فــي المؤسسة العامة للــــهرباء: 45 ملياراٍ قيمة المشاريع المتعثرة المرتبطة بتعزيز ورفع الكفاءة
تب/ سمير الفقيه:
تب/ سمير الفقيه:
> كشف تقرير رقابي جديد عن العديد من التجاوزات والمخالفات واستمرار مظاهر الإنفاق غير المبرر لموارد قطاع الكهرباء وتحديداٍ في المؤسسة العامة للكهرباء والتي تعكس بحسب التقرير عدم مراعاة إدارة المؤسسة للأوضاع المتردية التي تعيشها المؤسسة.. حيث يرصد التقرير مئات الملايين من الريالات التي يتم صرفها كعْهد ونفقات ضيافة وإعلان وشراء للسيارات خلافاٍ لتوجيهات الحكومة بضرورة اتباع سياسات التقشف وترشيد الإنفاق.. هذا فضلاٍ عن غياب معايير الرقابة والضبط الداخلي والميداني للمشاريع المنفذة المتعثرة بقرابة »45« مليار ريال في مختلف المحافظات وغيرها من الاختلالات التي أثرت على اداء قطاع الطاقة الكهربائية وانعكست سلباٍ وظلاماٍ على حياة المواطن.
ويشير تقرير مراجعة الحساب الختامي الصادر عن جهاز الرقابة للعامين 2009 – 2010م في المؤسسة العامة للكهرباء إلى أنه من الأسباب الرئيسية التي ساهمت في مجملها في استمرار تعثر المؤسسة وعدم تمكنها من تحقيق الأهداف المرسومة لها وكذا تصاعد قيمة العجز من سنة لأخرى هو ضياع جزء كبير من إيرادات المؤسسة وبمبلغ »7.5« مليار ريال نتيجة لارتفاع معدلات الفاقد في خطوط التوزيع وكذا القراءات الصفرية وبنسبة »18٪« عما هو مخطط لها.
وكذا انخفاض مساهمة العديد من المحطات في مجال التوليد وبنسبة »5٪« عما هو مخطط لها وبالتالي انخفاض كل من مبيعات الطاقة وإيرادات النشاط الجاري وبنسبة »21٪« عما هو مخطط لها بالإضافة إلى ارتفاع متوسط تكلفة الانتاج وتزايد واستمرار مظاهر الإنفاق غير المبرر وغير القانوني على مستوى بعض البنود والذي لا يتوافق مع الأوضاع المالية المتردية للمؤسسة وكذا خطط وبرامج الحكومة في هذا المجال.
هدر وعبث
ويلفت التقرير إلى تزايد وارتفاع مظاهر الإنفاق غير المبِرر على بعض بنود الباب الأول »مرتبات واجور« والتي تعكس في مجملها عدم مراعاة الأوضاع المالية المتردية للمؤسسة وكذا عموم الالتزام بتوجيهات الحكومة والبرلمان الهادفة إلى ترشيد الإنفاق – حيث لوحظ زيادة حجم الانفاق الفعلي على مستوى بندي المكآفات والمزايا العينية وبمبلغ »437.661.261« ريالاٍ وبما نسبته »14٪« من الربط المعتمد لهما والبالغ »3.122.000.000« ريال وذلك على الرغم من انخفاض حجم الطاقة المنتجة والمباعة وبالتالي انخفاض إيرادات النشاط الجاري بنسبة »21٪« عما هو مخطط له وارتفاع معدلات الفاقد في خطوط التوزيع وبنسبة »18٪« عما هو مخطط له بالإضافة إلى ارتفاع رصيد حساب الزبائن والعملاء وبنسبة »36٪« مما يشير إلى تدني مستويات تحصيل المديونيات.
حنفية هدر
كما يشير التقرير إلى أنه من مظاهر الإنفاق غير المبرر والتي تعكس عدم مراعاة الإدارة للأوضاع المتردية للمؤسسة وكذا عدم ربط حجم الإنفاق ومن ثم التجاوز على مستوى بعض البنود بالعائد المتوقع في منح مدراء عموم الإدارات عهداٍ شهرية وبمتوسط يتجاوز »100.000« ريال لمواجهة نفقات الضيافة الأمر الذي نتج عنه حدوث تجاوز في حجم الانفاق الفعلي على مستوى بند النشر والإعلان والضيافة وبمبلغ »16.736.010« ريالات وبنسبة »15٪« من الربط المعتمد والبالغ »111.000.000« ريال.
