الممكن في مكافحة الفساد
> قبل أن ننتظر من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عمل المستحيل وقبل أن تظل توقعاتنا دائماٍ فوق طاقتها.. ترى ما المانع من أن تبادر الوزارات والمؤسسات الحكومية بتنظيف زواياها ومداخلها من عناصر الفساد والقيام بهذا الدور وفق رؤية واضحة ترتكز على المبادرة الذاتية في تفعيل الرقابة وتعرية المفسد الذي ثبت تورطه في أي جانب وليس شرطاٍ أن يكون الفاسد هو من لهف مالاٍ عاماٍ بل أيضاٍ من شارك فيه وتسبب وساعد في ذلك بأي طريقة تؤدي إلى الإخلال والتلاعب والتقصير تفعيل عنصر المساءلة والمحاسبة داخل أي جهة مطلوب وأمر ممكن جداٍ إذا صدقت النوايا وليس مستحيلاٍ لا سيما إذا ما أخذ في الاعتبار حجم الفساد الذي يمكن أن يتسبب فيه – أحياناٍ – مجرد التقصير أو التهاون وبيع الذمم في بعض المرافق من أضرار تصل إلى مستوى الجريمة بمختلف أشكالها.. فيما يتصورها البعض – للأسف – نتيجة غياب تطبيق باب المساءلة والمحاسبة.. شيئاٍ اعتاد عليه وأدمن في ممارسته وهنا لا بد من الإشادة بتلك الخطوة التي أقدمت عليها قيادة وزارة الداخلية في إطار مكافحتها للفساد من خلال فصل نحو ٨٣٨ ضابطاٍ من منتسبيها والاستغناء عن ٦١ لارتكاب جرائم ومخالفات تسيء إلى سمعة الأجهزة الأمنية.. فضلاٍ عن الإجراءات التي اتخذتها بهذا الصدد لتعزيز مبدأ الرقابة والتفتيش وتلقي الشكاوى والتي تصب جميعها في هدف يتجه صوب تصحيح الأوضاع في هذا الجهاز المعني بخدمة الشعب.
والمطلوب أن تبادر باقي الجهات إلى الاقدام بخطوات تثبت من خلالها مصداقيتها ومشاركتها الوطنية الفعلية في محاربة الفساد فالمسألة تتطلب التكامل والجهد الجماعي وليس مجرد التظاهر والتلاعب بالحناجر والكلمات الفضفاضة..<
الممكن في مكافحة الفساد
التصنيفات: الصفحة الأخيرة
