Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookCheck Our Feed

نيابة استئناف إب تتصرف في 1935 قضية بنسبة إنجاز 100%

الوحدة نيوز/ تصرفت نيابة استئناف محافظة إب في ألف و935 قضية واردة إليها خلال النصف الأول من العام القضائي 1443 هجري، بنسبة إنجاز 100 بالمائة.

وأوضح تقرير إحصائي عددي للقضايا الواردة، التي تولتها نيابة استئناف إب خلال النصف الأول من القضائي الجاري، أن القضايا الجسمية المنجزة بلغت 984 قضية، والمحالة إلى محكمة الاستئناف 386 قضية، منها 26 قضية صدرت بحقها أحكام، فيما 360 قضية ما تزال رهن المحاكمة.

وحسب التقرير، بلغ عدد قضايا “استطلاع رأي”، المتصرف فيها من قِبل نيابة الاستئناف، 466 قضية، والفحص 99 قضية.

وفي هذا الصدد، أشار رئيس نيابة الاستئناف القاضي الدكتور مروان المحاقري، لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، إلى أن النجاح -الذي حققته النيابة خلال النصف الأول من العام القضائي الجاري في إنجاز القضايا- كان بفضل تكاتف جهود جميع أعضاء نيابة الاستئناف، وتعاون وحرص كافة موظفي النيابة على تأدية المهام الموكلة إليهم في تحقيق العدالة بكل أمانة وإخلاص.

وأوضح أن النيابة حرصت -خلال الفترة الماضية- على تنفيذ خطتها للعام الجاري في تحريك القضايا وتسريع وتسهيل الإجراءات، والعمل بكل ما من شأنه التغلب على كافة التحديات التي تواجهها أجهزة السلطة القضائية، بسبب استمرار العدوان والحصار.

ولفت الدكتور المحاقري إلى أن نيابة الاستئناف في محافظة إب تعمل بوتيرة عالية وبكل ما تستطيع، حسب الإمكانات المتاحة، على مواكبة كافة التطورات، والتعامل مع جميع التعديلات القانونية، والاستفادة من التوجّهات الخاصة في الأتمتة الإلكترونية للعمل القضائي لما فيه تقريب العدالة من المواطنين.

وأكد أن النيابة -بفضل دعم القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى ومجلس القضاء والنائب العام- مستمرة في أداء واجبها في حماية المجتمع والدفاع عن الحقوق والحريات، إلى جانب التنسيق مع أجهزة الأمن، لضمان سلامة إجراءات الضبط للقضايا الجنائية، وإعداد محاضر جمع الاستدلال بصورة سليمة، لما فيه رفع الدعاوى بشكل قانوني، وضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب.

 

ونوّه الدكتور المحاقري بأن خطة النيابة أيضا استوعبت كافة متطلبات العمل للارتقاء بالأداء القضائي، وتطوير آليات عمل حضور النيابة جلسات المحاكمات، ومتابعة قضايا السجناء رهن المحاكمة، لضمان إنجازها بصورة مستعجلة، وكذا الإشراف على السجون، والتأكد من مشروعية الحبس الاحتياطي، وضمان كفالة حقوق السجناء، خصوصا المتعلقة بالإفراج الشرطي، والتقويم السلوكي، والتأهيل المهني.

Share

التصنيفات: عاجل,متابعات|محليات

Share