رن في أخلاقيــــات المهنــــــــة
تب/ نيزان توفيق
التسييس
ويضيف المسعودي: مشكلتنا الكبرى في اليمن أننا نسيس كل شيء ونقطع كل صلة في ممارساتنا للسياسة بالرؤى لتطغى أساليب التحريض والتأليب لردود الأفعال على ما عداها من وسائل لخلق القناعات وتشكيل رأي عام حول مسألة وقضية عامة. وتفرق إمكانات الوصول إلى أفضل البدائل لإيجاد أسلم المخارج وأنجع الحلول وسط ضجيج يسعى فيما يسعى إليه التغطية على الافتقار للرؤى والعجز ومن ثم عن انتهاج سبل مقارعة الحْجة بالحْجِة وينتهي الأمر بالجميع إلى بحر التوهان ونظل محاصرين بالتسييس الذي استحوذ على معظم الاهتمام والجهد ولم يبق للقضايا الأخرى سوى النذر اليسير وألقى بها في أحسن الأحوال إلى قعر قائمة الأولويات الإنمائية والإعلامية.
الاستغلالية
واعتبر نقيب الصحافيين أن كل ما ذهب إليه في السطور سالفة الذكر من استعراض لبعض المؤشرات ومجالاتها المتصلة بالمصلحة العامة يْعد بمثابة المدخل المهم إن لم يكن ضرورياٍ للوقوف على نوعية البيئية التي تعمل فيها الصحافة بهدف التعرف على حجم ومستوى المهام والمسؤوليات المطلوبة منها والمناطة بها دون أي تفكير ومحاولة لإيجاد مبررات للتهرب من المسؤولية وأن يكون للصحافة رسالة يعني أن لا تكون مجرد مرآة عاكسة للمجتمع في كل الأوقات والأحوال
إذاٍ أين إعلام المصلحة العامة¿! يعتقد الأستاذ المسعودي في مداخلة له ألقاها في ندوة عقدتها النقابة مؤخراٍ برعاية الاتحاد الدولي للصحافيين لمناقشة أخلاقيات المهنة أن إعلام المصلحة يوجد في الاستقلالية وقول الحقيقة ففيها تكمن القوة والقدرة لإعلام المصلحة الوطنية وإذ بدا الأمر صعب المنال لدى الصحافيين غير المالكين للوسيلة التي يعملون فيها فإن الأحرى بهم والأجدى لهم أن ينافحوا عن الأساليب والقواعد المهنية التي تتنامى وتتعاظم المصلحة العامة باتباع المنهج المهني.
المهنية
ويسترسل بالقول: والصحافيون يدركون أن التزام القواعد المهنية والاستقلالية وقول الحقيقة سبيلهم إلى الاضطلاع برسالتهم الإعلامية ودورهم المجتمعي ولكن مثل هذا التوجه يصطدم برفض المالكين للوسائل الصحافية وصْناع القرار فيها إدراك أن لهم مصلحة في ذلك وللصحافيين أيضاٍ مصلحة فيه إذ له شأنه في رص وتوحيد صفوفهم ومواجهة محاولات شق الصف الصحافي والتي تتسلل من خلال استغلال التصنيف المهني للصحف بين رسمية وحزبية وأهلية للوقيعة بينهم وتقسيمهم بل تشتيتهم إلى مجموعات متنافرة متصادمة ويحدث في هذه الحالة أن يختلف أهل المهنة إلى حد الاشتباك حول قضية مكافحة الفساد وهي محل اجماع وطني ففي المكافحة التأمين للمصلحة العامة وكلَ يغني على ليلاه في هذه الناحية.
ويبين نقيب الصحافيين في مداخلته أن أمام الصحافيين مساحات أخرى لخدمة المصلحة العامة بالسعي للخروج من حالة الانحشار في الشأن السياسي والتركيز على شؤون العلوم والبيئة والمجتمع وقد ترفع يوماٍ ما وحالات معينة يافطة »المصلحة العامة« في وجه الصحافي لمنع نشر أو تبرير عدم نشر خبر جاء به أو تقرير أعده أو مقال كتبه ويرى فيه الناشر أن بثه يضر بهذه المصلحة ما يفضي إلى خصومه في حالة اشتداد حدة الشد والجذب بين الصحافي والناشر..
وهنا يتساءل النقيب: فما الذي ومن يفصل في الخصومة¿!
ويرى أن الإجابة الصائبة على التساؤل تفترض بل تفرض الوقوف أولاٍ أمام حجم انتشار الحالة والاستدلال منها على المعالجات المطلوبة والحقيقية وبما أنها »الخصومة« الحالة العامة في الوسط السياسي وغيره من الأوساط وليست بالمقتصرة على الأداء الإعلامي فإن الحل لا بد أن يأتي شاملاٍ..<
