ناشدت المؤسسة الوطنية لرعاية المساجين (ميسرة) الجهات الرسمية وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية والسلطة القضائية والأجهزة الامنية وهيئة الزكاة بذل جهود ايجابية لتحسين واقع السجون.
وطالب بيان المؤسسة بمناسبة يوم السجين اليمني الخامس الذي يتزامن اليوم الثامن من رمضان من كل عام مزيد من التعاون مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقيام الجميع بواجباتهم القانونية والأخلاقية وتطبيق القانون خلف قضبان السجون الذي يتعطش السجناء لتحقيق ذلك وان لا يكون خلف القضبان اي سجين او محتجز خارج اطار القانون.
وجددت مؤسسة ميسرة الافراج عن سجناء الفقر (المعسرين) الذي يؤكد القانون اليمني بوجوب الافراج الفوري عنهم دون قيد او شرط او ضمانات وفقا للقانون.
ونوه البيان إلى أهمية التوسع في الافراج عن السجناء الاخرين بضمانات محل اقامتهم او بالعفو او الاكتفاء بنصف فترة العقوبة على المحكوم عليهم وإطلاق السجناء رهن التحقيق والمحاكمة تنفيذاً لإجراءات التدابير الاحترازية لمواجهة كورونا.
وأشاد بيان مؤسسة ميسرة بجهود رئاسة الجمهورية بتوجيهاتها المتكررة والواضحة بالإفراج عن السجناء وخصوصاً التوجيهات الواضحة للجهات الرسمية لمعالجة اوضاع السجون والسجناء وتشكيل لجان لتنفيذ تلك التوجيهات للحد من اكتظاظ السجون الذي يعتبر الاكتظاظ احد اهم مسببات انتقال وباء كورونا في السجون الذي لا سمح له وتفشى سيقضي على ألاف السجناء.
وعبر البيان عن آمل المؤسسة من رئاسة الجمهورية متابعة وتقييم ما تم انجازه في واقع السجون والذي لا يرقى إلى مستوى التوجيهات وتطلعات الشعب وفي مقدمتهم السجناء القابعون خلف القضبان الذي مازال عدد كبير خلف القضبان كان يفترض أن يكون قد خرج على الاقل نصفهم للحد من الاكتظاظ الكبير الذي تجاوزت جميع السجون ومراكز الاحتجاز طاقتها الاستيعابية بأضعاف مضاعفة.
