Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookCheck Our Feed

العدالة الاجتماعية ومشاريع الاستحواذ

 الحسين بن أحمد السراجي

 

في وطن تتصدر فيه ظاهرة الاستحواذ على المقدرات الاقتصادية الوطنية بقوة السلاح والقبيلة والمال يصبح من العبث الحديث عن تحقيق العدالة الاجتماعية أو مجرد تلمسها ويكون الفقر واتساع رقعة الحرمان والاستبداد والبطالة هي الأشياء الحاضرة المجسدة لحقيقة حياة يفترسها النفوذ وينهش الثروات السيادية الوطنية ويمتص ريع الدولة لصالح اشباح بعينها.

 

ويصير الحديث عن التغيير والثورات في ظل بيئة الاستحواذ نوعاٍ من التسلية وتضييع الوقت طالما هذه الاشباح تتجدد وتتلون وماسكة بتلابيب الاقتصاد والتحكم في مصير الأمة والعباد ولا تتورع عن إثارة النعرات وأعمال التقطعات وحبك المزيد من الهفوات والكبوات التي تثير نوازع الخلاف والتفرقة والكراهية واختلاق الأزمات التي تحاول من خلالها صرف الانتباه عن أعمالها الانتقامية واشغال الأمة بالركض المرهق في ما راثون الجوع ولقمة العيش.

 

ما نتحدث عنه اليوم هو ما حلمنا به بالأمس وقامت من أجله ثورة ذات أهداف على رأس قائمتها إزالة الفوارق الطبقية وتحقيق نوع من العدالة الاجتماعية بكل ما تحمله من مضمون إنساني ووطني يعزز من فرص العيش الكريم وما حاولت أن تترجمه ثورة الشباب والمطلوب هو التصدي بحزم لقوى الاستحواذ المناهضة لثقافة التغيير وتسعى إلى إجهاض أي من مشاريع الدولة المدنية وسيادة القانون.

 

السؤال الذي يفرض نفسه: هل امتلكنا الإدراك والوعي الكاملين وترسخت لدينا القناعات بأنه لا تراجع عن تحقيق أهداف الثورات لنجابه مشاريع الاستحواذ ومشاريع القوى المضادة ذات الارتباطات الإقليمية الخارجية والارتقاء بالبلاد نحو آفاق تلامس ممكنات العصر والعبور الآمن نحو البناء الديمقراطي والمدني الذي يضمن حياة تمكن المواطن من تحسين معيشته واحترام حقوقه ومواطنيته¿! ما لم فإن العواقب بالطبع ستكون وخيمة والنتائج ستعود بنا إلى مربع الاستنفار والتخبط المريع ومنظومة أزمات جديدة تضعنا أمام مرحلة قطيعة مع مسار التحضر والاستسلام لمرجعيات التخلف..

Share

التصنيفات: منوعــات

Share