«بشير» وجدته في أحد محلات نسخ الأوراق بيده عدد من الملفات سألته ماذا ستفعل بكل هذه الملفات فأجابني بأنه يبحث عن «وظيفة» وسيقدم ملفاٍ لكل مكتب من مكاتب التوظيف التي انتشرت في الآونة الأخيرة.
«مكاتب» التوظيف وتشغيل الأيدي العاملة أشبه ما تكون بدور منسق بين طرفي «الباحث عن عمل» والطرف الآخر «صاحب العمل» ليعمل الطرف الأول عند الطرف الثاني «كموظف» في احدى الشركات أو المصانع أو المؤسسات في القطاعات الخاصة.
لكن هناك تساؤلات عديدة حول شرعيتها القانونية والآلية التي من خلالها تستطيع أن تبحث عن وظيفة للعاطل المسكين.
«الوحدة» بحثت في موضوع «مكاتب التوظيف والتشغيل» وما هي أهدافها الحقيقية¿ وهل تسعى لتحقيقها بمصداقية¿ ما رأي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في بعض الخروقات التي تقوم بها تلك المكاتب.
تحقيق/ خالد الصايدي
أثناء تجولنا في شارع الدائري – بأمانة العاصمة – حيث تتواجد العديد من مكاتب التشغيل في تلك المنطقة كموقع هام يستهدف شريحة الطلاب الجامعيين لفت نظرنا أحد المكاتب وهو عبارة عن غرفتين توجهنا بالسؤال لمدير المكتب الأخ يحيى عن عدد المتقدمين للتوظيف في المكتب أجاب لدينا ما يقارب أربعة آلاف ملف لشباب باحثين عن عمل ما بين بكالوريوس ودبلوم وثانوية عامة ودورات متخصصة كما أن المكتب يقوم باستقبال متطلبات العمل التي لا تتطلب مؤهلات ولا شروطاٍ مثل العمال والفراشين وغيرهم.
وعن آلية التقدم يقول: نقوم باعطاء المتقدم أو الباحث للوظيفة استمارة قيمتها «005» ريالا ويقوم بتعبئة البيانات فيها والهدف من تلك الرسوم على حد قوله «ليدل على أنه جاد بالحصول على الوظيفة» وأضاف نحن لدينا «مسوقون» ينزلون إلى الشركات للبحث عن وظائف شاغرة ليتولى المكتب توفير الموظفين ذوي الكفاءة العالية لتلك الشركات..
انتظار
ماجد منذ أن حصل على الدبلوم الفني في مجال «الميكانيكا» وهو ينتظر اتصالاٍ من احد مكاتب التوظيف التي قدم إليها أوراقه والتي يبلغ عددها «01 مكاتب» يقول ماجد: قدمت في أكثر من 01 مكاتب للتوظيف وأعطيت كل مكتب 005 ريال وقالوا بأنهم سيتواصلون معي عبر التلفون ولكن إلى الآن لم يتصل بي أي مكتب وكلما أقوم بمراجعة تلك المكاتب يقولون لي «انتظر».
«غرفة توظيف»
لاحظت أن بعض تلك المكاتب لا ترقى إلى اسم مكتب فبعضها عبارة عن محل صغير كتب أعلاه «مكتب لتوظيف الأيدي العاملة» وللأسف لم نجد لدى بعض تلك المكاتب التراخيص الممنوحة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
والبعض من تلك المكاتب أخذ مكتباٍ مصغراٍ لدى احدى زوايا معهد للغات والكمبيوتر وموظفة تستقبل ملفات المتقدمين والرسوم العالية التي تسمى «رسوم تسجيل».
يقول «بشير القباطي» خريج تجارة: يتبادر إلى ذهنك من النظرة الأولى لتلك المكاتب بعدم المصداقية انها تقوم بتوظيف الأيدي العاملة ولكنها أصبحت تجارة يتزود منها أصحاب تلك المكاتب وأنهم يضحكون ويتلاعبون على العاطل المسكين الذي يمني نفسه وظيفة يبني بها مستقبله.
راتب شهر
وعن المقابل الذي يعود للمكتب إذا تم التوظيف يقول ناصر «مدير مكتب توظيف»: نقوم أولاٍ بتحرير إرسالية إلى تلك الشركة التي بها الوظيفة الشاغرة لذلك الموظف وهناك يجرى له امتحان قبول للوظيفة فإذا نجح نقوم باستقطاع راتب شهر مقابل أجرة البحث عن وظيفة.
أكثر من 03 مكتباٍ للتوظيف
الأستاذ محمد أنس الارياني – وكيل الوزارة المساعد لقطاع القوى العاملة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تحدث لـ«الوحدة» عن أهمية وأهداف تلك المكاتب بالقول: الهدف منها خدمة الشباب العاطل عن العمل والذي بدوره يبحث عن وظيفة يسعى من خلالها لكسب لقمة العيش فهي ليست مكاتب استثمارية أو تجارية أو مشروعاٍ يدر الأموال على أصحاب تلك المكاتب.
وعن عدد تلك المكاتب المرخص لها من قبل الوزارة يقول الارياني: يبلغ عدد تلك المكاتب ما يقارب 03 مكتباٍ لتشغيل وتوظيف الأيدي العاملة وهي المرخص لها من قبلنا ولكن للأسف أصبحت تلك المكاتب تسعى إلى أهداف أخرى غير تلك المعنية بخدمة الباحثين عن عمل وبعض تلك المكاتب تحول لتوفير الفيز والأعمال خارج الوطن كون هذا الأمر يتعلق بفائدة مرجوة من تلك الخدمات.
الرسوم بعد التوظيف
ويتابع الوكيل المساعد حديثه عن أجور تلك الخدمات بالقول: لا ينبغي لتلك المكاتب أن تأخذ أي رسوم مادية إلا بعد أن تتم عملية التوظيف ونحن نحذر وننبه عبر صحيفة «الوحدة» أصحاب تلك المكاتب ومن يتقدم إليها بأن اللوائح لا تسمح بأخذ أي رسوم مادية من الشخص المتقدم للوظيفة إلا بعد التوظيف والمحدد براتب شهر واحد بعد تسلمه لعقد العمل من الشركة.
تقارير دورية
وعن دور الوزارة في متابعة ورقابة تلك المكاتب يقول الوكيل المساعد: المكاتب تقوم برفع تقارير كل 3 أشهر عن سير عملية الأداء والتوظيف في المكتب وما تم إنجازه من أعمال وفعاليات..
وأكد بأن الوزارة ليست راضية عن تلك المكاتب.. واختتم حديثه بأن الوزارة تقوم باستقبال جميع «الشكاوى» إزاء الممارسات التي تحصل من قبل تلك المكاتب وأن الوزارة ستعمل جاهدة على ايجاد الحلول والمعالجات لتلك الشكاوى وأن هناك ضماناٍ بنكياٍ للوزارة من قبل تلك المكاتب يقدر بمليون ريال..
