يرى أن اتفاق فبراير عام 2009م المبرم بين الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك مثل طعنة كبيرة في المسار الديمقراطي في اليمن وأن الهدف منه هو تقاسم السلطة وليس مصلحة البلد كما ينظر إلى التنازلات التي قدمها المؤتمر للمشترك في سبيل اخراج البلد من أزماته خطأ فادحاٍ على حساب الوطن وما على الدولة إلا التخلي عن اتفاق فبراير وتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية والمضي في التعديلات الدستورية وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري المحدد.
كما يشير الأخ عبدالواحد هواش نائب أمين سر القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي القومي في هذا الحوار إلى أن دعوة رئيس الجمهورية لأحزاب المشترك للحوار وإمكانية تشكيل حكومة وطنية كانت بالنسبة »للمعارضة« مكسباٍ قدم لها على طبق من ذهب.
منوهاٍ في سياق رده على تساؤلات »الوحدة« وتحليله للمشهد السياسي الراهن أن هناك أناساٍ يسمون أنفسهم »معارضة« وهم رموز وقوى سلطاتها على الدولة والمجتمع أكبر من مؤسسات الدولة وهي مشاركة في السلطة..
كـــما تــــطرق إلى جــملة من الـــقضايا الهـــامة والمـــــتعلقة بالــشأن الســياســــي الداخــــلي للبلد.. فإلى التفاصيل:
حاوره/ عاصم السادة
> في ظل المشهد السياسي المتأزم.. كيف تنظر إلى تعاطي الأحزاب السياسية في إعادة تكرار هذا التأزيم ¿ وما هي الأضرار التي يشكلها هذا الصراع على التنمية¿
>> إن مرحلة ما بعد الوحدة كانت تتطلب من القوى الحية في المجتمع وخاصة القوى السياسية قوى التحديث والحداثة أن تتكاتف في ما بينها لترسيخ بنيان الوحدة وترسيخ الوحدة الوطنية بشكل جدي لكن للأسف الشديد واجهت الوحدة من بعد إعادة تحقيقها في بواكيرها الأولى نوعين من المعارضة: المعارضة الأولى كانت معارضة مراكز القوى في الشطرين التي استفادت من الحكم الشمولي في الشمال والجنوب معاٍ قبل الوحدة تشبثت بمصالحها بشكل غير عادي وكان اقتران الديمقراطية بإعادة تحقيق الوحدة اليمنية كمنهج لدولة الوحدة بالنسبة لها يمثل خطراٍ كبيراٍ عليها ولذلك من الوهلة الأولى التي بدأ فيه إقرار الديمقراطية عورضت هذه الفكرة حيث تجسدت هذه المعارضة بمعارضة الدستور ولأن الدستور يحمل توجه الدولة الحديثة – دولة الوحدة – واستراتيجيتها ونظام الحكم فيها ديمقراطي حزبي وتعددي وطبعاٍ.. رأت هذه القوى المحافظة أن هذا التوجه بطبيعة الحال سيكون ضد مصالحها وضد موروثاتها في السلطة والنفوذ في الشطرين فجزء منها عارض الدستور ووقف ضد الاستفتاء وجزء منها بقي مع الاستفتاء لدوافع آيديولوجية لأنه يختلف مع الآخر آيديولوجياٍ ويتناقض معه ولكن هذه القوى كلها بعد ذلك التقت بمسألة التقاسم لأنها لم ترض في النظام الديمقراطي التعددي الذي يحتكم إلى الصندوق والانتخابات والناس فتكاتفت للتحايل على الدستور من خلال قوانين المرحلة الانتقالية وقوانين المرحلة الانتقالية هذه قسمت وفصلت على أحزاب بعينها أي نفس تلك القوى التي كانت متمصلحة من النظام الشمولي قبل الوحدة وبالتالي أدى هذا إلى أن تتقاسم السلطة أولاٍ تقاسماٍ ثنائياٍ ثم بعد ذلك حدث تقاسم ثلاثي وبعد حرب الردة والانفصال صار تقاسماٍ ثنائياٍ ثانياٍ وتغيبت كلياٍ مسألة تطوير وتجذير الأسس الديمقراطية والعمل بالعودة للشعب والانتخابات وصندوق الاقتراع..
