التحريض على العنف جاء بدوافع دينية لرجال دين تحركهم دوافع سياسية في إطار أحزاب دينية عقائدية ما نتج عنها قيام تمردات مسلحة وفوضى ممنهجة تسعى إلى إثارة النعرات بأنواعها لتكدير السلم الاجتماعي والإضرار بالمصالح العامة والأمن العام..
وقد اسهمت السياسات الحكومية في الممارسات الحرة للطقوس الدينية وواصلت الحكومة جهودها الرامية إلى كبح التطرف وزيادة التسامح من خلال إصدار تأشيرات إقامة لرجال الدين إلا أن الدستور والقوانين الأخرى لا تحمي الحرية الدينية ولا يكبحها وأيضاٍ تحتفظ الحكومة بسجلات تبين هوية الأفراد الدينية ولا يوجد قانون يشترط على الجماعات الدينية أن تسجل نفسها لدى الدولة وقد أدت الإجراءات الحكومية الرامية إلى مواجهة التصاعد في العنف السياسي في صعدة إلى الحد من بعض الممارسات الدينية..هذا بحسب تقارير حقوقية محلية ودولية. حيث يشير تقرير الحريات الدينية في اليمن 2011م الصادر حديثاٍ إلى أن أتباع الديانات الأخرى غير الدين الإسلامي يتمتعون بحرية ممارسة طقوسهم الدينية وفقاٍ لمعتقداتهم كما يسمح لهم بارتداء حليهم وشاراتهم وملابسهم الدينية المميزة..
معتبراٍ أن اليهود هم الأقلية الدينية الوحيدة غير المسلمة من السكان الأصليين. وهاجر منهم عدد كبير والذين كانوا يشكلون جالية كبيرة العدد في الماضي. ولم يبق في محافظة عمران في شمال البلد سوى أقل من 250 يهودياٍ. وما تزال جالية محافظة صعدة اليهودية التاريخية المكونة من 60 يهودياٍ تعيش منذ يناير 2007 في مدينة صنعاء تحت حماية ورعاية الحكومة بعد أن هجرت بيوتها نتيجة لتهديد المتمردين الحوثيين. وقد هجرت الجالية معابدها في صعدة. أما في محافظة عمران فقد كان هناك معبدان على الأقل تقام فيهما الشعائر إلا أن الجالية اليهودية اضطرت إلى إغلاقهما لدى تصاعد العنف ضدها في ديسمبر 2008م ويناير 2009م.
فيما يقدر عدد المسيحيين في البلد بحوالي 000 3 نسمة معظمهم لاجئون أو سكان أجانب يقيمون بصفة مؤقتة. وتوجد أربع كنائس في عدن ثلاث للروم الكاثوليك وكنيسة أنجيليكانية واحدة. ويوجد حوالي 40 هندوسياٍ يعيشون في عدن وتعود أصولهم إلى الهند. ويوجد في عدن معبد هندوسي واحد.
ومن بين الأقليات الدينية شارك حوالي 000 1 مسيحي ومعظم اليهود بنشاط في شكل ما من أشكال الطقوس أو الشعائر الدينية المقامة من قبل المسؤولين الدينيين وإن لم يكن ذلك دائماٍ في مكان عام للعبادة.
لافتاٍ إلى أن الحكومة تصدر تأشيرات إقامة لرجال الدين ليتسنى لهم تلبية الاحتياجات الدينية لأتباع طوائفهم ويعمل رجال الدين المسيحيون الذين يقيمون الشعائر والطقوس لأتباع كنائسهم الأجانب كموظفين في مجالات التعليم والخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية ولا تحتفظ الحكومة بسجلات تبين هوية الأفراد الدينية ولا يوجد قانون يشترط على الجماعات الدينية أن تسجل نفسها لدى الدولة وقد أدت إجراءات الحكومة الرامية إلى مواجهة التصاعد في العنف السياسي في صعدة إلى الحد من بعض الممارسات الدينية وأقام الروم الكاثوليك والبروتستانت والمسيحيون الأثيوبيون الأرثوذكس شعائرهم وطقوسهم الدينية الأسبوعية في جميع أنحاء صنعاء وعدن ومدن أخرى دون أي تدخل من الحكومة. ومارس مسيحيون ويهود شعائرهم الدينية بصورة منتظمة في بيوت مملوكة ملكية خاصة أو في مرافق مثل المدارس دون مضايقة وبدا أن هذه المرافق كافية لاستيعاب العدد الصغير من المصلين.
