في ظل الظروف الراهنة ومع تطور الأحداث وتزايد الاحتجاجات في المدارس قمنا بعمل زيارة للمدارس لمعرفة مطالب المعلمات في المدارس الحكومية والخاصة من حكومة الوفاق الوطني مطالب لابد أن توفرها الحكومة للارتقاء بالمستوى التعليمي إلى الأفضل..
تنفيذ المرحلة الأخيرة من الاستراتيجية والتي كان يفترض أن تنفذ في 2009م .
صرف العلاوة الدورية بأثر رجعي وفتح باب التسويات الموثقة منذ عام 2005م.
تفعيل الميزانية التشغيلية للوزارة والمكاتب والمناطق والمدارس بشكل يمكن التأكد من صرفه في مصارفه الصحيحة.
منح المعلمين العدالة في الترقية في السلم الوظيفي بحسب الأقدمية وعدم ترك العملية للوساطة والرشوة خاصة في مجال (تعيين المدراء والوكلاء) وما فوقهم حتى درجة الوكلاء للوزارة.
إنهاء الانقسام في العمل النقابي وتوحيد النقابة حتى تتوحد أهداف المعلمين وأصواتهم ولكي لا تضيع حقوقهم في ظل المماحكات السياسية. وأن تكون ترقية المعلمين آلياٍ.
تفعيل مبدأ تشجيع المبدعين والمتميزين ووضع آلية محددة واضحة لذلك.
وأشارت الأستاذة انتصار إلى أن الهدف من هذه المطالب هو الارتقاء بالعملية التعليمية وإذا نفذت بعض هذه المطالب ستتحسن العملية التعليمية.
الأستاذة ملكة حزام الشايف – مربية الصف الأول بمدرسة الشهيد أحمد الكبسي تضيف إلى تلك المطالب ضرورة تخفيف الحصص عن المعلمين المتجاوزين خمسة عشر عاما وخصوصا من يعملون في الصفوف الأولى.
وعدم تدخل الأحزاب السياسية في التعليم. وأن يكون التقاعد بعد 25 عاما من الخدمة براتب شهري يناسب الحالة المعيشية .
وإقامة دورات تدريبية للمعلمين باستمرار وتفعيل بند بدل سكن ومواصلات لكل المعلمين وخصوصا في المدن.
وقالت الأستاذة ملكة : بالنسبة للمعلمين في المدارس الخاصة كوني أعمل ضمنهم أرى أنه لابد من إعادة النظر في التعامل مع المدارس الخاصة بخصوص الترخيص السنوي و يكون على الأقل كل 4أو5 سنوات.
توفير المناهج للمدارس قبل بدء العام الدراسي بفترة زمنية تتجاوز الشهر.
توفير الوسائل التعليمية لجميع المراحل.
مراجعة مناهج الدراسة لجميع الفصول وإعادتها بإشراف معلميها مع الموجهين وخصوصا مناهج العلوم.
واتفقت المعلمات في مدرسة الشهيد اللقية على جميع المطالب السابقة وأضفن إليها: أنه يجب مراجعة المناهج وتحديث مناهج الحاسوب وعدم البقاء على المنهج القديم.
وعمل تأمين صحي للمعلمين.
وتقليل سنوات التقاعد للمدرسين من 35 سنة إلى 25 سنة.
صرف طبيعة العمل لعام كامل – أسقطت من وزارة المالية مخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (29) لعام 2007م.
تعيين مديرة المدرسة أي مدرسة شخصية تتمتع بالصفات التربوية نفسياٍ وإنسانياٍ.
والاطلاع على القانون وعمل دورات تدريبية لمعرفة حقوقنا القانونية وواجباتنا.
أعطى التوظيف الجديد الرواتب والتمييز بين المدرسين
العدل والمساواة في المعاملة من قبل المديرات في المدارس
وتوفير مدن سكنية خاصة للمدرسين.
الاستاذ بدر مالك مدرس رياضيات قال: كل ما نريده من حكومة الوفاق حقوقنا المتمثلة في تطبيق قانون المعلم والذي يتضمن كافة حقوقنا التي يجب أن نحصل عليها والتي من أهمها:
تحقيق مكانة اجتماعية لائقة للعاملين (مادياٍ ومعنوياٍ) بما يجسد الاحترام للتعليم والمعلم وتقدير الرسالة التربوية السامية.
تحقيق الاستقرار النفسي والمهني والمعيشي للعاملين في التدريس في المراحل الدراسية المختلفة والوظائف الفنية والإدارية والتربوية والإشرافية.
إضافة إلى تنفيذ قانون الأجور الذي يتضمن:
رفع الحد الأعلى للأجور بالمرحلة الأولى من 60 ألفا إلى 100 ألف ريال وصولا إلى ثمانية أضعاف الحد الأدنى وهو 160 ألفا.
منح المعلمين بدل طبيعة العمل بنسبة 110 في المائة من بداية الربط الجديد اعتبارا من تاريخ تنفيذ قانون الأجور والمرتبات في (يوليو) 2005م.
منح العلاوات والتسويات والترقيات والبدلات كحقوق قانونية ثابتة للمعلمين وأيضا ضرورة احتساب بدل الريف الذي تضمنها قانون المعلم.
أما الأستاذ علي مقحط فيقول أن على الحكومة تجسيد العدالة الاجتماعية من خلال النظر إلى الحالة المعيشية للمعلمين وتوفير الحياة الكريمة لهم حتى يتمكنوا من إيصال رسالتهم على أكمل وجه فالمتأمل في المزايا التي يحصل عليها المعلمون سيلاحظ أنها راتب وعلاوات بسيطة لا غير.
أما الأستاذ ياسين حيدر مدرس فيزياء فقد غاص في وصف الحياة التي يعيشها المعلمون بقوله: المعلم هو أكثر موظفي الدولة تعرضاٍ للظلم فعلى سبيل المثال لا الحصر هناك موظفون حكوميون ليس لديهم سوى الشهادة الابتدائية إلا أنهم مادياٍ أفضل منا بكثير فإلى جانب المرتب يحصلون على مبالغ تحت مسميات متعددة وهذا ليس من باب الحسد وإنما هي الحقيقة التي يجب على الحكومة مشاهدتها فكيف يمكن للمعلم أن يعيش في ظل خمسين ألف ريال فقط لا غير يذهب نصفها لإيجار المنزل والباقي يذهب ما بين مصاريف المنزل ومواصلات وغيرها.
ويضيف: يجب على الحكومة أن تنظر إلى المعلم نظرة موظف ليس له إلا الراتب لذا لا يمكن أن يقارن بغيره في المؤسسة الحكومية وإلا فيجب عليهم دفع بدلات للمعلم كبدل علاج على أثر الطباشير والتي تسبب حساسية في الجلد والصدر وبدل وضع امتحانات وبدل تصحيح دفاتر وبدل مواصلات وغيرها الكثير..
