا هيئة مستشفى الثورة بأن الحكومة الهندية هي التي أبلغت سفارة الهند في اليمن بمعالجة الوضع ومحاولة إرجاع الهنود ومنهم بالممرضاتا إلى بلادهم وأن حكومة الهند مستعدة لدفع رسوم سفرهم والعودة إلى الهند.
تفاوض مع السفارة
لقد فوجئنا بطلب مندوب سفارة الهند في إدارة هيئة مستشفى الثورة بأن  تعفيهم الإدارة من الرسوم الجزائية التي فرضتها إدارة المستشفى على الممرضين العاملين في الهيئة ومنهم الممرضون الهنود والتي تنص على بعند عدم استكمال فترة العقد على الممرض المتعاقد معه دفع راتب شهرين كغرامة عليها فتم رفض الإعفاء.
لكن الزيارة الثانية مندوبي السفارة الهندية لم يكن هناك اقبال كبير على الاستقالات لكن الهيئة تجاوزت عدم دفع تلك الغرامة والسبب ما تم عمله في المستشفى العسكري من الإعفاءات لكادرها التمريضي في دفع الرسوم الجزائية وبالتالي تم الإعفاء.
يواصل حديثه صالح مثنى ببعد ما تم إعفاؤهم من دفع الرسوم الجزائية وتوفير دولتهم بالهندا تذاكر السفر أدى ذلك إلى تقديم أعداد كبيرة منهم  الإستقالات فوصل العدد إلى ما هو الآن ويشير (مثنى): البعض منهم تراجع عن الاستقالة فالهيئة موفرة تذاكر السفر (ذهاباٍ وإياباٍ) ومسكناٍ وأثاثاٍ وماء ومواصلات وراتباٍ لا يقل عن 450 دولاراٍ.
حالة من العجز!!
بالتأكيد فإن هذا العدد الكبير قد أدى إلى عجز كبير ترتب على ذلك قصور في الخدمات وإغلاق بعض الغرف وخاصة في قسم الجراحة العامة وصل العدد إلى ب6ا غرف ووحدة (الإفاقة) والمغسلة ووحدة (التعقيم) لأن الأمر – على حد قوله – أتى مفاجأة وصدمة وتسبب في  حدوث فوضى وحالة من الإرباك في جميع الأقسام مما أدى إلى حالة من الإستياء والتذمر من قبل كل الأطباء يسبب صعوبة ممارسة عملهم والقيام بباقي الخدمات في جميع الأقسام ومنها العمليات!!
استقالات مؤثرة
مؤكداٍ أن العنايات المركزة هي التي تأثرت كثيراٍ بهذه الاستقالات حيث بدأنا نستقبل الشكاوى من قبل مدراء الأقسام بالعجز الذي حصل مما سبب الإرهاق والتعب والسبب قلة العدد من كادر التمريض المستقيل الهندي وأفضى ذلك إلى عدم إعطاء العناية الكاملة للمريض..
لكنه أشار بقوله بمع ذلك لم نخرج أي مريض وركزنا عملنا في إعطاء العلاج والتعقيم والمجارحة أما العنايات التمريضية الأخرى فتحتاج إلى عدد كبير من الكادر التمريضي.
حلول…
أشار الأستاذ صالح (مدير إدارة التمريض) إلى أن إدارة التمريض قامت بإعادة النظر في جداول توزيع الكادر اليمني من الممرضات على الأقسام بحيث يتم سحب الأعداد الزائدة عن الحد الأدنى وتوزيعها في أماكن العجز بحيث يكون هناك معادلة في توزيع بالممرضاتا على الأقسام والعنايات المركزة لحساسية طبيعة عملها.
ويؤكد صالح مثنى أنه تم تعديل جدول ساعات العمل من نظام (8) ساعات (ثلاث شفتات) إلى نظام (شفتين) فقط الفترة الأولى (صباحية) بمعدل (8) ساعات من الساعة السابعة صباحاٍ حتى الساعة الثالثة عصراٍ.
الفترة الثانية (مسائية) بمعدل (16) ساعة من الساعة (الثالثة) عصراٍ حتى الساعة (السابعة) صباحاٍ وهذا هو الحل المباشر والسريع لتسيير العمل وتقديم أقل الخدمات الممكنة..
 يعترف بأن هناك عبئاٍ كبيراٍ على (الممرضات) ولكن لا يوجد حل آخر خاصة في هذا الوقت كما بين أن (الممرضة) تأخذ إجازة لمدة (يومين) نظراٍ للجهد والإرهاق.