مؤكداٍ أن حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم أتباع لم يمنع أي ديانة من الانتماء اليه بخلاف الأحزاب الأخرى ذات المنشأ الديني وقد واصلت الحكومة بذل جهودها الرامية إلى الحيلولة دون تسييس المساجد والمدارس وإلى كبح التطرف وزيادة التسامح. وتركزت جهودها على مراقبة المساجد ورصد الخطب التي تحث على العنف أو البيانات السياسية الأخرى التي تعتبرها مضرة بالأمن العام
وكانت العلاقات بين الجماعات الدينية ودية بصورة عامةº إلا أن التقارير أفادت بحدوث زيادة في الحالات التي مارس فيها المجتمع الإساءة إلى والتمييز ضد أشخاص بسبب انتمائهم الديني أو معتقدهم أو ممارستهم الدينية لا سيما في ما يتعلق بالطائفة اليهودية في محافظة عمران.
وتعرض السكان اليهود في ريدة وبيت حراش في محافظة عمران لمزيد من المضايقات من قبل مجموعة صغيرة من جيرانهم المسلمين
ولا يزال المتبقون من جالية صعدة اليهودية المشردة يقيمون في صنعاء تحت حماية ورعاية الحكومة بعد أن هددهم المتمردون الحوثيون عام 2007م
مبيناٍ أنه لم ترد أية تقارير عن حالات عنف أو تمييز بين أتباع مذهب الزيدية والمذهب الشافعي وهما المذهبان الإسلاميان الرئيسيان الموجودان في البلد ولم يحرض رجال الدين المسلمون على العنف بدوافع دينية ولم يتسامحوا بشأنه باستثناء أقلية صغيرة من رجال الدين الذين تحركهم دوافع سياسية والذين غالباٍ ما كانت لهم صلات بعناصر متطرفة أجنبية.
وتناقش حكومة الولايات المتحدة الأميركية قضية الحرية الدينية مع الحكومة اليمنية كجزء من سياستها الشاملة الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان. وتواصل سفارتها حواراٍ نشطاٍ بشأن بواعث قلقها في مجال حقوق الإنسان مع الحكومة والمنظمات غير الحكومية والجماعات الدينية والصحافيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان والناشطين في مجال حقوق المرأة فيما أكدت تقارير حقوقية محلية رصدت انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل القوى الدينية المتطرفة صحة ما ذهب إليه تقرير الحريات الدينية في اليمن من أن التحريض على العنف جاء بدوافع دينية لرجال دين تحركهم دوافع سياسية وغالباٍ ما كانت لهم صلات بعناصر متطرفة أجنبية.
موضحة أن سيطرة وتأثير التيار الديني والتقليدي المتطرف على التيار المدني وبالذات داخل الأحزاب ذات المنشأ »العقائدي الديني« نتج عنها قيام تمردات مسلحة وفوضى ممنهجة تقوم على إثارة النعرات الدينية والطائفية والمناطقية والقبلية بين اليمنيين لتكدير السلم الاجتماعي والإضرار بالمصالح العامة والأمن العام..
انتقدت انتهاات القوى المتطرفة لحقوق الإنسان تقارير حقوقية: تحريض رجال الدين على العنف تحركه دوافع سياسية وأجنبية
التصنيفات: حــوارات
