بدأت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية اعمالها بشأن اقالة الرئيسة بارك غيون-هي وامرتها بكشف الغموض حول برنامج عملها عند وقوع حادث غرق الغبارة سيول في 2014.
وصوتت الجمعية الوطنية في التاسع من ديسمبر/كانون الاول على مذكرة اقالة للرئيسية المتورطة في فضيحة فساد.
وامام المحكمة مهلة تصل الى 180 يوما لتثبيت او رفض تصويت الجمعية الوطنية بعزل الرئيسة التي يتهمها النواب بانتهاك الدستور وبالفساد او استغلال السلطة بالتواطؤ مع صديقتها شوي سون-سيل.
ورفضت القاضية لي جين-سونغ محاولة من هيئة الدفاع عن الرئيسة تهدف الى تأخير الامور، واشارت الى كارثة غرق العبارة التي اسفرت عن سقوط 304 قتلى في 2014 معظمهم من طلاب المدارس ووردت في مذكرة النواب الذين يتهمون بارك بانها اخفقت في مهمتها حماية مواطنيها.
وتساءلت الصحف مرارا عما كانت الرئيسة تفعل خلال سبع ساعات بين اللحظة التي ابلغت فيها بالكارثة ودعوتها الى اول اجتماع حكومي حول هذه القضية.
وتابعت لي “انني واثقة ان الرئيسة هي اكثر من يعرف ماذا فعلت يوم كارثة العبارة سيول. نطالب بان تقدم كل التوضيحات الضرورية”.
