«القاهرة » عرض: صالح عبدالفتاح
في كتابه «في النظام السياسي للدولة الإسلامية» في طبعته العاشرة والتي صدرت مؤخرٍا يطرح الدكتور محمد سليم العوا تساؤلٍا مهمٍا حول الجدل الدائر في مصر الآن حول دينية الدولة أم مدنيتها ويعطي العوا جوابٍا يحتمل وجهين: الأول يرتبط بالدولة الدينية من منظور غربي وهي الدولة التي عرفتها أوروبا في العصور الوسطى وهي دولة لم يعرفها الإسلام من قبل فلم يكن الحكم في الدولة الإسلامية في أي عصر من عصورها منوطٍِا برجال الدين ولم يكن مستمدٍا من حق إلهي في الحكم ويستطرد أن الدولة الإسلامية التي أقامها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وحكمها الخلفاء في المدينة كانت دولة مدنية يولى فيها على مقتضى الخبرة والكفاءة والوجه الثاني يرتبط بمفهوم الدولة الدينية التي تطبق أحكام الشريعة الإسلامية ويري أن التعبير هنا غير دقيق لأن أحكام الشريعة في معظمها اجتهادية يقوم الاجتهاد فيها على تحقيق المصالح ودرء المفاسد في إطار من قواعد الفقه وقواعد أصول الفقه حيث ان كل اجتهاد يخالف أصول الشرع فهو مردود عليه.
المرجعية الإسلامية
ويري أن دعاة الدولة المدنية يستهدفون التحرر من تبعات الدين رغم أن الإسلام في أساسه يؤسس لدولة مدنية تقوم على الاجتهاد ولا بد أن يكون الحديث عن دولة مدنية مرجعيتها الإسلام لنحسم الجدل بين من يصفون الدولة الدينية بمفهومها الغربي وبين الدولة المدنية التي يراد لها الخروج عن أصول الإسلام وقواعده.
ويشير إلى أن الدولة الإسلامية التي أقامها الرسول في المدينة عقب هجرته إليها هي أقدم صورة معروفة إلى اليوم في تاريخ الإنسانية للدولة باعتبارها صورة تاريخية من التاريخ من صور المجتمع السياسي وذلك بفضل تميزها عن غيرها من المجتمعات السياسية التي سبقتها في الوجود أو التي كانت معاصرة لها بتقرير مبدأ الشرعية أو مبدأ خضوع الدولة للقانون الذي مرده إلى التشريع السماوي الذي يخضع له الجميع.
مبادئ الشريعة
وأوضح أن الدولة الإسلامية سبقها العديد من أشكال المجتمعات السياسية ولكن لم تعرف هذه المجتمعات مبادئ الشريعة أو الخضوع للقانون وإنما كان القانون في هذه المجتمعات هو إرادة الحاكم الفرد الذي يخضع له الجميع ولا تملك سلطة أن تسائله أما في الدولة الإسلامية فان المصدر الأساسي للقانون هو وحي السماء وهكذا فصل الإسلام في مصدره الأول- كتاب الله – في العلاقة بين الدولة والقانون فجعل التزام أحكام القانون أساسا لمشروعية الدولة وجعل الحاكم فيما يتخذه من إجراءات وقرارات وفيما يصدره من أوامر مقيدا بأحكام الشريعة الإسلامية.
وتحدث عن نشأة الدولة الإسلامية الأولى في المدينة وان شأنها شأن أي دولة أخرى عرفها التاريخ لم تقم بطريق المصادفة ولا كان ميلادها طفرة غير مسبوقة بأحداث تمهد لها وتهيئ لظهورها ويشرح العوا المناخ والأحداث التي شهدت ظهور الدولة الإسلامية فيبدأ بدراسة حال العرب السياسية عند ظهور الإسلام والواقع السياسي للقبائل البدوية والواقع السياسي لمجتمعات الحضر في مكة على وجه الخصوص ثم يتحدث بعد ذلك عن نشأة الدولة الإسلامية ما بين العهدين المكي والمدني ثم الأمر بالهجرة إلى الحبشة ثم بيعة العقبة الثانية ثم الهجرة إلى المدينة وإقامة الدولة الإسلامية.
وينتقل العوا إلى ما يسمى بدستور المدينة وهو الكتاب الذي كتبه الرسول صلى الله علية وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم وتضمن هذا الدستور أو الوثيقة مجموعة من المبادئ أهمها تحديد أساس المواطنة في الدولة وتعيين شخص رئيس للدولة وتقرير مبدأ العدل والمساواة وتقرير مبدأ الانضمام إلى المعاهدات بعد توقيعها ومنع إبرام صلح منفرد مع أعداء الأمة والنص على المبادئ غير السياسية والإبقاء على بعض الأعراف القديمة لممارسة الدولة لوظائفها.
