وتهدف اللجنة المشكلة من مختلف الجهات الحكومية المختصة إلى دراسة وضع الجمعيات والاتحادات التعاونية وعلى وجه الخصوص الاتحادات والجمعيات التعاونية الزراعية في مختلف المحافظات والتنسيق بين الجهات الحكومية وغير الحكومية بما يحقق التعاون والتكامل من أجل النهوض بواقع العمل التعاوني الزراعي.
وأكد وكيل الوزارة – رئيس اللجنة،علي سعيد الرُزامي، حرص اللجنة على وضع المعالجات الكفيلة بتنشيط دور الجمعيات التعاونية ودعمها.
ولفت إلى أن اللجنة ستتابع أوضاع الجمعيات التعاونية في كافة المحافظات وبما يضمن عودة هذه الجمعيات إلى القيام بدورها التعاوني في الجانب الزراعي وفق رؤية الدولة للاهتمام بالجانب الزراعي وكسر الحصار وتحقيق الأمن الغذائي وفقا لتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني.
وأوضح أن اللجنة مستعدة لتذليل كل الصعوبات وتفعيل دور الجمعيات التعاونية وإعادتها إلى سابق عهدها الذي عرفت به في أثناء فترة الرئيس الشهيد الحمدي.
من جانبه أكد وكيل وزارة الإدارة المحلية نائب رئيس اللجنة، نبيل محمد عبد الرحمن الدمشقي، أن توجيهات المجلس السياسي الأعلى كانت صريحة وواضحة بأن تكون الجمعية امتداد للدولة في المديرية والعزلة، وهذا تأكيد على أن القيادة تعول وبشدة على دور الجمعيات التعاونية.
