الحقيقة التاريخية التي يجب أن نقف أمامها ونحن نحتفل بالعيد الوطني العشرين لقيام الجمهورية اليمنية في مثل هذا اليوم التاريخي من عام 1990م هي أن الأهمية الوطنية التي يكتسبها هذا اليوم في حياتنا ليس لكونه ألغى واقع التشطير الجغرافي والسياسي لكلا الشطرين فحسب بل ولأنه جاء تتويجاٍ لنضال وطني خاضه شعبنا من أجل استعادة حرية الوطن والإنسان اليمني وإنهاء كل رواسب التخلف التي كانت تحول دون تحقيق التطور المنشود.
لقد كانت الحرية والهوية الوطنية هما الشرط الحاضر في صميم تفاعلات الواقع وتفاصيله وأحد أهم مبادئ الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر سواء بعد سقوط الإمامة الكهنوتية في شمال الوطن آنذاك أو طرد المستعمر ورحيل السلاطين من جنوبه..
وما يهمنا التركيز عليه في تناولنا لهذا المحور هو القراءة الجادة لتفاصيل الواقع السياسي الذي ساد فترة ما بعد قيام الثورة اليمنية في كلا الشطرين وما ساده من انقلابات وعدم استقرار سياسي نظراٍ لطبيعة النظام الشمولي وصولا إلى الواقع الديمقراطي الذي أنهى معه ذلك الصراع بتحقيق الوحدة اليمنية المباركة واعتماد النظام الديمقراطي سبيلاٍ ومنهجاٍ لتنظيم وتسيير الحياة السياسية وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة.. نحن وإن كنا كذلك إلاِ أن الأزمات السياسية التي تحدث ما بين الحين والآخر وما ينتج عنها من أحداث تعيق حركة التنمية وتصرفات خارجة على الدستور والقانون كل ذلك يجعلنا نطرح العديد من التساؤولات التي تضعنا أمام الحقيقة الموضوعية لطبيعة تلك الأحداث وتفاصيلها استناداٍ إلى الواقع والدوافع وهل ما يحدث يرتبط بأي خلل في المنظومة الديمقراطية أم أنه تراجع أساساٍ لعدم اكتمال نضوح الفكر السياسي لساحتنا الوطننية¿!
استطلاع/عادل خاتم
القراءة المتأنية لطبيعة الانقلابات في العهد الشمولي لما قبل تحقيق الوحدة اليمنية وصولاٍ إلى الأزمات والأحداث التي نلمسها في واقع العهد الديمقراطي بعد إعادة الوحدة اليمنية المباركة.. يجعل من المهم جداٍ أن نضع المزيد من التساؤلات لتصحيح مسار النهج الديمقراطي المرتكز على الأطر الدستورية والسياسية الواضحة بعيداٍ عن التجاوزات التي لايمكن القبول بها لا سيما إذا كانت لاتعبر أو تتواءم البتة مع الديمقراطية بقدر ما تسىء لها وتتنامى مع هذا السلوك الحضاري..
خطوط عامة
في تحليله للواقع الديمقراطي في اليمن ينظر الدكتور فؤاد الصلاحي أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء إلى هذا الجانب بالقول أنه لا يوجد ثقة بين الأحزاب السياسية على الساحة والاتفاق على خطوط عامة عن العمل وهذا ما يعكس حقيقة تبادل الاتهام في ما بينها في أوقات متعددة لكن ذلك من وجهة نظره لا يعني عدم القبول بالديمقراطيةش بل بالعكس فالجميع مؤمن بالديمقراطية ولكن كلاٍ من زاويته.. فالحاكم ينظر إليها بأنها وسيلة لاستمراره في السلطة والمعارضة تنظر إليها كآلية للولوج إلى السلطة وهي نظرة خاطئة في كل الأحوال.
ويضيف بالقول: الديمقراطية مطلب اجتماعي عام للشعب وليس خاصا تمكنه من التعبير عن نفسه وحقوقه والمشاريع الشعبية ومن حق الأحزاب كذلك أن تتداولها من أي ناحية فأهم ما في الديمقراطية وفقاٍ للدكتور الصلاحي هي أنها الآلية الأسلم لإدارة الصراع السياسي بعيداٍ عن العنف والانقلابات الأمر الذي يخلق حالة نسبية من الاستقرار السياسي..
