حكومة فياض تنفي رفع الحصانة عن بعض وزرائها للتحقيق في قضايا فساد
> نفت حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية الجمعة الماضية تقديم لوائح اتهام بحق وزرائها مؤكدة استعدادها للتعاون لتعزيز المساءلة والمحاسبة وكان رئيس هيئة مكافحة الفساد في السلطة الفلسطينية رفيق النتشة أعلن في وقت سابق رفع الحصانة عن عدد من الوزراء في حكومة تصريف الأعمال التي يترأسها سلام فياض للتحقيق معهم في شبهات فساد.
وأوضحت الحكومة في بيان صحافي إنها »لم تكن أو أي من أعضائها إلا عاملا مساعدا وداعما لتعزيز المساءلة والمحاسبة وتحقيق العدالة وتسهيل عمل القضاء« وأكدت الحكومة أنه لم تتخذ أي إجراءات قضائية بحق وزرائها مشيرة إلى أن رفع الحصانة وفق القانون »يكون عند الحاجة لتقديم من هم مشمولون بها للمحاكمة وليس عند الحاجة لمراجعتهم أو مساءلتهم حول أي مواضيع أو معلومات يحتاجها الجهاز القضائي«.
وكان رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية رفيق النتشة أعلن أن هناك عدداٍ من الوزراء رفعت عنهم الحصانة على خلفية وجود شبهات بتورطهم في قضايا فساد دون ان يحدد عدد هؤلاء لكنه قال ان الهيئة »ستتابع الموضوع حسب الأصول«. وأكد النتشة في حديث لإذاعة »صوت فلسطين« أمس على دعم الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعمل الهيئة وجهودها في محاسبة الفاسدين أياٍ كانت مناصبهم. وبينما يدور الحديث عن العديد من القضايا المرتبطة بتورط وزراء في قضايا لها علاقة بالفساد وسوء الإدارة. تقارير تتحدث عن ارتكاب وزراء مخالفات وتورطهم في شبهات فساد الى هيئة مكافحة الفساد والمطالبة بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون الأساسي.. قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة للصحافة إنه »لا حصانة للوزراء إلا من كان منهم نائبا في المجلس التشريعي«.
مشددا في الوقت ذاته على أهمية مواصلة محاسبة ومحاكمة الفاسدين باعتبارهم يستخدمون المال العام لمصالحهم الخاصة. ودعا خريشة إلى أهمية تطوير القضاء بما ينسجم مع التوجهات الرسمية في محاسبة الفاسدين ويما يسهم في تعزيز ثقة الجمهور الواسع بعدالة القضاء الفلسطيني. في السياق ذاته دعا مفوض ائتلاف مؤسسة »أمان« عزمي الشعيبي إلى كشف أسماء الوزراء الذين تم استدعاؤهم من قبل هيئة مكافحة الفساد بهذا الخصوص وقال: »لا أرى ان هناك حاجة لتقييد العملية بمنع نشر أسماء الوزراء كونهم يتولون مناصب عامة«.
وأوضح الشعيبي أن الخطوة الأولى التي يجب العمل عليها الآن »هي المباشرة بالتحقيق والتحقق من وجود قضايا تستحق إحالتهم للمحاكمة أم لا ومن ثم يجري اتخاذ القرار على ضوء التحقيقات التي قد تظهر براءتهم من التهم المنسوبة إليهم أو إدانتهم تمهيداٍ لمحاكمتهم«.
وقال الشعيبي ان »استمرار عمل السلطة في ظل غياب البرلمان في الضفة والقطاع هو فساد سياسي في ضوء توافق بعض الأحزاب السياسية وتواطؤها لإبقاء الوضع كما هو« ورأى ان »المواطنين حسب استطلاعات الرأي لا يرون ان هناك نية رسمية جادة في مكافحة الفساد بسبب عدم قيام السلطة بتقديم الشخصيات التي ثبت فسادها للقضاء«.<
حكومة فياض تنفي رفع الحصانة عن بعض وزرائها للتحقيق في قضايا فساد
التصنيفات: مكافحة الفساد
