تختلف طرق وعادات استقبال المواطن اليمني للمناسبات كرمضان والأعياد من مدينة لأخرى بأجواء مبتهجة… إلا أن هذه العادات بدأت تتوحد في أكثر مناطق الجمهورية بأسلوب فريد من خلال إقامة طوابير طويلة ممتدة أمام محلات ومعارض بيع الغاز تسودها أجواء صراخ قد تصل في أغلب الأحيان إلى مشاجرات كبيرة في ما يسمى أزمة غاز. فإلى متى سيظل المواطن اليمني يواجه الأزمات وهل سيشهد شهر رمضان المبارك في هذا العام أزمة أخرى وإن اختلفت المبررات.
استطلاع/ علي محمد السريحي
يرى مراقبون أن أزمة الغاز في اليمن غير منطقية و يستغرب البعض كيف أن اليمن يصدر الغاز خارجياٍ فيما مواطنوه يعانون من أزمة في الحصول عليه ويرى آخرون أنه من المفترض أن تعمل الحكومة اليمنية على جدولة أزمات الغاز التي أصبحت تتكرر سنوياٍ لمواجهتها في الأعوام المقبلة وطالبوا بإحكام السيطرة على تجار السوق السوداء و إنزال المراقبين للنقاط لمتابعة الوضع حتى يبقى سعر الاسطوانة كما هو محدد من الشركة كما أن الجدولة ستسهم في التخفيف من أزمات الغاز المتكررة و التي أصبحت تحدث على سبيل المثال في شهر رمضان و عيدي الفطر والاضحى وموسم البرد.
الجشع
يقول أحد أصحاب محلات بيع الغاز: أتوقع أن تكون هناك أزمة خلال شهر رمضان والسبب هو فساد النفوس والجشع واستغلال حاجة الناس الملحة في مثل هذه المناسبة العظيمة والتي يزداد فيها الطلب على هذه المادة خصوصاٍ في الأيام الأخيرة من الشهر واقتراب العيد.
طبيعة الدولة
أما محمد (يعمل في أحد محلات الغاز في شارع المطار) فأرجع أسباب الأزمات المتكرر لمادة الغاز المنزلي خصوصاٍ الأخيرة منها إلى الجهات الحكومية بقوله: (هذه هي طبيعة الدولة) مؤكداٍ بأن الأعذار المتكررة مع كل أزمة ليست لسبب مقنع بحدوث أزمة خصوصاٍ بعد أن صرنا بلداٍ مصدراٍ للغاز.
تجار الغاز
وعن سبب اختفاء الغاز في المعارض التابعة للشركة اليمنية للغاز وتوفرها مع أصحاب المحلات أو العربيات يقول صاحب أحد المحلات غير التابعة للشركة: تجار الغاز هم من يقفون وراء الأزمات المتكررة للغاز المنزلي. ويؤكد بأنه كان يشتري اسطوانة الغاز حين كان سعرها 850ريالاٍ في السوق بـ1100 ريال ويبيعها بـ1200 ريال والمواطن ضعيف لذلك يتم التلاعب به. فدائماٍ يقولون السبب هو التقطعات وأحياناٍ يقولون زيادة الطلب هي السبب وأحياناٍ أخرى يقولون المواطن هو السبب فما إن يسمع بوجود أزمة تبدأ عنده حالة الاستنفار. ليس لدينا إلا أن نصدق ما يقال لنا.
التقطعات
وفي الشركة اليمنية للغاز يقول الأخ عبدالله القاضي «مدير إدارة المتابعة»: تعد التقطعات المتكررة لناقلات الغاز السبب الرئيسي للأزمات المتكررة التي شهدتها اليمن العام الماضي ومطلع هذا العام إضافة إلى الصيانة المتكررة لمنشأة صافر والتي تعد المصدر الرئيس بنسبة95٪. أضف إلى ذلك تدني الإنتاج في مصافي عدن في العام الماضي بنسبة كم¿!!
مضيفاٍ: المواطن يعد من أحد الأسباب المؤدية لحدوث الأزمات فما إن يسمع بوجود أزمة حتى يبدأ بتجميع ما لديه من اسطوانات متوجهاٍ بها إلى محلات بيع الغاز خصوصاٍ في المواسم حيث يزيد الطلب على مادة الغاز كرمضان وأيام الشتاء.
استغلال
وفي ما يتعلق باختفاء مادة الغاز من معارض الشركة وظهورها في السوق السوداء يقول القاضي: تعاني معارض الشركة من الأزمة بسبب توجه الناس إليها لضمان وجود الغاز وبالسعر الرسمي كذلك بعض الناس يستغل هذه الفرصة ويعمل على شراء الغاز من معارض الشركة وبيعها بسعر أغلى مقابل تعبه في الحصول عليها سواء كانوا رجالاٍ أو نساء وحتى الأطفال.
مخزون احتياطي
وعن الاستعدادات المتخذة من قبل الشركة للحيلولة دون وقوع أزمة في المناسبات القادمة يقول مدير إدارة المتابعة: هذا العام أفضل من سابقاته حيث وفرنا مخزوناٍ احتياطياٍ يصل إلى 360 ألف دبة غاز في العاصمة صنعاء كذلك تعبئة المخزون في عدن وتعز والحديدة ومارب وذمار جاهزة للقضاء على أي أزمة. إضافة إلى تخزين كميات من المادة السائلة في المحطات التابعة للشركة وبعض محطات القطاع الخاص.
وعن الرقابة وضبط المتلاعبين يقول القاضي: هناك تنسيق مع السلطات المحلية يتم من خلالها توقيف التمويل للمحلات المتلاعبة وإحالة أصحابها إلى الجهات المعنية عبر السلطات المحلية لاتخاذ الإجراءات القانونية.
اكتفاء ذاتي
في تصريح سابق لوسائل الإعلام أرجع وزير النفط اختناقات السوق المحلية في مادة الغاز إلى تزايد الاستهلاك وعدم كفاية الكميات المنتجة.
وقد توقع الوزير حينها أن تكتفي اليمن ذاتياٍ من الغاز المنزلي في هذا العام وأرجع هذا الاكتفاء إلى إنشاء معمل جديد لإنتاج وتسييل الغاز المسال في منطقة صافر بمحافظة مارب.
وقال الوزير أمير سالم العيدروس إن المعمل الجديد سينتج في اليوم حوالي 800 ألف طن متري ما يغطي احتياجات السوق المحلي وأن هناك دراسة فنية واقتصادية لإنشاء خزانات استراتيجية للغاز المسال وتوزيعه إلى المناطق الريفية.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن إنتاج الغاز المسال من معامل صافر الأربعة ومصافي عدن بلغ العام 2008م حوالي 757 ألفاٍ و558 طناٍ متـرياٍ بقيـمة 21 مليــاراٍ و886 مليون ريال..
