حينما تتفاقم الهموم اليومية للمواطن بدءاٍ من رحلة البحث عن اسطوانة الغاز والانتظار لها في طوابير بلا آخر أمام وكالات الشركة اليمنية للنفط والغاز.. يدعو مثل هذا الأمر الذي أصبح مألوفاٍ إلى التساؤل: هل يشعر وزير النفط ومدير عام الشركة بالمسؤولية أمام هذه الأزمات¿.. أم أن الاكتفاء بالتصريحات الصحافية هو أقصر الطرق للهروب من المسؤولية¿.. وما يزيد الطين بلة أن ترى سماسرة يتغلغلون في تلك الطوابير أمام المحلات ويبيعون الاسطوانة بسعر أرفع وبلا رقابة بينما المواطن يظل قابعاٍ في الطابور محلك سر.
كفى عبثاٍ¿
> التقارير الطبية التي تمنحها اللجنة الطبية العليا لعلاج الحالات المستعصية في الخارج للمواطن كانت في البداية تتكفل بكافة مصاريف العلاج مع تذاكر السفر أما الآن فأصبحت مجرد أضحوكة لا أكثر فاللجنة تكتفي فقط بمنح أي حالة ستين ألف ريال يمني وتذكرتي سفر بالعقل والمنطق.. هل هذا المبلغ كافُ للعلاج في الخارج¿!
نأمل أن يعاد النظر فالمبلغ لا يلبي حتى علاج مرض الانفلونزا في أحد المستشفيات المحلية وكفى ضحكاٍ واستهتاراٍ يا مسؤولي الصحة بآلام الناس.
أيضاٍ لنذهب بعيداٍ عن قطاع الصحة.. فكم هو غريب أمر مستشفياتنا والعاملون فيها يشكون عدم توفر العلاج لديهم ويطلبون من المرضى حتى في »الحكومية« شراء المستلزمات الطبية البسيطة وكذا العلاج من الصيدليات.
ببراءة نتساءل: هناك مناقصات لشراء أدوية مخصصة للمستشفيات الحكومية.. أين تذهب وماذا عن مخازنها المكتظة بالأدوية.. هل يطالها الجرد السنوي..¿!..
المحــــرر
