استمعت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم، إلى ردود النيابة حول طلبات المحكمة المقرة في جلساتها السابقة بشأن قضية المتهمين الـ 36 بجرائم إرهابية.
وفي الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي عبده راجح، وبمثول جميع المتهمين وحضور محامييهم وكذا محامي المجني عليهم، أوضحت النيابة أن شهود الأثبات المقرر استماع شهادتهم في هذه الجلسة، تم استدعائهم واستلموا التكاليف المحررة من النيابة إلا انهم لم يحضروا، وطلبت النيابة من المحكمة فرصة للجلسة القادمة لإحضارهم.
وفيما يخص قرار المحكمة بالنزول إلى السجن، أشارت النيابة إلى أنه تم النزول للتأكد مما ادعاه المتهمين من عدم توفر الرعاية اللازمة لهم، واتضح أن الوضع طبيعي وتتوفر لهم الرعاية الكاملة.
كما استمعت المحكمة إلى إيضاحات النيابة حول شخصية المنفذين والمباشرين لجرائم الاغتيال، وكذا تحديد نوع المشاركة والفعل لبقية المتهمين في الخلية الإرهابية كلا على حده والأضرار الناتجة عنها.
إلى ذلك عقب محامو الدفاع على النيابة، فيما قدم بعض المتهمين إفادات حول وضعهم في السجن وما يلزمهم من طلبات تتمثل في تمكنيهم من كافة حقوقهم الشرعية والقانونية.
وأقرت المحكمة تكليف النيابة العامة بتنفيذ قرار المحكمة السابق بإحضار شهود الإثبات وتقديم ما تبقى من أدلة والنزول إلى السجن بصحبة أحد محامي الدفاع للتأكد من الرعاية المقدمة للمتهمين، وبيان محدد للفاعلين المنفذين والمباشرين لكل واقعة من الوقائع الواردة في صحيفة الاتهام كلا على حده، وإعلان بقية المجني عليهم، والتأجيل لمدة أسبوعين لاستكمال السير في إجراءات المحاكمة وفقا للقانون.
