صدر تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2011 حول مصر وجود تراخي شديد من جانب الحكومة قبل ثورة 25 يناير في مكافحة الفساد مشيرا الي ان تفشي الفساد علي نطاق واسع ساهم في زيادة رقعة ونسبة الفقر بحرمان بعض فئات المجتمع من حقوقهم. وأكد التقرير الذي اعلنت نتائجه في مؤتمر صحفي أمس أن وضع التشريعات المعيبة ساهم بشكل بارز في الفساد ودعا الي ضرورة تلاشي ذلك بعد الثورة من خلال وضع التشريعات القانونية الملائمة التي تتلاشي العيوب والثغرات التي ينفذ منها الفساد. واعتبر التقرير أن اسقاط النظام السابق كان شيئا لابد منه نتيجة مظاهر الفساد وحرمان أصحاب الكفاءات بعد انتشار المحسوبية مشيرا الي أن كثيرا من القوانين في مصر حاليا لاتتطابق مع التدابير الوقائية في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد. ورصد المستشار أشرف البارودي رئيس محكمة الاستئناف العليا والمشرف علي اعداد التقرير10 محاور أساسية تمثل ضروريات لتعديل وتوافق القوانين الاساسية لتطابق التدابير الوقائية في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وفي مقدمتها إصدار تشريع يضمن استقلالية لجنة الشفافية والنزاهة عن السلطة التنفيذية واصدار قانون يضمن الاستقلالية التامة للسلطة القضائية عن وزارة العدل ويضمن ان تكون النسبة الغالبة بمجلس القضاء الأعلى منتخبة. وثالثا: ضرورة الاستقلالية والشفافية التامة في عمل النيابة العامة وتفعيل تفتيش النيابة العامة على الشرطة إضافة إلى اصدار تشريع لتقنين التعيين في الوظائف العامة والحكومة بما يعزز من تكافؤ الفرص وتجريم المحسوبية والي جانب اصدار تشريع لإعطاء الجهاز المركزي سلطة تتجاوز وضع التقارير الخاصة بالمال العام بما يسهم في وقف الفساد وإهدار المال العام. وطالب التقرير أيضا بضرورة الاسراع بإصدار تشريع لتنظيم تداول واتاحة المعلومات بما يسهم في الشفافية إلى جانب تعديل قانون مكافحة الاحتكار بما يضمن حماية قانونية للمبلغ..
مؤتمر الشفافية الدولية يطالب بتشريعات لمكافحة الفساد
التصنيفات: مكافحة الفساد
