صنعاء – سبأ:
أدان مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس أكرم عبد الله عطية، أي تصريحات أو رسوم أو أي أعمال مسيئة للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والتي كان آخرها ما صدر عن المتحدث الرسمي باسم الحزب الحاكم في الهند.
وعبر نواب الشعب عن استنكارهم الشديد لتلك التصريحات المستفزة لمشاعر المسلمين في إرجاء المعمورة.. لافتين إلى أن أي إساءة للنبي الكريم هي إساءة لكافة المسلمين في أنحاء العالم.
وأكدوا أن الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، خط أحمر وعلى المسلمين الوقوف صفاً واحداً للدفاع عن الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وزوجاته أمهات المؤمنين.
ودعا نواب الشعب، رؤساء وأعضاء البرلمانات العربية والإسلامية، إلى اتخاذ مواقف جادة وحازمة تجاه كل من يتطاول على الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، والانتصار لقيم الإسلام.
وطالبوا دولة الهند ومجلس حقوق الإنسان، بإدانة وشجب هذا التصرف العدائي ومحاسبة مرتكبه.. داعين المجتمع الدولي إلى تجريم المساس بالأنبياء والرسل والأديان والمقدسات وعدم ازدراء الأديان والمعتقدات كما تنص عليه القوانين الدولية.
واعتبر نواب الشعب، هذه التصرفات المسيئة للإسلام والمسلمين جريمة تضاف لما يرتكبه هذا الحزب من جرائم بحق المسلمين في الهند.. معتبرين هذه الإساءة محاولة لإثارتهم المسلمين هناك والتبرير لاستهدافهم مجددا.
وفي الجلسة استمع نواب الشعب، إلى تقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة بشأن السياسة العامة للتنسيق والقبول للعام الجامعي 2021م- 2022م.
تضمن التقرير ملاحظات اللجنة، وردود الوزارة، وملاحظات اللجنة على تلك الردود، وخلص إلى عدد من التوصيات.
وقد أرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.
إلى ذلك استمع المجلس، إلى رسالة وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس، الموجهة إلى رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي، حول قيام شركة “أو أم في” (OMV) ببيع حصتها في قطاع (s2) العقلة- محافظة شبوة لشركة سبيك spec.
وأشارت الرسالة إلى أن الوزارة سبق وأن وجهت رسائل بهذا الخصوص إلى الشركات المعنية بينت فيها أن أي إجراءات تتعلق بعمليات البيع أو التنازل أو النقل أو التحويل لأي من الحصص أو الحقوق المملوكة لأي عضو مقاول أو تتعلق بالتجديد أو التمديد أو أي تسويات مالية أو فنية أو غيرها دون موافقة مسبقة من قبل وزارة النفط والمعادن في صنعاء تعتبر غير قانونية وأن الوزارة غير مسؤولة عن تلك التصرفات، وحملت الرسالة المسؤولية الكاملة من يخالف ذلك.
وبينت الرسالة أن وزارة النفط والمعادن بصنعاء هي الجهة المعنية حصراً بتلك الإجراءات أو غيرها من المفاوضات أو التسويات أو تحصيل أو استلام الحقوق المالية للدولة طبقاً للاتفاقيات.
ولفتت الرسالة إلى أن عرض الموضوع على مجلس النواب هو أجل تحميل تحالف العدوان الغاشم وحكومة الخونة مسؤولية تلك المخالفات.
وأقر المجلس حضور وزير النفط والمعادن للإيضاح حول ما تضمنه موضوع الرسالة ليتسنى للمجلس مناقشة الموضوع واتخاذ الإجراءات المناسبة إزاء ذلك.
وكان المجلس قد استهل الجلسة بقراءة محضره السابق واقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
