Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookCheck Our Feed

‬دراسة حديثة توصي‮ ‬بانتهاج مبدأ الشفافية لمكافحة ظاهرة الفساد

 ‬دراسة حديثة توصي‮ ‬بانتهاج مبدأ الشفافية لمكافحة ظاهرة الفساد
‮> ‬شددت دراسة حديثة على ضرورة السعي‮ ‬الجاد لمكافحة الفساد للاسراع بعملية التنمية في‮ ‬اليمن باعتبارها ظاهرة خطيرة تضر بالاقتصاد الوطني‮ ‬وأفراد المجتمع‮.‬
واعتبرت الدراسة التي‮ ‬أعدتها الأستاذ المشارك بكلية الاقتصاد بجامعة عدن الدكتورة ابتهاج سعيد الخيبة بعنوان‮ »‬أثر الفساد على الاقتصاد الوطني‮ ‬أن الفساد من أهم العوامل الطاردة للاستثمار المحلي‮ ‬والأجنبي‮.‬
وأوضحت الدراسة أن تجفيف منابع الفساد ليست مسؤولية الدولة فقط ولا تقتصر على تشريع وسن القوانين وتشكيل هيئات ووحدات ومجالس لمكافحته بل هي‮ ‬قضية مجتمعية تشارك فيها الدولة مع المواطنين وجميع منظمات المجتمع المدني‮.‬
وأكدت الدراسة أن طريق مكافحة الفساد تعتمد على رفع الوعي‮ ‬الديني‮ ‬والأخلاقي‮ ‬والثقافي‮ ‬والاجتماعي‮ ‬للفرد منذ الطفولة وفي‮ ‬مراحل الدراسة الأولى بحيث‮ ‬ينشأ المرء على القيم الحميدة والأخلاق العالية ويدرك أن الفساد آفة خطيرة ذات أبعاد مدمرة للإنسان والمجتمع بشكل عام بمختلف أشكاله السياسي‮ ‬الإداري‮ ‬والمالي‮ ‬والأخلاقي‮.‬
وأشارت إلى الأثر البالغ‮ ‬للفساد على عملية التنمية الاقتصادية التي‮ ‬تواجه تحديات كبيرة منها المشكلة السكانية وانخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي‮ ‬الاجمالي‮ ‬وعدم قدرة الاقتصاد على ايجاد فرص عمل الأمر الذي‮ ‬يزيد من البطالة‮.‬
‮ ‬وأوصت الدراسة بانتهاج مبادىء الشفافية وتنفيذ برنامج قومي‮ ‬متكامل‮ ‬يأخذ بعين الاعتبار كافة الجوانب المرتبطة بالفساد بالإضافة إلى إصلاح قانون الأجور والحوافز وتقديم الفاسدين للعدالة وتشجيع المسؤولين والعاملين الذين‮ ‬يؤدون واجبهم بنزاهة عالية وتكريمهم عبر وسائل الإعلام‮.‬
وطالبت بضرورة وضع نظم وقواعد تكفل تحقيق أخلاقيات الإدارة الصحيحة التي‮ ‬تمنع تعارض المصالح العامة والشخصية وتضمن الاستخدام الأمثل للموارد العامة والوصول إلى مستويات عالية من النزاهة والأمانة الوظيفية وأهمية دعم وسائل الإعلام للحصول على المعلومات المتعلقة بالفساد‮.‬
وتطرقت الدراسة إلى تعريف الفساد وأنواعه وخصائصه وجرائمه المتمثلة في‮ ‬الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني‮ ‬وغسيل الأموال واختلاس الممتلكات العامة والرشوة والتزوير والتهرب الضريبي‮ ‬والغش والتلاعب في‮ ‬المزايدات والمناقصات‮.‬
واستعرضت ما اتخذته اليمن من إجراءات للحد من تلك الجرائم والمتمثلة في‮ ‬إصدار قانون مكافحة الفساد وغسيل الأموال وتشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والهيئة العامة للمزايدات والمناقصات وقانون إقرار الذمة المالية وغيرها من الإجراءات المتعلقة بالقضاء على هذه الظاهرة‮.‬
ولفتت الدراسة إلى أن الفساد الإداري‮ ‬والمالي‮ ‬والسياسي‮ ‬بجميع أشكاله‮ ‬يجب أن تجف جذوره من منابعه الأساسية والقضاء على البيئة المحيطة به مؤكدة أن تحقيق ذلك‮ ‬يتطلب إرادة سياسية حقيقية في‮ ‬مكافحة الفساد‮.‬
ونوهت بأن اليمن تحظى بالعديد من الموارد الطبيعية والبشرية وتمتاز بموقع جغرافي‮ ‬هام‮ ‬يمكنها من التقدم والتطور لكنها لاتزال تعاني‮ ‬العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية‮..<

Share

التصنيفات: مكافحة الفساد

Share