في 97م بدأ المؤتمر الشعبي العام يخرج من هذا المستنقع التقاسمي لأنه رأى أنه يمضي بنفس الإطار ووجد نفسه أن لديه إمكانية للانفراد بالحكم ولذلك انفرد في الحكم من خلال الانتخابات النيابية عام 97م حيث حصل على الأغلبية وبدأ يحكم بنفسه وخرج من إطار التقاسم وكان هناك قرارات رائعة كثيرة بهذا الجانب استبشرنا خيراٍ أنها تؤدي إلى العودة للطريق الصحيح للديمقراطية..
هذا الإجراء من قبل المؤتمر استدعى كل جماعات النفوذ الأخرى التي كانت قبل الوحدة والتي تريد التقاسم والتي هي ضد الوحدة والتي هي ضد الدستور فالتقت على اختلافها وهي تناضل جاهدة من ٧٩م حتى الآن للعودة إلى السلطة واتصور أنه من الخطأ جداٍ أن الناس يقولون أن هناك صراعاٍ بين سلطة ومعارضة على برامج ما يجري الآن صراع بين قوى تسعى لايجاد دولة نظام وقانون هي الأولوية الأساسية في اليمن يعني المفروض أن تكون سابقة على الديمقراطية لأنه بدون دولة نظام وقانون يستحيل بناء ديمقراطية فلذلك التقت كل هذه القوى على تناقضاتها للعودة إلى مركز النفوذ »السلطة« لذلك كانت وماتزال مطالبها كلها حتى الآن مطالب تقاسمية للسلطة حول اللجنة العليا للانتخابات حول لجنة شؤون الأحزاب وهذا ما تم الآن إذنú الصراع الموجود الآن هو صراع على هوية الوحدة وليس صراعاٍ على مصالح أو برامج تصب في مصلحة الدولة تحت مظلة الوحدة.
فهم خاطئ
> من المستفيد ومن المتضرر من غياب العقل السياسي الواعي لمسؤولياته الوطنية¿!
>> الحقيقة نحن في اليمن بلد متخلف فيه أكثر من ٠٧٪ أميون داخل البلد والحزبية عندنا لاتزال تحبو لا يوجد حزبية عريقة نتيجة التخلف والموروث الموجود حالياٍ فالسبب الأساسي هو عدم الفهم للمسار الديمقراطي بالنسبة لهذه الأحزاب جميعها فهناك أناس الآن ضمن ما يسمون أنفسهم بالمعارضة وهم رموز وقوى سلطاتها على مستوى الدولة والمجتمع أكبر من مؤسسات الدولة. كيف تسمي هذه معارضة!!
وهي أيضاٍ مشاركة في السلطة سلطة على مستوى المجتمع سلطة على مستوى الأجهزة الرسمية فلذلك هناك فهم خاطئ لمسألة المعارضة والسلطة والديمقراطية ولأن الصراع ليس صراع برامج أو صراعاٍ من أجل مصلحة البلد وانما صراع لتقاسم السلطة.
تحالف سياسي
> ما هي رؤيتكم للأوضاع كأحزاب معارضة ¿ وما هي المخارج لتجاوز الأزمة..¿
>> نحن – حالياٍ – لسنا أحزاب معارضة وصحيح أننا الآن لسنا شركاء للمؤتمر الشعبي العام في السلطة لكننا متحالفون مع المؤتمر الشعبي العام على المستوى السياسي لقضايا أساسية ورئيسية هي تجذير المنهج الديمقراطي في البلد وزرع الاستقرار وبناء دولة النظام والقانون..
بناء الدولة
> لكن أنتم من وجهة نظر أحزاب المشترك محسوبون على الحزب الحاكم.. فما هي حقيقة اقترابكم من المؤتمر..¿ هل هي المصالح حسب اطروحات المشترك.. وما تعليقكم على ذلك¿!
