استطلاع/محمـد مطير
حذر عدد من الاقتصاديين من تداعيات الأزمة السياسية وتأثيراتها على الوضع الاقتصادي الذي يعاني من تدهور وضعف جراء الأزمة المالية العالمية إضافة إلى تأثيرات الأزمة السياسية التي تعصف ببلادنا حالياٍ على الاقتصاد الوطني وقطاعاته الإنتاجية مؤكدين أن على جميع اليمنيين تحمل مسؤولياتهم تجاه قضايا الوطن الاقتصادية.
ويأتي هذا التحذير وسط توقعات بأن يتعرض الاقتصاد الوطني لتراجع حاد في النمو إذا استمرت الأزمة السياسية شهراٍ آخر.
ويأتي هذا التحذير وسط توقعات بأن يتعرض الاقتصاد الوطني لتراجع حاد في النمو إذا استمرت الأزمة السياسية شهراٍ آخر.
أكد الدكتور عبداللطيف محمد الكهالي أستاذ الاقتصاد المشارك في جامعة ذمار أن المشهد السياسي الحالي هو الأكثر تأثيراٍ على تداعيات الوضع الاقتصادي في اليمن.
وأوضح أن هذا التأثير تبين من خلال عاملين العامل الأول ويتمثل في تدهور القوة الشرائية للعملة الوطنية والعامل الثاني ويتمثل في انخفاض سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية وهذان العاملان اسهما في زيادة معدل التضخم من خلال زيادة أسعار السلع والخدمات واستمرارها وكذلك ظهور الاحتكار من خلال تخزين بعض السلع الهامة في حياتنا اليومية مثل الوقود والغاز وبيعها بأسعار مضاعفة عن قيمتها في الأيام العادية..
وقال أنه في حال استمرار المشهد السياسي الحالي على ما هو عليه فسوف تزداد التداعيات تعقيداٍ الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض الناتج القومي الإجمالي وكذلك تدهور في إنتاجية الفرد والوحدات الاقتصادية على حد سواء بالإضافة إلى انخفاض مستوى التحصيل العلمي نتيجة لتأخر فتح الجامعات أبوابها بحسب الزمن المحدد من قبل وزارة التعليم العالي والجامعات.
ركود اقتصادي
وأشار إلى أن استمرار تدهور الوضع السياسي في اليمن سيؤدي كذلك إلى توقف مشاريع التنمية الجاري تنفيذها وإلى زيادة نسبة البطالة وبالتالي فإن ظهور البطالة والتضخم سيؤدي إلى ركود اقتصادي ينذر بظهور أزمة اقتصادية بجانب الأزمة السياسية الحالية.
ودعا الكهالي حكماء اليمن للعمل على حلحلة المشهد السياسي للحيلولة دون انهيار الوضع الاقتصادي والعمل على إيجاد برامج اقتصادية إصلاحية تنفذ في الواقع لوقف التدهور لكي تستطيع اليمن الخروج من الركود الاقتصادي القائم والمحتمل.
أزمة معقدة
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد إسماعيل البواب مدير عام العلاقات بالبنك اليمني للإنشاء والتعمير أن مشكلة اليمن الحالية تشكل أزمة كبيرة من كل النواحي ولا بد من فهمها وحلها من جذورها. وأوضح البواب أن العامل الاقتصادي يلعب دوراٍ هاماٍ في حل الأزمة السياسية لليمن وأن من شأن ذلك وأن ينعكس ايجابياٍ على الاقتصاد اليمني من حيث زيادة الاسثمارات والتنمية وامتصاص البطالة التي يعاني منها الشباب.
وحذر من استمرار الوضع السياسي المتأزم لأن من شأنه أن يؤدي إلى شلل كامل للمؤسسات والبنوك والشركات المحلية أو العالمية بالإضافة إلى توقف السياحة وبالتالي توقف أياد عاملة كثيرة وانضمامها إلى رصيف البطالة الحالية والتي تمثل ما نسبته 40٪ وكذا هروب رؤوس الأموال إلى الخارج.
انتكاسة شديدة
وأوضح الدكتور سيف العسلي أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء في مقالة له بصحيفة »الثورة« أن الاقتصاد الوطني يتعرض حالياٍ لانتكاسة شديدة سببها الأزمة السياسية التي أثرت على قطاعات الإنتاج الصناعي والزراعي والسياحة والفندقة والمطاعم وتجارة الجملة والتجزئة بالإضافة إلى قيام الشركات النفطية والغازية بترحيل موظفيها مما يؤدي لانخفاض إنتاج النفط والغاز من القطاعات الإنتاجية وتعرض دخل الحكومة لتراجع حاد.
وقال: كلنا يعلم الصعوبات التي يعيشها الاقتصاد اليمني حيث تراجعت نسبة النمو في 2010م إلى أقل من 3٪ وهي النسبة التي لم تكن متوقعة بعد أن ارتفع النمو الاقتصادي في 2009م إلى 55٪ ويعود جزء كبير منه إلى استمرار الأزمة السياسية في البلاد وأكد العسلي أن الاقتصاد الوطني قد حقق نمواٍ جيداٍ خلال العام 2009م رغم التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الدولي ككل وعلى اليمن بوجه خاص.
وأوضح أن الحكومة استبشرت بحدوث نمو الاقتصاد الوطني إلى 4.7٪ إلا أنها في المقابل اعترفت أن نتائج سلبية لحقت بالاقتصاد اليمني خلال العام الماضي كنتيجة مباشرة للأزمة المالية العالمية تمثلت في ارتفاع عجز الميزان الكلي بنسبة 4.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة بحوالي 9.3٪ وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بحوالي 92٪ مقارنة بنمو موجب عام 2008م بلغ حوالي 69٪.