نظام الحكم
وفي الفصل الثاني يتحدث عن نظام الحكم بعد وفاة الرسول ويشير إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعين من المسلمين من يقوم بأمر الدولة الإسلامية بعد وفاته ولم يحدد الطريقة التي تتبع في طريق الحكم من بعده وإنما أوضح القواعد العامة التي يجب أن يراعيها الحاكم في سيرته في المسلمين ويتسق ذلك مع طبيعة التشريعات الإسلامية في اتسامها بالمرونة الكاملة التي تؤدي إلى صلاحيتها للتطبيق عن طريق التخريج على أحكامها والبناء على أسسها في كل العصور ويشير إلى اجتماع الثقيفة والذى بادر فيه الأنصار بالاجتماع فور وفاة الرسول وهو المكان الذى اعتادوا فيه للتشاور في أمورهم العامة ليبحثوا امر رئاسة الدولة الإسلامية واستقر رأي المجتمعين بعد مناقشات لم تستغرق وقتا على مبايعة أبي بكر للخلافة وفي اليوم التالي اجتمع المسلمون في مسجد الرسول وبويع أبو بكر البيعة العامة والتي بها تم اختياره رئيسا للدولة وقد حسم اختيار أبي بكر وبيعته نزاعا لو قدر له الاستمرار قليلا ربما كان قد أدى إلى أخطر النتائج في حياة الدولة الإسلامية الناشئة.
إرادة المسلمين
ويظهر اجتماع السقيفة أن أمر اختيار رئيس الدولة متروك لأمر إرادة المسلمين يقررون فيه ما يلائم مصالحهم فجوهر النظام السياسي الذي اختاره المسلمون في اجتماع الثقيفة ليكون نظاما لدولتهم لم يكن ليشهد أي تغيير عما كان عليه الحال في زمن الرسول بل اتجهت إرادة هؤلاء المجتمعين أن يكون نظام حكومتهم هو طريق الاتباع الخاص للسياسة التي بدأها وأسس بنيانها الرسول صلى الله عليه وسلم فجوهر النظام السياسي هو الشورى.
وينتقل العوا إلى مسألة العلاقة بين الدين والدولة في الإسلام أو علاقة الإسلام بالسياسة ويشير إلى أن بعض الناس يرى بعدم جواز الخلط بين الدين والسياسة بدعوى أن الذين يريدون إقامة سياسة الحكم في الدول الإسلامية على أساس من تعاليم الإسلام يستغلون الدين لتحقيق أهداف سياسية وهذا لا يتسق مع منطق الإسلام لان سياسة الدولة في الإسلام جزء من تعاليمه والإسلام دين بقدر ما هو قانون وعقيدة بقدر ما هو نظام كامل للحياة كما أن هذا الرأي مخالف لحقائق التاريخ فالتاريخ يشير إلى أن الدولة الإسلامية منذ عهد الرسول محمد وحتى نهاية الدولة العثمانية قدمت نموذجا رائعا وشيدت حضارة من أعظم حضارات الدنيا إن لم تكن أعظمها على الإطلاق.
مكانة العدل
وأوضح أن من أهم المبادئ الدستورية الإسلامية جعل الشورى على رأس هذه المبادئ ثم العدل ويرى أن المكانة التي جعلها الإسلام في تشريعه للعدل لم تجعلها له أي شريعة أخرى ولم يبلغ مثلها مكان العدل في أي نظام قانوني قديم او حديث والمبدأ الثالث هو الحرية حيث يرى أن التشريع الإسلامي يذهب في اعتباره للحرية إلى مدى أن تصل إليه المذاهب السياسية او النظم الدستورية الوضعية ومرد ذلك إلى اعتبار الإسلام أن فطرة الله التي فطر الناس عليها تتضمن حقهم في الاختيار والمبدأ الرابع المساواة وهو من أهم المبادئ الدستورية التي تستند إليها الأنظمة السياسية الحديثة والمعاصرة ومكانة المساواة في الشريعة الإسلامية مرموقة بين مبادئها الأساسية.
وفي فصل «الدولة الإسلامية المعاصرة» أوضح المؤلف أن من أهم المشكلات التي تواجه المسلمين في العصر الحديث مشكلة المواءمة بين تعاليم الإسلام ومقتضيات العصر التي صبغت في معظم نواحيها بصبغة الحياة الغربية وقد تعاطى المسلمون مع هذا الأمر بمنهجين الأول منهج سلبي يتمثل في الاكتفاء بتقرير الأحكام التي سبق استخراجها من قبل الفقهاء المسلمين دونما النظر إلى التغيير أو الاجتهاد أو التعاطي مع واقع العصر الذي نعيشه وهناك منهج ايجابي يتمثل في محاولات أصحابه التوفيق بين الآراء المبثوثة في كتب الفقهاء وبين الواقع المعاصر للدولة الإسلامية.
وحول وضع غير المسلمين في الدولة الإسلامية يشير العوا إلى أنها تكفل لهم حق المواطنة وان الإسلام أعطاهم نفس حقوق المسلمين في العيش والإقامة والعمل وان ذلك أصل أصيل في الدولة الإسلامية منذ عهد النبي.