>> لو أنا نهتم بما يطرحه هؤلاء لن يمشي شيئاٍ في هذا البلد لكن نحن رأينا كأحزاب نقف على أرضية واحدة مع المؤتمر في مسألة بناء دولة النظام والقانون وهذا الأساس الذي نريده لأنه بصراحة تطبيق دولة النظام والقانون بوجود هذه المليشيات المسلحة داخل البلد ووجود مراكز القوى لا يمكن أن يستقيم للدولة أمر فنحن نسعى حالياٍ إلى بناء دولة نظام وقانون يتساوى فيها الجميع وبالتالي تجذير الوحدة الوطنية وتوسيع العمل الديمقراطي الذي بدأناه في مايو عام ٠٩م.
تقاسم
> ما هي الحقيقة في ما يتعلق باتفاق فبراير وتبادل الاتهامات بينكم في التحالف والمشترك لبعضكم البعض في التقصير في تنفيذ بنوده ووضع العراقيل والتهرب من العودة للحوار¿
>> ان اتفاق فبراير كان أكبر ضربة وجهت للعمل الديمقراطي داخل البلاد وهذا الاتفاق عارضناه من البداية وشخصياٍ قمت بعقد مؤتمر صحفي مع بقية الأحزاب في اليوم التالي لإعلان الاتفاق وقلنا أن هذا خروج على الديمقراطية وطعنة كبيرة في المسار الديمقراطي في البلد وهذا يؤكد أن هؤلاء يسعون إلى التقاسم فقط وليس لمصلحة البلد لأن مرتكزات هذا الاتفاق تعني تقاسم السلطة بين أحزاب بعينها ولذلك يؤكد هذا الاتفاق بأن هؤلاء ليسوا بصدد مصلحة البلد وليسوا بصدد المعارضة من أجل برامج تنموية وبناء دولة حديثة.
غياب الشرعية
> الملاحظ في معظم اطروحاتك هي دعوتك إلى الحوار تحت سقف المؤسسات الدستورية.. فهل يمكن التعويل على أي دور للبرلمان في ظل انسداد آفاق الحوار بين الأحزاب¿
>> اعتقد أنه مهما كان التقصير للمؤسسات الدستورية ومهما كان عجزها ستكون الأفضل في كل المعايير من أن لا تكون هناك مؤسسات لأن تغييب المؤسسات وهذا ما يريده البعض هو من أجل ألا يكون هناك شرعية وبالتالي نقول للآخر تعال نقتسم معك السلطة فبوجود المؤسسات هو الأسلم من أن لا تكون هناك مؤسسات لأن هذه المؤسسات على ما فيها من نقص ستكون أرضية لبناء دولة نظام وقانون قادم وتصحح في المستقبل أما أن لا تكون ويكون هناك اتفاق حول التقاسم فسنعود إلى القرون الوسطى وتقاسم العشيرة للموروثات والبلد بما فيه.
ضمانات دستورية
> هل في رأيك استحواذ المؤتمر كحزب حاكم على معظم المقاعد في البرلمان هو ما يجعل القيام بهذه الخطوة متعذراٍ¿
>> المؤسسات ليس لها علاقة بهذا الجانب المفروض أن العمل الديمقراطي هو الاحتكام للصندوق وبالتالي هناك خروقات ومغالطات تحصل فيها لكن هذا لا يعني أن نطمس المؤسسات جميعها نناضل من أجل ايجاد ضمانات دستورية قانونية تضمن الحيدة والنزاهة وأفضل من أن نضمنها بواسطة التقاسم مهما كانت الثغرات العمل والممارسة هو الذي يصحح المسار الديمقراطي وليس التقاسم لأن التقاسم لن يخلق شيئاٍ وإذا استمرت العملية فمراكز قوى إلا ما لا نهاية.