وكذا منح موظفي المؤسسة بدل انتقال ثابت بخلاف ما يتم تحميله على حساب المرتبات والأجور وبمبلغ يتجاوز »250« مليون ريال دون وجه حق أو سند قانوني – هذا فضلاٍ عن منح مدراء الإدارات ومدراء العموم بدل بترول شهري بدون وجه حق أو سند قانوني بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء بشأن سيارات الركوب لموظفي الدولة والذي حدد الوظائف المستحقة لصرف البترول وكذا التوجيهات بشأن ترشيد الإنفاق مما يترتب عليه ضخامة حجم الإنفاق السنوي.
على مستوى هذا البند وبمبلغ يتجاوز »400« مليون ريال هذا بالإضافة إلى ضخامة حجم الانفاق الاستثماري على شراء السيارات خلال الأعوام السابقة.
لعنة التعثر
يلفت التقرير إلى أن تعثر المشاريع في قطاع الطاقة الكهربائية والمرتبطة بمجال تعزيز التوليد ورفع الكفاءة والجاهزية للمحطة القائمة وغيرها قد انعكس سلباٍ على مستوى تحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسة للأعوام »2006م – 2008م« وبالتالي للأعوام اللاحقة والمْدرجة ضمن الخطة الخمسية الثالثة »2006 – 2010م« حيث تم رصد »77.693.400.000« ريال لمشاريع تعزيز توليد الطاقة الكهربائية ورفع كفاءتها وجاهزيتها ولم يستخدم منها سوى »33.404.671.507« ريالات لتحقيق صافي وفر قدره »44.288.728.493« ريالاٍ هذا فضلاٍ عن وجود »117« مشروعاٍ ادرجت لها اعتمادات في الموازنة التقديرية والبرنامج الاستثماري لقطاع كهرباء الريف بمبلغ »1.426.500.000« ريال لم يقم القطاع بالإنفاق على تنفيذ تلك المشاريع وذلك في محافظات الحديدة ومارب والمهرة وشبوة وأبين ولحج والجوف وحجة والبيضاء وتعز حيث أدى ذلك عموماٍ إلى انخفاض كل من الطاقة المنتجة والمباعة وبنسبة »33٪« و»21٪« على التوالي مقارنة بالمخطط لها ضمن الخطة الخمسية الثالثة »2006 – 2010م« حيث ساعد على ذلك انخفاض نسبة مساهمة المحطات القائمة في مجال التوليد من سنة لأخرى نتيجة تعثر تنفيذ المشاريع المرتبطة بإعادة تأهيلها وكذا تعثر وعدم استكمال تنفيذ المرحلة الأولى والثانية من محطة مارب الغازية وكذا تنفيذ خطوط النقل المرتبطة بها بالإضافة إلى تعثر تنفيذ مشروع الربط بين اليمن والسعودية وبالتالي حرمان البلد من الاستفادة من المزايا المرتبطة بتنفيذ ذلك المشروع.
هذا بالإضافة إلى انحراف معدلات الفاقد التراكمي وبنسبة 35٪ مقارنة بالمخطط لها نتيجة تهالك وتقادم خطوط النقل والتوزيع واتساع الفجوة القائمة بين القدرات التوليدية للمؤسسة والطلب المتزايد على الطاقة..<
ويشير تقرير مراجعة الحساب الختامي الصادر عن جهاز الرقابة للعامين 2009 – 2010م في المؤسسة العامة للكهرباء إلى أنه من الأسباب الرئيسية التي ساهمت في مجملها في استمرار تعثر المؤسسة وعدم تمكنها من تحقيق الأهداف المرسومة لها وكذا تصاعد قيمة العجز من سنة لأخرى هو ضياع جزء كبير من إيرادات المؤسسة وبمبلغ »7.5« مليار ريال نتيجة لارتفاع معدلات الفاقد في خطوط التوزيع وكذا القراءات الصفرية وبنسبة »18٪« عما هو مخطط لها.
وكذا انخفاض مساهمة العديد من المحطات في مجال التوليد وبنسبة »5٪« عما هو مخطط لها وبالتالي انخفاض كل من مبيعات الطاقة وإيرادات النشاط الجاري وبنسبة »21٪« عما هو مخطط لها بالإضافة إلى ارتفاع متوسط تكلفة الانتاج وتزايد واستمرار مظاهر الإنفاق غير المبرر وغير القانوني على مستوى بعض البنود والذي لا يتوافق مع الأوضاع المالية المتردية للمؤسسة وكذا خطط وبرامج الحكومة في هذا المجال.
