التقى وزير العدل بحكومة تصريف الأعمال القاضي نبيل العزاني اليوم، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن زينة أحمد.
ناقش اللقاء الذي حضره رئيس المكتب الفني القاضي خالد البغدادي، ووكيل الوزارة لقطاع الشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني، الدعم الممكن تقديمه من البرنامج للسلطة القضائية في إطار تعزيز الوصول الشامل للعدالة.
واستعرض اللقاء الدعم المقدم من البرنامج خصوصا في بناء ملحقين وترميم لمحكمة ونيابة غرب الأمانة، وكذا المشاريع المزمع تنفيذها من قبل البرنامج خلال الفترة القادمة وخاصة في مجال التمكين القانوني ولجان العدالة التصالحية المجتمعية.
وفي اللقاء أكد القاضي العزاني، ضرورة إيلاء السلطة القضائية الدور المحوري في مشاريع البرنامج نظرا لأهمية دورها في خدمة العدالة وتيسير إجراءاتها للمتقاضين.
وأشار إلى أهمية دعم السلطة القضائية في عدد من الجوانب الهامة المتعلقة بالبنية التحتية والربط الشبكي والأتمتة لتوفير المعدات والتجهيزات اللازمة للوصول إلى الرقمنة في إطار الحكم الرشيد، إضافة إلى تقديم الدعم في مجال العون القضائي للفئات المعسرة والضعيفة في المجتمع.
وتطرق القاضي العزاني إلى إمكانية دعم البرنامج لمشاريع إنشاء قاعة ومكتبة مركزية ومركز وثائقي بالمعهد العالي للقضاء وفق المعايير الدولية.. مؤكدا على ضرورة دعم المشاريع المرتبطة بالدراسات القانونية وإنشاء مجمعات عدلية للأطفال في تماس مع القانون بعدد من محافظات الجمهورية.
وثمن دور البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في دعم بعض المشاريع خلال الفترة الماضية.. معربا عن أمله في توسيع آفاق التعاون مستقبلا ضمن أولويات السلطة القضائية.
من جانبها أكدت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي استعداد البرنامج لتقديم الدعم الممكن لمشاريع السلطة القضائية المرتبطة بمجالات البرنامج وفق الإمكانات المتاحة.
وأقر اللقاء الذي ضم كبير الاختصاصيين لشؤون التعاون الدولي وحقوق الإنسان عدنان الصالحي، ومدير عام المرأة والطفل بالوزارة أميرة الشوافي، عقد اجتماع مشترك لدراسة آفاق التعاون، وما يمكن للبرنامج دعمه من الخطة المقدمة من الوزارة الهادفة إلى تعزيز سيادة القانون وتطوير خدمات القضاء لضمان توفير عدالة وتنمية قضائية قوية وفعالة.
