أفادت مجموعة “جولوس” المستقلة لمراقبة الانتخابات بأنه تم تقديم أكثر من ألف شكوى بشأن مخالفات انتخابية محتملة حتى الآن مع استمرار عملية الإدلاء بالأصوات في الانتخابات المحلية الروسية.
وأشار جريجوري ميلكونيانتس، الرئيس المشارك للمجموعة، إلى أن المخالفات “تتضمن بعض حالات التلاعب المتعمد في الأصوات”.
وأضاف أن بعض المراقبين شكوا أيضا من منعهم من أداء عملهم، أحيانا بالتهديد بالعنف. وأشار إلى وجود شكاوى من “التصويت القسري والرشوة في العديد من المناطق”.
كما عبر مراقبون عن قلقهم من قرار السماح بالتصويت على مدار ثلاثة أيام، وهو إجراء يهدف لتخفيف التكدسات لتقليل فرص انتشار فيروس كورونا. وحذر ميلكونيانتس من أن تمديد التصويت يجعل من الصعب على المراقبين متابعة سير عملية التصويت.
وتوجه الناخبون الروس إلى صناديق الاقتراع بجميع أنحاء البلاد اليوم الأحد للإدلاء بأصواتهم في انتخابات محلية قد تختبر هيمنة حزب روسيا الموحدة، الحزب الأكثر ارتباطا بالرئيس فلاديمير بوتين الذي يسيطر على الحكم منذ فترة طويلة.
وجرت الانتخابات على مدى عدة أيام كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا، حيث أن اليوم الأحد هو اليوم الرئيسي والأخير للتصويت، على خلفية الاحتجاجات المناهضة لبوتين التي استمرت لأشهر في الشرق الأقصى والتسميم المميت للمعارض أليكسي نافالني بغاز الأعصاب السوفيتي المطور نوفيتشوك.
وكشفت دراسة استقصائية على مستوى البلاد أجراها مركز ليفادا، أكبر مؤسسة استطلاعية مستقلة في روسيا، الشهر الماضي أن أكثر من ربع الروس – 29 بالمئة – سيشاركون في احتجاجات مناهضة للحكومة إذا جرت في منطقتهم.
وحث فريق نافالني الروس على التصويت لمرشحين من أي حزب آخر غير روسيا الموحدة، الذي يهيمن حاليًا على البرلمان الاتحادي والعديد من الإدارات الإقليمية.
وقال فريق نافالني في بيان يوم الجمعة إن أي مرشح آخر – “من الحزب الشيوعي، أو عضو في الحزب الليبرالي الديمقراطي، أو عضو في حزب روسيا العادلة” – سيكون “أفضل من روسيا الموحدة”، في إشارة إلى الأحزاب السياسية الأربعة الرئيسية في روسيا.
وأضاف الفريق: “أي منهم سيكون أفضل تمثيلا بالنسبة لك من مسؤول لصوصي والذي لا يزال جالسا لمدة 20 عامًا تحت صورة بوتين ويظهر أمامك كل خمس سنوات” ليتم إعادة انتخابه.
وفي الوقت الذي يحافظ فيه بوتين على ولاء حزب روسيا الموحدة، فهو حاليا ليس عضوا في أي حزب سياسي وبالتالي فهو قادر على النأي بنفسه عن الإجراءات التي لا تحظى بشعبية ويتبناها كبار المسؤولين التابعين.
ولن تخضع الانتخابات، مثل الاستفتاء الدستوري الذي تم إقراره مؤخرًا لتمكين بوتين من البقاء في منصب الرئيس لمدة 16 عاما مقبلة، للمراقبة المستقلة من قبل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وأثار عدم مشاركة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في المراقبة، وتمديد فترة التصويت لعدة أيام، مخاوف من احتمال حدوث تزوير.
ولا يتوقع صدور معظم النتائج قبل يوم غد الإثنين.
