Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookCheck Our Feed

عــــزا‮ ‬غــــيابها‮ ‬إلــى دور النخــــب

عــــزا‮ ‬غــــيابها‮  ‬إلــى دور النخــــب
د‮. ‬المخلافي‮: ‬التحولات الديمقراطية لـــم تفــض إلـــى استقــــرار سيــــــاسي
‮> ‬شهدت الجمهورية اليمنية منذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية الوطنية المباركة في‮ ‬الثاني‮ ‬والعشرين من مايو‮ ‬1990م تحولات ديمقراطية عظيمة عبرت عن وجود إرادة سياسية صادقة نحو التحول الديمقراطي‮ ‬في‮ ‬بناء دولة المؤسسات‮ ‬لكن ما‮ ‬يجعلنا وأي‮ ‬مواطن‮ ‬يمني‮ ‬يتساءل عنه لماذا لم تفض هذه التحولات إلى استقرار سياسي¿ وأين دور النخب الديمقراطية في‮ ‬ترسيخه إن كانت تؤمن بالتداول السلمي‮ ‬للسلطة‮..‬
ويوضح الدكتور حميد عبدالغني‮ ‬المخلافي‮ ‬أستاذ العلوم السياسية عميد كلية التجارة والاقتصاد بجامعة الحديدة‮  ‬أنه منذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في‮ ‬الثاني‮ ‬والعشرين من مايو‮ ‬1990م وقيام دولة الوحدة التي‮ ‬اقترن نظامها السياسي‮ ‬بالديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية أجريت العديد من الدورات الانتخابية على أساس تنافسي‮ ‬حيث تنافست الأحزاب السياسية على تقديم أعضائها للمناصب العامة في‮ ‬مختلف المؤسسات السياسية على المستويين المركزي‮ ‬والمحلي‮ ‬فتم انتخاب رئيس الجمهورية لدورتين انتخابيتين وانتخاب أعضاء مجلس النواب لثلاث دورات كان آخرها في‮ ‬العام‮ ‬2002م أيضا اجريت دورتان انتخابيتان لأعضاء المجالس المحلية ودورة واحدة للمحافظين عام‮ ‬2008م كل هذا‮ ‬يعبر عن وجود توجه نحو التحول الديمقراطي‮ ‬في‮ ‬بناء المؤسسات السياسية في‮ ‬البلاد‮.‬
مؤكداٍ‮ ‬أن هذه التحولات الديمقراطية لم تفض إلى استقرار سياسي‮ ‬بل إلى أزمة خانقة تكاد أن تؤدي‮ ‬بالوطن اليمني‮ ‬إلى الانهيار‮.‬
متسائلاٍ‮: ‬لماذا لم تقود عملية التحول نحو الديمقراطية إلى استقرار سياسي‮ ‬مجيباٍ‮ ‬في‮ ‬الوقت نفسه‮: ‬هناك العديد من الأسباب أهمها عدم وجود نخبة ديمقراطية تؤمن حقيقة بالتداول السلمي‮ ‬للسلطة مما عزز عدم الاستقرار السياسي‮ ‬أيضاٍ‮ ‬ضعف الاقتصاد اليمني‮ ‬وعدم قدرة الحكومات المتعاقبه على تطويره بما‮ ‬يواكب التطورات الديمقراطية الحاصلة حيث استشرى الفساد وتفشى الفقر في‮  ‬المجتمع اليمني‮ ‬مما أدى إلى اللامبالاة وعزز من ضعف الوعي‮ ‬بأهمية العملية الانتخابية خصوصاٍ‮ ‬والعملية الديمقراطية عموماٍ‮ ‬لدى المواطن اليمني‮.‬
لافتا إلى أن وراء انعدام الاستقرار عدم انتظام الدورات الانتخابية ودخول الأطراف‮  ‬السياسية في‮ ‬مساومات على تأجيلها كما حدث في‮ ‬انتخابات مجلس النواب التي‮ ‬يعد تأجيلها من الأسباب الرئيسية للأزمة الحالية‮..<

Share

التصنيفات: الشارع السياسي

Share