وفي هذا الصدد يشير إلى أنه يجب على الحزب الحاكم أن يستمع لمطالب المعارضة وأن يتم وضع أجندة للحوار وتحديد مدة زمنية للحوار وإشراك الجميع في هذه العملية الحوارية.. فمثل هذا قد يخلق استقرارا وتوافقا سياسيا بين أطراف المجتمع المدني كله فالوضع القائم يدفع باليمن نحو الديمقراطية التوافقية كونها لم تستقر بعد في تفعيل مؤسسات الدولة.. كما أن الخيار الأفضل للحاكم هو مزيد من الديمقراطية والحوار فالديمقراطية لايوجد فيها مساوئ حسب رأي الدكتور الصلاحي والقضية ليست هكذا فالواضح أنه لم يترسخ بعد لمسار الديمقراطي في اليمن ولا نزال في بداية هذا المشوار.. وهو ليس عملية انتخابية فقط بل رسوخ في مؤسسات الدولة يقوم على نضج في الآليات واقتناع في التنمية السياسية سواء في السلطة أو المعارضة بالاحتكام للآليات التي تفرزها الديمقراطية لا تزال بعيدة المنال في الواقع اليمني.. وبشكل عام الديمقراطية هي التي تصحح نفسها وفي غياب الديمقراطية فإن البديل هو العنف.. فالديمقراطية تصحح بمزيد من الديمقراطية ومزيد من الحوار باعتباره »ميكانيزم« فاعلا لترسيخ الديمقراطية وأهم مقوماتها هي إجراء حوارات بين فرقاء العمل السياسي.
إرادة وطنية
يتفق في هذا الطرح ما يؤكده الأستاذ محمد العيدروس مدير معهد الميثاق حيث يشير إلى أن ما يواجهه الوطن اليوم ليس بالتهويل الذي تتناوله أحزاب المشترك وأبواق الخارج وليس بالتعقيد الذي يعجزنا بإحباطاته وإنما هي سلسلة ظروف صعبة تترقب بلورة إرادة وطنية يمنية تفك طلاسمها وتزيل اشكالياتها ويبدو أن عدم اكتمال نضوج الفكر السياسي لساحتنا الوطنية أعاق بلورة الإرادة الوطنية وذلك على خلفية اعتقاد البعض أن تلك الإرادة أمر يخص السلطة – صانعة القرار ولا يعني سواها.
ويشير العيدروس إلى أن الرؤية القاتمة للحياة الديمقراطية ما تزال مشوهة كثيراٍ جداٍ لدى البعض منا حيث أن بيننا من لا يعي أن الديمقراطية هي النقيض التام للعنف والعصبية والانتهاكات القانونية وأنها خيار الأمن والسلام والحوار والشورى والصناديق الانتخابية.. لذلك يصطدم مجتمعنا بمن يصر على خدمة القانون باسم الديمقراطية والحرية.
ويضيف العيدروس أنه ومن وحي الأحداث التي شهدها الوطن فإنه يمكن القول أن هناك من يتعمد الممارسات السلبية التي لا تمت للثقافة الديمقراطية بصلة ربما للانعتاق من الديمقراطية التي لم توافق تطلعاته ومصالحه والتهويل الدعائي الذي يحيط نفسه به أو أنه يجد ضالته في الفوضى والفتن وغياب الرقابة المدنية التي تفرضها المنظمات الناشطة في الساحة الديمقراطية.
قمع الحريات
ينظر الدكتور محمد قيس أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحديدة إلى النظام السياسي الحديث لليمن لما بعد قيام الثورة اليمنية بأنه كان غير مستقر نظراٍ لظروف التشطير وتبني نظامين سياسيين مختلفين من عدة نواح.. ففي الشطر الجنوبي تبنت الجبهة القومية تطبيق النظام الاشتراكي بصورة متطرفة سياسياٍ واقتصادياٍ واجتماعياٍ وثقافياٍ وسلوكياٍ وأمنياٍ حيث كان هذا الخيار غير مناسب لبيئة اليمن بكل ما تعنيه الكلمة من معان لذلك نتج عنه صراعات سياسية عديدة وصدامات عسكرية دموية بين مكونات المجتمع التقليدية المحافظة والتقدمية الراديكالية ولم تستقر الأوضاع بصورة تامة طوال فترة الاستقلال حتى إعلان الوحدة فلقد قام النظام وأجهزته الاستخبارية بقمع الحريات بعنف شديد وحكم كحزب طليعي وحيد لم يسمح لأي منافسة برنامجياٍ ومن يحاول القيام بذلك يتهم بالعمالة والرجعية كمبرر للحكم عليه بالسجن أو الإعدام ولذلك حسب رأي الدكتور قيس أصيبت الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية بالجمود التام مما دفع المواطن للهجرة إلى الخارج وأصبح عدد السكان يتناقص عاماٍ تلو الآخر وكادت مساحة الجنوب أن تكون خالية جراء تلك السياسات.
