يعقد قادة الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة قمة بنيويورك لمناقشة أخطر أزمة للهجرة منذ الحرب العالمية الثانية، والاتفاق الروسي الأمريكي الأخير بخصوص سوريا.
وتعقد هذه القمة وهي الأولى التي تخصصها الأمم المتحدة للهجرة وسط إجراءات أمنية مشددة قبل بدء الدورة السنوية للجمعية العامة للمنظمة الدولية التي يتوجه لحضورها رؤساء الدول والحكومات.
وقررالقادة الدوليون تبني إعلان سياسي بسيط الاثنين 19 سبتمبر/أيلول يشدد على “احترام الحقوق الأساسية” للمهاجرين وعلى التعاون الدولي من أجل مكافحة التهريب ومعاداة الأجانب وحصول الأطفال اللاجئين على التعليم، لكن الإعلان لا يتضمن أهدافا محددة بالأرقام ولا التزامات حول كيفية تقاسم أعباء المهاجرين.
من جهتها قالت منظمة العفو الدولية إن القمة “تفوت فرصة” للتوصل إلى خطة دولية، فيما رأت منظمة أوكسفام البريطانية غير الحكومية أن الحكومات “ستتبادل التهنئة الاثنين إلا أن الالتزامات السياسية أقل بكثير مما يجب فعله لمعالجة المشكلة”.
واقترح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن تستضيف الدول كل عام 10% من إجمالي اللاجئين وذلك بموجب “ميثاق دولي”، إلا أن هذا الهدف تبدد خلال المفاوضات وأرجئ الميثاق إلى عام 2018 على أقرب تقدير.
وفي ضوء أزمة الهجرة غير المسبوقة، تقول رئيسة منظمة أطباء بلا حدود فرنسواز سيفينيون “لا نشعر حتى الآن بأن هناك إرادة سياسة قوية”، وعبرت سيفينيون عن أسفها “لغياب خطة فعلية لإعادة توطين” اللاجئين ولأن البيان الختامي اكتفى بعبارة احتجاز أطفال وهو أمر لا نقبل به أبدا”، وقالت إن “حماية القاصرين الذين لا يرافقهم بالغون ويكونون في وضع ضعيف جدا مسألة لم يتم التركيز عليها بشكل خاص”.
في المقابل، رفضت ممثلة بان كي مون في القمة كارين أبو زيد هذه الانتقادات وأكدت أن الدول ستلتزم في البيان الختامي بتحقيق الهدف الذي حددته المفوضية العليا للاجئين.
وتقدر الأمم المتحدة عدد المهاجرين في العالم بـ65 مليون شخص بينهم 21 مليون لاجئ فروا من الاضطهادات والفقر والنزاعات.
ويعيش أكثر من نصف اللاجئين في ثماني دول ذات مداخيل ضعيفة أو متوسطة هي لبنان والأردن وتركيا وإيران وكينيا وإثيوبيا وباكستان وأوغندا، في المقابل تستقبل ست من الدول الأكثر ثراء في العالم (الولايات المتحدة والصين واليابان وبريطانيا والمانيا وفرنسا) 1,8 مليون لاجئ أي 7% فقط من إجمالي اللاجئين، حسب منظمة أوكسفام.
المصدر : وكالات