إلى ذلك توقعت مصادر أقتصادية أن يصل العجز في الموازنة العامة للدولة خلال العام الحالي 2011م إلى 3.75 مليار دولار وهو رقم ضخم وكبير سيخلف عبئاٍ جديداٍ على بلد فقير كاليمن كما أن سلسلة التدابير الاقتصادية التي طرحتها الحكومة لتحسين المستوى المعيشي للناس خصوصاٍ الموظفين الحكوميين لا يمكن لها خلق الاستقرار على الإطلاق..
وأوضح أن هذا التأثير تبين من خلال عاملين العامل الأول ويتمثل في تدهور القوة الشرائية للعملة الوطنية والعامل الثاني ويتمثل في انخفاض سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية وهذان العاملان اسهما في زيادة معدل التضخم من خلال زيادة أسعار السلع والخدمات واستمرارها وكذلك ظهور الاحتكار من خلال تخزين بعض السلع الهامة في حياتنا اليومية مثل الوقود والغاز وبيعها بأسعار مضاعفة عن قيمتها في الأيام العادية..
وقال أنه في حال استمرار المشهد السياسي الحالي على ما هو عليه فسوف تزداد التداعيات تعقيداٍ الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض الناتج القومي الإجمالي وكذلك تدهور في إنتاجية الفرد والوحدات الاقتصادية على حد سواء بالإضافة إلى انخفاض مستوى التحصيل العلمي نتيجة لتأخر فتح الجامعات أبوابها بحسب الزمن المحدد من قبل وزارة التعليم العالي والجامعات.
ركود اقتصادي
وأشار إلى أن استمرار تدهور الوضع السياسي في اليمن سيؤدي كذلك إلى توقف مشاريع التنمية الجاري تنفيذها وإلى زيادة نسبة البطالة وبالتالي فإن ظهور البطالة والتضخم سيؤدي إلى ركود اقتصادي ينذر بظهور أزمة اقتصادية بجانب الأزمة السياسية الحالية.
ودعا الكهالي حكماء اليمن للعمل على حلحلة المشهد السياسي للحيلولة دون انهيار الوضع الاقتصادي والعمل على إيجاد برامج اقتصادية إصلاحية تنفذ في الواقع لوقف التدهور لكي تستطيع اليمن الخروج من الركود الاقتصادي القائم والمحتمل.
أزمة معقدة
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد إسماعيل البواب مدير عام العلاقات بالبنك اليمني للإنشاء والتعمير أن مشكلة اليمن الحالية تشكل أزمة كبيرة من كل النواحي ولا بد من فهمها وحلها من جذورها. وأوضح البواب أن العامل الاقتصادي يلعب دوراٍ هاماٍ في حل الأزمة السياسية لليمن وأن من شأن ذلك وأن ينعكس ايجابياٍ على الاقتصاد اليمني من حيث زيادة الاسثمارات والتنمية وامتصاص البطالة التي يعاني منها الشباب.
وحذر من استمرار الوضع السياسي المتأزم لأن من شأنه أن يؤدي إلى شلل كامل للمؤسسات والبنوك والشركات المحلية أو العالمية بالإضافة إلى توقف السياحة وبالتالي توقف أياد عاملة كثيرة وانضمامها إلى رصيف البطالة الحالية والتي تمثل ما نسبته 40٪ وكذا هروب رؤوس الأموال إلى الخارج.
انتكاسة شديدة
وأوضح الدكتور سيف العسلي أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء في مقالة له بصحيفة »الثورة« أن الاقتصاد الوطني يتعرض حالياٍ لانتكاسة شديدة سببها الأزمة السياسية التي أثرت على قطاعات الإنتاج الصناعي والزراعي والسياحة والفندقة والمطاعم وتجارة الجملة والتجزئة بالإضافة إلى قيام الشركات النفطية والغازية بترحيل موظفيها مما يؤدي لانخفاض إنتاج النفط والغاز من القطاعات الإنتاجية وتعرض دخل الحكومة لتراجع حاد.
وقال: كلنا يعلم الصعوبات التي يعيشها الاقتصاد اليمني حيث تراجعت نسبة النمو في 2010م إلى أقل من 3٪ وهي النسبة التي لم تكن متوقعة بعد أن ارتفع النمو الاقتصادي في 2009م إلى 55٪ ويعود جزء كبير منه إلى استمرار الأزمة السياسية في البلاد وأكد العسلي أن الاقتصاد الوطني قد حقق نمواٍ جيداٍ خلال العام 2009م رغم التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الدولي ككل وعلى اليمن بوجه خاص.
وأوضح أن الحكومة استبشرت بحدوث نمو الاقتصاد الوطني إلى 4.7٪ إلا أنها في المقابل اعترفت أن نتائج سلبية لحقت بالاقتصاد اليمني خلال العام الماضي كنتيجة مباشرة للأزمة المالية العالمية تمثلت في ارتفاع عجز الميزان الكلي بنسبة 4.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة بحوالي 9.3٪ وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بحوالي 92٪ مقارنة بنمو موجب عام 2008م بلغ حوالي 69٪.
إلى ذلك توقعت مصادر أقتصادية أن يصل العجز في الموازنة العامة للدولة خلال العام الحالي 2011م إلى 3.75 مليار دولار وهو رقم ضخم وكبير سيخلف عبئاٍ جديداٍ على بلد فقير كاليمن كما أن سلسلة التدابير الاقتصادية التي طرحتها الحكومة لتحسين المستوى المعيشي للناس خصوصاٍ الموظفين الحكوميين لا يمكن لها خلق الاستقرار على الإطلاق..