صراعات مستمرة
أما في الشطر الشمالي فإن النظام قد سمح للمبادرة الخاصة في المجال الاقتصادي بالعمل وكان الاقتصاد ليبراليا لكنه من الناحية السياسية منع الحزبية وربط وجودها بالعمالة وفي هذه الجزئية يشترك مع نظام عدن آنذاك لكنه من الناحية العملية كانت الأحزاب موجودة في البلد وتتحرك وسط الجمهور بصورة واضحة وبلافتاتها المختلفة القومية الإسلامية واليسارية.. الخ
واقتصادياٍ حقق النظام شيئاٍ بسيطاٍ من الازدهار المعيشي في بعض الفترات لكنه سياسياٍ تعرض لبعض الهزات المتوسطة كان أعنفها حرب تثبيت النظام الجمهوري ثم حادثتي اغتيال الرئيسين الحمدي والغشمي وكذلك الجبهة الوطنية المسلحة في ثمانينيات القرن الماضي ويشير الدكتور محمد قيس إلى أن الأوضاع آنذاك لم تستقر إلى حد كبير إلاٍ بعد إتاحة الفرصة لكافة القوى السياسية أن تعمل بصورة شبه علنية وتشارك في السلطة تحت مظلة المؤتمر الشعبي العام.. ونظراٍ لاختلاف منطلقات وأسس نظامي الشطرين السياسيين قبل تحقيق الوحدة فقد تسبب ذلك في حدوث صراعات مستمرة بينهما وجولات عديدة من المواجهات العسكرية خاضتها القوات المسلحة التابعة لكلا النظامين..
حدث تاريخي
ويسترسل الدكتور محمد قيس حديثه بالقول أن تحقيق الوحدة اليمنية المباركة واندماج النظامين في نظام واحد قد أراح اليمنيين من تلك الحقبة السوداء من الصراعات والانقلابات الدموية داخل كل شطر وبين الشطرين بعضهما ضد بعض منوهاٍ أن الوحدة اليمنية كحدث تاريخي مهم جعل الشعب يتفاءل بقوة حدوث انفراج كبير خاصة أن النظام الجديد ارتبط بفتح مجال أوسع للحريات وشرعنة التعددية السياسية وأكد على التداول السلمي للسلطة من خلال انتخابات تنافسية تتيح للشعب اختيار حكامه بدءاٍ برئيس الدولة ومروراٍ بنوابه في البرلمان وانتهاء بحكامه المحليين وبصورة مباشرة عبر صناديق الانتخابات وفي هذا السياق يضيف الدكتور قيس في هذه النقطة الأخيرة في مداخلته بالقول »أنه رغم أهمية التطور الذي شهدته الساحة السياسية بعد الوحدة في المجال الدستوي والمؤسسي إلاِ أن الوضع العام لم يتحسن بسبب عدم التطبيق أو التنفيذ الصادق الذي قد يعود في جزء منه لغياب النية الحسنة أيضاٍ عدم القدرة على استيعاب المتغيرات الجديدة وتباطؤ اتخاذ القرارات اللازمة للإصلاح والاختلالات الأمنية والمالية والإدارية والحد من انتشار الفساد الأفقي والرأسي.. وهنا يشير الدكتور محمد قيس إلى أن النظام السياسي مهما كان تقدمياٍ من الناحية النظرية فإنه يثمر ورودا وأزهار من دون عمل وبذل جهود كبيرة في تفعيل أداء مؤسساته المختلفة التي في مقدمتها السياسية والقانونية.
مفاهيم التسامح
وعلى نفس السياق يشير الدكتور خالد عمر باجنيد عميد كلية الحقوق وأستاذ القانون الدستوري في جامعة عدن إلى أنه إذا كانت الوحدة الوطنية قد عانت عبر التاريخ من نظم التسلط والشمولية المعاصرة فواقع اليوم بكل مقوماته التعددية ومناخ الحريات والديمقراطية المجسد في الدستور والساعي لبناء تجربته على الواقع السياسي والاجتماعي والثقافي والفكري يفرض على كل الأطراف السياسية والاجتماعية التمسك بكل الأبعاد التي تشكل السياج الحامي لهذه الوحدة لتنمو وتترعرع في أفضل ظروف السلم واحترام القانون والاحتكام إلى الحوار العقلاني كسبيل وحيد لإدارة الصراع وتلطيف حدته وتوليف التباين ولتعزيز هذه الأبعاد يرى الدكتور باجنيد أنه يجب على أطراف العلاقات السياسية والاجتماعية في بلادنا أن تعي مخاطر العنف والتعصب والضغائن ومخاطر زرعه في وعي الأجيال من خلال غرس مفاهيم التسامح والتآلف الاجتماعي في وعي المجتمع وسلوك الفرد على الصعيد السياسي والاجتماعي حتى يصبح السلم ثقافة المجتمع السياسي وقوة وعيه.
