كتب/ محرر الصفحة:
كشفت جملة من الوثائق حصلت على نسخة منها (الوحدة) عن العديد من حالات التزوير في تصاريح المرور الخاصة بسيارات المغتربين في عدد من المنافذ الجمركية وإحالة العشرات من الاشخاص إلى محكمة الاموال العامة.
وبحسب الوثائق فقد بلغ إجمالي الضرر الناتج عن ذلك عشرات الملايين من الريالات.. فضلا عن الإضرار بمصالح الدولة والخزينة العامة والذي تمثل بعدم تحديد الأثر المالي لعشرات السيارات وبمئات الملايين من الريالات.
وتشير الوثائق إلى إحالة أكثر من مائة شخص متهمين بتزوير تصاريح المرور الخاصة بسيارات المغتربين في عدد من المنافذ الجمركية في كل من شحن صرفيت الوديعة البقع وذلك إلى محكمة الأموال العامة.
ـ عمليات تزوير
فيما تشير صحيفة الاتهام الصادرة عن نيابة الاموال العامة إلى أن المتهمين الرئيسيين في هذه القضية هم من موظفي الجمارك وتجار السيارات حيث بلغ إجمالي الضرر الناتج عن هذه القضية ما يزيد عن 117 مليون ريال وأن جميع المتهمين في هذه القضية قاموا بتزوير التصاريح الخاصة بسيارات المغتربين لغرض إسباغ الشرعية القانونية لوجود تلك السيارات.
وتوضح الوثائق أن جمارك حضرموت ساهمت بما يزيد عن 35 مليون ريال وجمارك تعز بـ25 مليون ريال والحديدة بـ57 مليون ريال في أعمال التزوير هذه.
ضرر فادح
وتلفت الوثائق إلى تعمد رئاسة مصلحة الجمارك الإضرار بمصالح الدولة والخزينة العامة والذي تمثل بعدم تحديد الأثر المالي لعدد 184 سيارة والبالغ أكثر من 800 مليون ريال وذلك عبر التعامل مع تلك السيارات واستكمال معاملاتها بموجب تصاريح خاصة بالزوار المنسوب صدورها زوراٍ لكل من الدوائر الجمركية في حرض وصرفيت وعلب والبقع والوديعة وذلك لعدد 184 تصريحاٍ مزوراٍ.
قرار إتهام
في حين أشارت صحيفة الاتهام الصادرة عن نيابة استئناف الاموال العامة بتاريخ 2010/11/27م إلى توجيه الاتهام إلى تسعة أشخاص شاركوا في عمليات تزوير تصاريح مرور السيارات.
حيث أكد محضر الإتهام أن المتهمين من الاول وحتى الثالث ارتكبوا تزويراٍ في محررات رسمية عبر قيامهم باصطناع تصاريح خاصة بسيارات المغتربين لعدد 104 تصاريح ونسبوا صدورها زوراٍ للمنافذ الجمركية في شحن البقع صرفيت وقاموا بتدوين بيانات السيارات المهربة المذكورة في الكشوفات والمراد ترسيمها وأسماء أصحابها وما يفيد دخولها عبر المنافذ الجمركية المذكورة وقيام أصحابها بدفع الضمانات اللازمة عليها خلافا للحقيقة وامهروها بتوقيعات وأختام منسوبة زوراٍ للمنافذ الجمركية والمختصين فيها وبقصد استعمالها في ترتيب آثار قانونية.
تصاريح مزورة
ويتابع قرار الاتهام: قيام المتهمين من الأول وحتى الثالث بارتكاب جريمة التزوير في محررات رسمية وذلك عبر قيامهم باصطناع تصاريح مؤقتة لسيارات التصدير لعدد 46 تصريحاٍ موضحة بياناتها في الكشوفات المرفقة ونسبوا صدورها زوراٍ لجمرك الوديعة كما قاموا بتدوين بيانات السيارات المهربة المذكورة والمراد ترسيمها وأسماء أصحابها وبما يفيد دخولها عبر المنفذ الجمركي المذكور وقيام أصحابها بدفع الضمانات اللازمة عليها خلافا للحقيقة وأمهروها بتوقيعات وأختام منسوبة زوراٍ للجمرك المذكور والمختصين فيه بقصد استعمالها في ترتيب آثار قانونية.
حلقة وصل
– كما يشير قرار الاتهام الى اشتراك المتهم الرابع مع المتهمين من الأول وحتى الثالث في ارتكاب وقائع التزوير وذلك بأن قدم مساعدة معاصرة ولاحقة لارتكاب الجريمة متفقاٍ عليها تمثلت في قيامه بدور حلقة الوصل بين المتهمين الاول وحتى الثالث ومدبر التصاريح المزورة موضوع القضية وبين المتهمين من الخامس وحتى السابع في إيصال عدد من التصاريح المزورة للمتهمين الخامس والسادس والسابع واستلام المبلغ المالي قيمة تلك التصاريح المزورة البالغة 250 ألف ريال لكل تصريح وتسليمها للمتهمين المذكورين سابقا وبعد استلام حصته مع علمه بذلك.
عامل مساعد
كما يشير قرار الاتهام إلى أن المتهم الخامس وهو موظف عام اشترك مع المتهمين الاول وحتى الثالث في ارتكاب وقائع التزوير وذلك بان قدم مساعدة لاحقة لارتكاب الجريمة متفقا عليها تمثلت في استكمال وتسهيل ترسيم السيارات المهربة بموجب التصاريح المزورة موضوع القضية في مكتب جمارك حضرموت والذي يعمل فيه رئيساٍ لقسم المعاينة مع علمه بذلك.
ملاك وسماسرة
ويلفت قرار الإتهام إلى أن المتهمين السادس والسابع هم مالكو وسماسرة السيارات موضوع القضية واشتركوا مع المتهمين من الاول وحتى الخامس في ارتكاب وقائع التزوير وذلك بان قاموا بموافاة المتهمين المذكورين ببيانات السيارات المهربة موضوع القضية بصور من جوازات سفرهم أو بطائقهم الشخصية أو العائلية لتدوين تلك البيانات على التصاريح المزورة موضوع القضية وذلك لغرض ترسيم سياراتهم بموجب تلك المستندات المزورة وتجاوز أحكام المنع والتخلف عن دفع الغرامات الجمركية المستحقة عليهم كونهم قد ادخلوا تلك السيارات خلافا للقانون.
كما استعملوا المحررات المزورة في ما زورت لأجله وحصلوا بموجبها على البيانات الجمركية الخاصة بالسيارات المهربة مع علمهم بحقيقتها.
كما قاموا بتهريب السيارات المرسمة بموجب التصاريح المزورة وذلك بان قاموا بإدخالها خلافا للقانون وتقديم المستندات المزورة الموضحة سابقا لغرض ترسيمها بقصد التخلص من دفع الغرامات الجمركية المنصوص عليها قانونا.
وعليه فقد طلبت النيابة العامة تقديم المتهمين إلى محكمة الأموال العامة لمحاكمتهم وإنزال العقوبة المقررة عليهم شرعا وقانونا.