هدر وعبث
ويلفت التقرير إلى تزايد وارتفاع مظاهر الإنفاق غير المبِرر على بعض بنود الباب الأول »مرتبات واجور« والتي تعكس في مجملها عدم مراعاة الأوضاع المالية المتردية للمؤسسة وكذا عموم الالتزام بتوجيهات الحكومة والبرلمان الهادفة إلى ترشيد الإنفاق – حيث لوحظ زيادة حجم الانفاق الفعلي على مستوى بندي المكآفات والمزايا العينية وبمبلغ »437.661.261« ريالاٍ وبما نسبته »14٪« من الربط المعتمد لهما والبالغ »3.122.000.000« ريال وذلك على الرغم من انخفاض حجم الطاقة المنتجة والمباعة وبالتالي انخفاض إيرادات النشاط الجاري بنسبة »21٪« عما هو مخطط له وارتفاع معدلات الفاقد في خطوط التوزيع وبنسبة »18٪« عما هو مخطط له بالإضافة إلى ارتفاع رصيد حساب الزبائن والعملاء وبنسبة »36٪« مما يشير إلى تدني مستويات تحصيل المديونيات.
حنفية هدر
كما يشير التقرير إلى أنه من مظاهر الإنفاق غير المبرر والتي تعكس عدم مراعاة الإدارة للأوضاع المتردية للمؤسسة وكذا عدم ربط حجم الإنفاق ومن ثم التجاوز على مستوى بعض البنود بالعائد المتوقع في منح مدراء عموم الإدارات عهداٍ شهرية وبمتوسط يتجاوز »100.000« ريال لمواجهة نفقات الضيافة الأمر الذي نتج عنه حدوث تجاوز في حجم الانفاق الفعلي على مستوى بند النشر والإعلان والضيافة وبمبلغ »16.736.010« ريالات وبنسبة »15٪« من الربط المعتمد والبالغ »111.000.000« ريال.
وكذا منح موظفي المؤسسة بدل انتقال ثابت بخلاف ما يتم تحميله على حساب المرتبات والأجور وبمبلغ يتجاوز »250« مليون ريال دون وجه حق أو سند قانوني – هذا فضلاٍ عن منح مدراء الإدارات ومدراء العموم بدل بترول شهري بدون وجه حق أو سند قانوني بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء بشأن سيارات الركوب لموظفي الدولة والذي حدد الوظائف المستحقة لصرف البترول وكذا التوجيهات بشأن ترشيد الإنفاق مما يترتب عليه ضخامة حجم الإنفاق السنوي.
على مستوى هذا البند وبمبلغ يتجاوز »400« مليون ريال هذا بالإضافة إلى ضخامة حجم الانفاق الاستثماري على شراء السيارات خلال الأعوام السابقة.
لعنة التعثر
يلفت التقرير إلى أن تعثر المشاريع في قطاع الطاقة الكهربائية والمرتبطة بمجال تعزيز التوليد ورفع الكفاءة والجاهزية للمحطة القائمة وغيرها قد انعكس سلباٍ على مستوى تحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسة للأعوام »2006م – 2008م« وبالتالي للأعوام اللاحقة والمْدرجة ضمن الخطة الخمسية الثالثة »2006 – 2010م« حيث تم رصد »77.693.400.000« ريال لمشاريع تعزيز توليد الطاقة الكهربائية ورفع كفاءتها وجاهزيتها ولم يستخدم منها سوى »33.404.671.507« ريالات لتحقيق صافي وفر قدره »44.288.728.493« ريالاٍ هذا فضلاٍ عن وجود »117« مشروعاٍ ادرجت لها اعتمادات في الموازنة التقديرية والبرنامج الاستثماري لقطاع كهرباء الريف بمبلغ »1.426.500.000« ريال لم يقم القطاع بالإنفاق على تنفيذ تلك المشاريع وذلك في محافظات الحديدة ومارب والمهرة وشبوة وأبين ولحج والجوف وحجة والبيضاء وتعز حيث أدى ذلك عموماٍ إلى انخفاض كل من الطاقة المنتجة والمباعة وبنسبة »33٪« و»21٪« على التوالي مقارنة بالمخطط لها ضمن الخطة الخمسية الثالثة »2006 – 2010م« حيث ساعد على ذلك انخفاض نسبة مساهمة المحطات القائمة في مجال التوليد من سنة لأخرى نتيجة تعثر تنفيذ المشاريع المرتبطة بإعادة تأهيلها وكذا تعثر وعدم استكمال تنفيذ المرحلة الأولى والثانية من محطة مارب الغازية وكذا تنفيذ خطوط النقل المرتبطة بها بالإضافة إلى تعثر تنفيذ مشروع الربط بين اليمن والسعودية وبالتالي حرمان البلد من الاستفادة من المزايا المرتبطة بتنفيذ ذلك المشروع.
هذا بالإضافة إلى انحراف معدلات الفاقد التراكمي وبنسبة 35٪ مقارنة بالمخطط لها نتيجة تهالك وتقادم خطوط النقل والتوزيع واتساع الفجوة القائمة بين القدرات التوليدية للمؤسسة والطلب المتزايد على الطاقة..<