ويضيف باجنيد أنه من هذا المنطلق يصبح السعي لصياغة رؤية المجتمع للسلام الاجتماعي من خلال الاستفادة من التجارب التاريخية المأساوية لشمولية وثقافة التعصب والعنف والتسلط والقهر في الحياة الشخصية والسياسية والتأكيد على الحاجة إليها كضرورة تاريخية وتربوية وسلوكية ملحة لتعزيز تماسك المجتمع وغرس حب السلم فيه للوصول إلى تحقيق أفضل حماية للحريات حماية نابعة من الوعي والحاجة والخوف على المستقبل فسيطرة ثقافة العنف والضغائن والكراهية ينبغي أن نغرس في وعي الجميع أنها الخطر المدمر للمجتمع في قيمه وثقافته ومستقبله وآمال أجياله.. فالوحدة الوطنية هي الوعاء السياسي والاجتماعي الذي ينبغي أن يجسد التناغم بين الإرادات المتباينة والوحدة الوطنية هي طوق الأمان والقناة التي توصل إلى المعرفة وممارسة الحقوق والحريات بكل أبعادها السياسية والإنسانية والأخلاقية وبكل ما تحمله من قيم العدالة والمساواة..
ويضيف الدكتور باجنيد: أنه بالقدر الذي تقر الثوابت الدستورية الحق للجميع في الوجود والتعبير والاختيار والممارسة السياسية والمشاركة في ممارسة الحكم فإنها وبنفس القدر تفرض على الجميع التنازل عن طموحهم الجارف والأناني وكبت ذاتيتهم المدمرة وأن يلفظوا الأنا السياسي والإداري حتى يجد الجميع مكاناٍ للعيش والتعبير والاختيار والعطاء في إطار من التنافس الشريف والتعاون والتكامل والحوار العقلاني.
انعكاسات سلبية
فيما يعتبر الدكتور أحمد قاسم الحميدي عميد كلية الحقوق وأستاذ القانون الدولي في جامعة تعز أن الأحزاب السياسية أظهرت عجزها عن ممارسة دورها المجتمعي وهشاشة وضعف مواقفها فهي تعيش حالة من الارتباك الشديد لدخولها بعد تحقيق الوحدة المباركة واعتماد منهج الديمقراطية عصر المنافسة والعمل العلني بعد أن عاشت جزءاٍ من حياتها في العمل السري لذلك لا غرابة أن تظهر تلك الأحزاب بتلك الصورة السلبية تجاه ما تمر به البلاد.
ويشير الحميدي إلى أنه ليس خافياٍ على المتتبع للشأن السياسي اليمني مدى الانعكاسات السلبية على أمن واستقرار الوطن بسبب التعاطي السابق لأطراف الحياة السياسية في مختلف القضايا الوطنية ومن هنا لا بد أن يعلو صوت العقل والمنطق والحكمة من أجل تعزيز الاصطفاف الوطني لمواجهة مختلف التحديات وخروج الأحزاب من التمترس الذي وضعت نفسها فيه والالتصاق بقضايا الجماهير والعمل على تجذير وجودها في المجتمع الذي يهمه بدرجة اساسية العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وأن يلمس أثر السياسات والبرامج في مستوى معيشته وفي الخدمات التي تقدم له بما يحقق له الحياة الكريمة وأن يدرك الجميع أن أمن الوطن وسلامته ورخاءه واستقراره مسألة مقدسة لا يسأل عنها حزب بعينه بل هي مسألة فوق الأحزاب وقبل الأحزاب وبعدها وهي مسؤولية جميع المواطنين ولن تكون حكراٍ على الحكومة وحدها..
ويختتم الحميدي مداخلته بالقول: أن تأكيدنا على التعاطي السلبي من قبل مختلف الأحزاب مع القضايا الوطنية لا يجب أن يحجب عنا أننا جميعاٍ أحزابا وجمعيات ومواطنين قد اثبتنا للعالم صبيحة الـ22 من مايو تسعينيات القرن الماضي أن الأمم الحية لا تموت وتمكنا حينها من تحقيق استقرار حسدنا عليه الكثيرون ومع أننا نقر أن هناك عراقيل صادفتنا في مسيرتنا الشاقة نحو بناء ذاتنا اليمنية وصعوبات اعترضت خطانا الطموحة إلا أنه يجب على الجميع أن يدرك أن لا شيء غير الوحدة يصون شرفنا وكرامتنا ونحافظ فيه على ذاتنا ووجودنا ومصلحتنا.. وأن قيم الحوار والتسامح والتفريق بين المكايدات السياسية والقضايا الوطنية واستشعار المسؤولية هي مقدمات ضرورية لتحقيق الغايات الوطنية المنشودة وصناعة المستقبل الذي يجب أن يكون هماٍ وطنياٍٍ يجب أن يشترك الجميع في تحديده بعيداٍ عن معادلات السلطة والمعارضة..