> في حال استمرار تنصل المشترك من العودة لطاولة الحوار.. هل تتوقع قيام أحزاب التحالف التي أنتم ضمنها في القيام بمسؤولياتها في المضي بتنفيذ ما تضمنه اتفاق فبراير مع بقية الشركاء في الساحة السياسية¿
>> في الحقيقة اتفاق فبراير لا يعنينا مطلقاٍ كتحالف ويعني المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك فنحن نطالب بالأساس الدولة العودة إلى الطريق الديمقراطي الصحيح في التخلي عن اتفاق فبراير وتنفيذ برنامج الأخ الرئيس من خلال التعديلات الدستورية الموجودة والإعداد للانتخابات في موعدها وهذا ما نطالب به والذي ينبغي أن يكون موجوداٍ وأن يكون الحوار مفتوحاٍ لكل الناس وليس لأحزاب بعينها وإذا كان ولا بد أن تكون أحزاب بعينها للحوار المفروض تتحاور السلطة مع الأحزاب الممثلة داخل مجلس البرلمان وأن يكون الحوار داخل المجلس البرلماني وليس أن اتحاور خارجه مع أمناء عموم أو اتفق خارج إطار المؤسسة وأفرض على الأعضاء داخل المؤسسة القرارات هذا كلام ليس منطقياٍ إذن هناك حوارات تتحاور داخل المؤسسة وكل قوى حزبية وكل حزب بحجمه داخل المؤسسة »البرلمان« ولائحة البرلمان هي التي تقرر التصويت بالأغلبية كما هو جار في بلدان العالم لكن أن تأتي وتتفق مع عناصر خارج إطار المؤسسة وبعد ذلك تنقلها وتوجه أوامر لداخل المؤسسة هذا ممثل للشعب وليس ممثلاٍ لحزب فممثلو الأحزاب يكونون في المجالس المحلية لكن داخل البرلمان أي ممثل هو ممثل الشعب ويطرح وجهة نظر حزبه لكن بقناعته هو وليس بقناعة الأمين العام خارج إطار المؤسسة الدستورية.
تنازلات خاطئة
> كيف تنظر إلى المساعي والتنازلات التي قدمها المؤتمر في هذا الشأن¿ وكيف تتعاطى أحزاب المشترك مع هذا الشأن¿
>> الخطأ الكبير هو تلك التنازلات على حساب الوطن يعني عندما يأتي أحد ويتنازل على حساب قضايا أساسية ويبدو للاخوان في المؤتمر من حيث الحرص على ايجاد نوع من الاستقرار يحاولون أن يتنازلوا عن حقوقهم وحقوق العامة بهذا الشكل لكن شخصياٍ انظر إلى هذا بأنه خطأ جداٍ ولا يمكن أن يتم بهذا الشكل لأنه في الأخير هذا التنازل يضر بمصلحة البلد ككل ولصالح مطالب حزبية ضيقة معينة وفئوية ويفترض أن يحتكم الجميع للدستور والقانون إذا كنا فعلاٍ نريد لعجلة الديمقراطية والوحدة أن تمشي إلى الأمام.
تناقض
> ما هو التوافق الذي يدعو إليه أحزاب المشترك¿ وماذا تقصد بالتوافق..¿ وهل ما قدمه المؤتمر لا يحقق التوافق الذي تريد أحزاب المشترك..¿
>> هنا يحصل التناقض التوافق عمره ما ينسجم مع الديمقراطية نقول لهم: هل تريدون توافقاٍ أم ديمقراطية¿ فإذا أرادوا توافقاٍ فمعنى ذلك يريدون قسمة ويتقاسمون هنا مع الكل ولماذا تتقاسمون فقط مع المؤتمر لدينا »٢٢« حزباٍ داخل البلد لكن التوافق لا يستقيم مطلقاٍ مع الجانب الديمقراطي الديمقراطية تقول الاحتكام لصناديق الاقتراع ورأي الشعب أما حكاية التوافق معنى هذا أنك تتوافق على قضايا محدودة والتي تعني في الأساس قسمة وتقاسم.. فليختاروا ونحن موافقون إما التقاسم والتوافق أو الديمقراطية..