المعهد العالي للتمريض
من حسن حظنا – يقول صالح مثنى – أن في هيئة الثورة معهداٍ عالُ للتمريض تخرجت منه دفعة من بالممرضينا اليمنيين مما شجع إدارة الهيئة وساهم في حل ما تعانيه هيئة مستشفى الثورة من أزمة استقالات الممرضات الهنديات فكان عدد الكادر اليمني المتخرج من المعهد (51)? وهذه من السياسات الناجحة التي تحسب لإدارة المستشفى حيث تعمل الهيئة على (إحلال) الكادر اليمني المتخصص ليساهم في حل جزء من المشكلة..
واجهت إدارة هيئة مستشفى الثورة مشكلة كبيرة في التغطية في قسم (التوليد) وكادت هذه المشكلة تؤدي إلى إغلاق غرفة التوليد لفترة طويلة لعدم توفر البديل فقامت الإدارة بسحب بعض الكوادر اليمنية من مستشفى الزبيري وتفعيل بعض الكوادر اليمنية من المتخصصات في (القبالة والتوليد) وتم توزيعهن على الشفتات وإن كان العدد قليلاٍ لا يغطي الحالات.
حلول أخرى
ومن الحلول التي تدبرتها إدارة التمريض في الهيئة قيامها بعمل اختبارات للمتقدمين من الكادر التمريضي من حملة البكالوريوس والدبلومات والقبالة والتوليد من المتقدمين الذين يفوق عددهم 400 ..
مختماٍ حديثه بقوله: بحتى الآن لا زلنا نعاني من عجز واستطعنا بنسبة 40? أن نعالج المشكلة وننصح بالاهتمام بالكادر اليمني من ناحية التشجيع المادي والمعنوي وتنشيط عملية التعليم والتأهيل المستمر ولا بد من قيام الإدارة بمكافأة وشكر وتحفيز العاملين وبالمقابل ضبط المتلاعبين والتعامل بحزم مع المقصرين.
مشكلة المواصلات
وتبقى المشكلة الأهم التي واجهت ولا تزال تواجه إحلال  بالممرضات اليمنياتا خاصة بالمواصلاتا من وإلى هيئة مستشفى الثورة حيث اشتكت الكثير من بالممرضات اليمنياتا من التأخير المتكرر للمواصلات التي تكفلت الهيئة بتوفيرها حتى في أصعب الأحوال لأنهن بنساءا مما يسبب لهن التأخير عن الدوام وبالتالي يتعرضن للخصومات والجزاءات كذلك هي مشكلة كبيرة لهيئة مستشفى الثورة حيث ستساهم سلباٍ في إبطاء عجلة التقدم في القيام بالواجبات العلاجية لكن السبب الذي لا يخفى على كل ذي لبُ أن المواصلات تحتاج إلى البنزين والديزل وهاتان السلعتان للأسف الشديد تتلاعب بهما أياد متوحشة لا تهتم بقيمة العلاج وأهمية أن تظل سيارات الإسعاف مملوءه بالوقود استعداداٍ لإسعاف الآخرين وإنقاذ الأرواح!!
بالتأكيد أن هناك أعباء مالية على الهيئة جراء هذه الاستقالات المفاجئة وخصوصاٍ في وضع مالي سيئ للبلد منذ الأزمة وما قبلها بأشهر.
تأثير مالي
التقيت الأستاذ عبدالله الهبوب (مدير عام الشئون المالية والإدارية في الهيئة) الذي أكد وجود تأثر مالي على الهيئة (سابقاٍ) وأثناء الأزمة وأثناء بالاستقالاتا التي أضافت أزمة لما نعانيه من أزمات وأشار إلى أن التأثير الذي لامسناه في بأداء الخدمةا حيث أوضح بأن أداء الخدمة قلِ نشاطه جداٍ وبالتالي لابد أن تقل الإيرادات التي هي الركيزة الأساسية لقوة أو ضعف الوضع المالي للهيئة كما بينِ أن لدى الهيئة الكثير من الالتزامات والخدمات برغم ذلك لا تزال الاعتمادات لدينا (ثابتة) كما يقول!!
أخيراٍ
نأمل من كل وزارة وهيئة ومؤسسة أن تهتم بالكوادر الوطنية اليمنية فتعمل على إعطائها الفرصة الكاملة لخدمة هذا الوطن وأن تثق فيها وتوليها كل الرعاية والاهتمام وتدعمها وتشجعها لأنها هي الحل الأمثل والدائم لصنع مجدُ ورفعة في كل المجالات..>
Share

التصنيفات: تحقيقات

Share