بدأ في بريطانيا مطلع هذا الأسبوع تنفيذ واحد من أقسى قوانين مكافحة الفساد وسط احتجاج من الشركات البريطانية وقطاع الأعمال التي ترى أن القانون ربما يعوق أعمالها التجارية. ويمنع القانون منعا باتا استخدام »الإغراءات غير الملائمة« التي من بينها منح مبالغ نقدية أو حسن الضيافة من قبل الشركات البريطانية لإقناع الآخرين بالقيام بعمل ما. وإن فعلت ذلك فقد ينتهي بمسؤوليها الحال إلى السجن 10 سنوات وتغريم الشركة غرامة طائلة. وبالطبع حظي القانون بقدر كبير من الاهتمام على الرغم من أن ذلك لم يكن على النحو الصحيح دائما. ففي أعقاب بدء الجدل بشأن حسن الضيافة من قبل الشركات بدا من الواضح أن اصطحاب مسؤولي إحدى الشركات أفرادا تربطهم بهم علاقات عمل قوية لحضور إحدى مباريات بطولة »ويمبلدون« على سبيل المثال ليس فعلا يحتمل أن يؤدي إلى توجيه دعوى قضائية ضد هذه الشركة..وقالت صحيفة »إيفننغ ستاندرد« في تعليق لها حول القانون »إن ما يثير مزيدا من القلق هو جوانب القانون التي تبدو أكثر صرامة من القوانين البريطانية السابقة أو أي تشريع آخر ضد الرشوة في أي مكان آخر في العالم. وتشمل هذه الجوانب احتمالية تحمل الشركات المسؤولية الجنائية عن عجزها عن منع دفع رشى ليس فقط من قبل موظفيها وإنما أيضا وعلى نحو مثير للجدل من جانب أطراف أخرى«. ويفرض القانون أيضا عقوبات على من يأخذون رشى (وكذلك على من يرشون). وأضافت أن ما يثير مخاوف الشركات أيضا أن هناك جوانب غامضة ما زالت مثار جدل. ففي الأسبوع الماضي تحدث مدير مكتب التحقيق في الغش التجاري الخطير ريتشارد ألدرمان إلى مجموعة مسؤولين بشركات أسهم خاصة حول ضرورة ألا يستثمروا سوى في شركات ملتزمة بـ»قانون ممارسات الفساد في الخارج وقانون الرشوة«. ويشير هذا إلى أن مكتب التحقيق في الغش التجاري الخطير ربما يتجه إلى مراقبة الدور الذي يلعبه شريك في إحدى شركات الأسهم الخاصة عن كثب الأمر الذي ينطوي على تفسير للقانون أكثر عدائية وإثارة للحيرة مما كان متوقعا من قبل. ويثير هذا البند في القانون تساؤلا حول النتيجة التي ستؤول إليها الأمور إذا اختار مكتب التحقيق في الغش التجاري الخطير انتهاج هذا الطريق¿ هل من الممكن أن تتحمل شركة أسهم خاصة المسؤولية أيضا في حالة ما إذا تم توجيه اتهام لإحدى المؤسسات التي تملكها بانتهاك قانون الصحة والسلامة في العمل أو قانون المساواة¿.بالإضافة لذلك فلم يضع مكتب التحقيق في الغش التجاري الخطير بعد حدودا للشركات الأجنبية التي سيسري عليها القانون. بيد أن وزارة العدل ومكتب التحقيق في الغش التجاري الخطير لم يتوصلا إلى اتفاق بعد في هذا الشأن. وهنالك العديد من الثغرات أو الغموض بشأن ماذا لو كانت إحدى الشركات الأجنبية لها فرع واحد فقط في بريطانيا¿ هل يكفي هذا لمنحها الحق في »مواصلة العمل« داخل بريطانيا بحيث تخضع للقانون¿. وذكرت وزارة العدل البريطانية أن امتلاك الشركة فرعا في بريطانيا لن يعني في حد ذاته أن الشركة الأم سيسري عليها القانون. وعلى الرغم من ذلك فقد أوضح مكتب التحقيق في الغش التجاري الخطير في تصريحات نسبتها له تقارير بريطانية أن أي مؤسسة توظف تفسيرات »على مستوى تقني عال« للقانون من أجل »إقناع آخرين بأنهم لا يسري عليهم قانون الرشوة« تعرض نفسها لخطر كبير. وفي كلتا الحالتين من الواضح بالطبع أن تقديم أي افتراضات مستقلة أمر غاية في الخطورةº إذ يعتزم مكتب التحقيق في الغش التجاري الخطير انتهاج أسلوب أكثر صرامة بدرجة كبيرة من السابق.
لن يتحقق الوضوح إلا عندما يتم توجيه أول دعوى قضائية. واليوم هناك حافز أكبر بالنسبة لمكتب التحقيق في الغش التجاري الخطير لتوجيه دعاوى قضائية. فبعد تجنبه الاندماج في إطار وكالة الجريمة الوطنية المقترحة لا يزال وضع المكتب تحت الدراسة أليست هذه الطريقة المثلى لإثبات حاجته للاستقلالية¿
ومع التخفيضات التي أجريت في الميزانية مؤخرا هل يمكن أن تمثل الدعاوى أيضا وسيلة جذب لمكتب التحقيق في الغش التجاري الخطير لتمويل نفسه بنفسه¿ تطبق قوانين الرشوة بالفعل في القطاع المالي بموجب مبادئ العمل الخاصة بهيئة الخدمات المالية. ويؤدي هذا إلى احتمال أن يختلف تفسير كل من مكتب التحقيق في الغش التجاري الخطير وهيئة الخدمات المالية لبنود القانون.
