أقر مجلس النواب أمس الأول تشكيل لجنة خاصة يترأسها رئيس كتلة الأغلبية المؤتمرية سلطان البركاني.
وتستهدف اللجنة التحقيق في تخلف وحدات حكومية عن تقديم حساباتها الختامية وقوائمها المالية.
جرى ذلك عقب تلاوة نائب رئيس البرلمان رئيس لجنة دراسات الحسابات أكرم عطية لرسالة قال فيها أنه تبين للجنة المكلفة بدراسات حسابات العام الماضي أن عدداٍ من الوحدات الاقتصادية والإدارية والصناديق الخاصة لم تقدم حساباتها غير وحدات اقتصادية لم تطرح حسابات نهائية
وأوضح عطية أن (66) وحدة حكومية تخلفت عن تقديم الحسابات مقترحا تشكيل لجنة للتقصي وهو ما اعترض عليه البركاني قائلاٍ إن القضية تستحق لجنة تحقيق وليس لجنة تقصي.
ووصف النائب نبيل باشا ما أسماه صحوة البرلمان بالمتأخرة.. مشيراٍ إلى حسابات سابقة غير مكتملة.. ورد عطية أن تصحوا متأخرين خيراٍ من ألا تصحوا.
وقال النائب علي العمراني أن هناك مؤسسات حكومية تعمل خارج الدستور والقوانين لافتاٍ إلى ترأسه لجنة تقصي سابقا منعت من دخول إحدى المؤسسات.
وأضاف أن تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المختص بالمحاسبة الفنية لأجهزة الدولة ذكر في تقريره عن حسابات السنة الفائتة عدم تمكينه من فحص حسابات عدد من المؤسسات.. ونوه النائب محسن البحر بأن البرلمان عقد ورشات عمل مع جهاز الرقابة ووزارة المالية ووحدات حكومية قبل عامين خرجت باقتراح آليات لتجاوز اختلال تخلف وحدات حكومية عن تقديم حساباتها.
وعلى مضمار مختلف طلب النائب عبد الحميد فرحان حضور وزير التعليم الفني والمهني لتوضيح ما إذا كان للوزارة استراتيجية لحجم احتياجات السوق المحلي والخارجي (الخليجي) من الأيدي العاملة وعدد المعاهد الفنية التي أنشئت وما خصصه المانحون والحكومة اليمنية في هذا المجال..
