وكالات:
أطلقت الشرطة التونسية، قنابل الغاز لتفريق محتجين خرجوا للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وبتحقيق التنمية والعدالة، وسط ارتفاع حالة الاحتقان ومشاعر الغضب من استمرار المتاعب الاقتصادية والاجتماعية وتزايد معدلات البطالة وتردي الخدمات العامّة،فيما حذر رئيس الحكومة هشام المشيشي، أمنية، من الفوضى وضرب المؤسسات الدستورية في البلاد .
وحذر المشيشي من الفوضى وضرب المؤسسات الدستورية في البلاد .
وقال المشيشي في اجتماع مع قيادات أمنية، إن أعمال النهب والسرقة والاعتداءات على الممتلكات الخاصة والعامة، لا تمت بصلة للتحركات الاحتجاجية، والتعبيرات السلمية التي يكفلها الدستور والتي تتفهمها الحكومة، وتتعامل معها بالحوار الجاد مع الشركاء الاجتماعيين.
كما ندد رئيس الحكومة بكل الدعوات التي تروج على صفحات التواصل الاجتماعي لبث الفوضى والاعتداء على المؤسسات الدستورية، مؤكداً على مجابهتها والتصدي لها عبر القانون.وأعلنت رئيسة كتلة الدستوري الحر في البرلمان، عبير موسي، بدورها، عن تعرض أحد مقرات حزبها للتخريب خلال التحركات الليلية، مشيرة إلى أن التحركات التي تصاحبها أعمال عنف وتخريب لا يمكن تسميتها احتجاجات، داعية السلطة إلى الاستماع لمطالب الشعب.
ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة التونسية للإفراج عن المعتقلين وتجنب اعتقال المتظاهرين كل ما أمكن ذلك.
وأكد اتحاد الشغل أكبر المنظمات الوطنية وقوفه إلى جانب مطالب الشعب في الشغل والحرية والكرامة، وتبنيه لكلّ احتجاج سلمي لا يعطل مصالح الناس، ولا يضرب مكتسباتهم، وأملاكهم، ولا يفضي إلى الفوضى والتخريب، معرباً عن استنكاره لتدهور أوضاع العمال وعموم الشعب، حيث تدنى، حسب البيان، مستوى دخل الفرد والعائلة، وتدنّت معه مستويات التغطية الاجتماعية والخدمات الاجتماعية، وتعمّق الفقر، وارتفعت نسب البطالة، وتضخّمت موجة طرد العمال.
وانتقد الاتحاد التعديل الوزاري الأخير، وقال إنه نسف كل ما ادعته الحكومة من استقلالية.
وتوجه الرئيس قيس سعيد بدوره، بكلمة إلى المحتجين في زيارته الميدانية إلى أحد الأحياء غرب العاصمة، وهي مقر سكنه الأصلي، ولكن الفيديو الذي تضمن الزيارة وبث على الصفحة الرسمية للرئاسة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تضمن نداءات أطلقها محتجون لحل البرلمان وشعارات مناوئة لحركة النهضة الإخوانية.
وفي نظر المتابعين لا يخلو الفيديو من رسائل سياسية في ظل حالة التوتر بين الرئيس سعيد، والبرلمان، وعدد من الأحزاب الداعمة لرئيس الحكومة هشام المشيشي، إثر التعديل الوزاري الموسع الأخير الذي أطاح فيه المشيشي بعدد من الوزراء المقربين من سعيد.
