لا يمكن الحديث عن نجاح المشاريع وتفادي تعثرها مع وجود إدارة ناجحة تعتمد المهنية والشفافية في إدارة تلك المشاريع.. غير أن من يطلع على الرساميل المخصصة في هياكل الموازنة على مدى السنوات الخمس الماضية يجد تراجعاٍ وتعثراٍ فاضحاٍ في إدارة تلك المشاريع.. وحتى التعامل مع الرساميل المخصصة لتلك المشاريع.. وحتى تلك المشاريع التي يتم تمويلها خارجياٍ سواء كان عبر القروض أو المنح أو المساعدات فهي الأخرى اصابها التعثر.. وهذا في الأساس يعود إلى سوء إدارة تلك المشاريع وعدم وجود حس تخطيطي وإداري يقود تلك المشاريع بشيء من المسؤولية والمهنية ولذلك تجد تلك المشاريع الممولة داخلياٍ وخارجياٍ.. في حالة تعثر شبه دائم.. ويتم ترحيلها من عام لآخر وهذا ما تكشف عنه البيانات المالية والتقارير سواء تلك الصادرة عن البرلمان أو عن جهاز الرقابة.. والتي تقوم برصد العديد من المشاريع المتعثرة والمتجمدة والمتوقفة منذ عدة أعوام..
حيث يتم الكشف عن أداء إداري رديء جداٍ يقف وراء مباشرة تلك المشاريع التي يضيف تعثرها مزيداٍ من الاعباء المالية على موازنات الدولة اللاحقة والسابقة.
وللأسف الشديد.. لم نعد نلحظ أي معالجات حقيقية من قبل الجهات ذات العلاقة بإدارة تلك المشاريع سواء من قبل وزارة المالية أو وزارة التخطيط وهما في الحقيقة الجهتان الأكثر مسؤولية عن إدارة تلك المشاريع..
ولا ندري إلى متى سيظل طابع تلك المشاريع الترحيل من عام إلى آخر..
خصوصاٍ وان هناك مشاريع ممولة خارجياٍ.. يترتب على تأخير العمل بها وتعثرها.. فوائد مالية إضافية على اصل القروض المخصص لها.. وبالتالي تحميل موازنة الدولة مزيداٍ من الأعباء.. التي تتحول في ما بعد إلى عجوزات مزمنة في موازنات الدولة المستقبلية.. فهل سنرى استشعاراٍ للمسؤولية ومعالجة لهذه الاشكالية.. التي تحولت كما يبدو إلى ظاهرة..
سمير الفقيه