طمع سياسي
> كيف تقيم موقف المشترك بعد خطاب الرئيس عشية العيد الوطني العشرين في دعوته للحوار وإمكانية تشكيل حكومة وطنية واطلاق سراح المعتقلين على ذمة احداث صعدة واعمال التخريب في الجنوب وسحب البساط من تحت أقدام المشترك..¿
>> في الحقيقة لدي وجهة نظر مختلفة حول مقترح الرئيس لكن الأخ الرئيس قدم لهم مكسباٍ على طبق من ذهب وكانوا – المشترك – أغبياء عندما رفضوه فعندما قدم لهم هذا المقترح كان لصالحهم ألفا في المائة فلو قبلوا بهذا المقترح كانوا أخرجوا البلد من أزمة وتمكنوا بالفعل من العودة إلى ما قبل ٧٩م لكنهم لطمع سياسي أو لضغوط رفضوا المقترح اعتقد أنهم خسروا في رفضهم هذه المبادرة..
> ألا ترى أنه برغم الارتياح الخارجي لمقترح الرئيس.. ألا أنه قوبل باختلاق شروط تعجيزية في التنفيذ وصلت إلى المطالبة باطلاق من ثبت تورطهم في قضايا جنائية.. كيف تفسر هذا الموقف المتناقض بالنسبة للمشترك¿
>> كان لا بد أن يصلوا إلى هذه النتيجة فالأخ الرئيس قدم لهم مصالحهم بطبق من ذهب ولكنهم رفضوا مثلما رفض بنو اسرائيل المائدة.. فكان بإمكانهم القبول بهذه المبادرة والعودة إلى ما قبل ٧٩م ولكن رفضهم لم يكن بطواعية فالبعض منهم كان موافقاٍ وضاغطاٍ على الموافق والبعض الآخر غير موافق على هذه المبادرة وهذا يدلل على حجم التناقض في ما بينهم فمنهم من قال أنه إذا صار هذا الكلام ستكون العملية لصالح جهة معينة ولن تكون لصالح الجهات الأخرى وكل سيدخل بثقله بموجب المبادرة وبالتالي كثير منهم سيحرمون من كثير من القضايا لذلك عارضوا فانقسموا في ما بينهم وكانوا في سبيل الحفاظ على ماء الوجه واتفاقاتهم فضلوا أن يرفضوا المبادرة..
غباء سياسي
> في ظل العناد السياسي والتخبط والتماهي مع العناصر المتمردة في صعدة والتخريبية في الجنوب والقاعدة.. كيف تقيم مستقبل التواجد السياسي للمشترك¿
>> اعتقد أنه من الغباء السياسي جداٍ في الأمر العام أن أي عمل خارج أطر النظام والقانون يوافق عليه حزب معترف به وحزب تشكل أساساٍ ويأخذ شرعيته من الأنظمة والقوانين السائدة جريمة فأنا أكبر على المؤسسات أنها ساكتة عن أحزاب تستظل بالقانون والدستور القائم وتتحالف مع عناصر تخريبية يعني هي تحت طائلة القانون وتحت طائلة الخيانة العظمى للبلد هذا التماهي هو ما أضعف هذه القوى كثيراٍ على مستوى الحجة السياسية أولاٍ وثانياٍ على مستوى الشعب فلذلك إذا ما استمرت في هذا العمل فإنها تكتب على تاريخها السياسي بالزوال لأن مناصرة عناصر مخربة وعناصر ترفع السلاح ضد مؤسسات الدولة هذا عمل يضعها تحت طائلة القانون وإذا كان هناك حلم كبير للقيادة السياسية حالياٍ غير أن هذا الحلم في وقت من الأوقات سينفد وبالتالي تعرض نفسها للمساءلة القانونية..
قال إن هاجس التقاسم هو ما يجمع القوى المتناقضة .. هواش: اتفاق فبراير اكبر ضربة وجهت للعمل الديقراطي
التصنيفات: حــوارات
