مناقشة مشروع قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة

الوحدة‮: ‬عماد الحرازي
‬تعكف حالياٍ‮ ‬لجنة الإعلام والثقافة في‮ ‬البرلمان على مراجعة مشروع قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة ليتم مناقشته وإقراره من قبل مجلس النواب‮.‬
ويتألف هذا المشروع من‮ (٥٨) ‬مادة موزعة على‮ (١١) ‬فصلا‮.‬
تضمن الفصل الأول تعريفات لمفاهيم النشر وبرنامج الحاسب الآلي‮ ‬ومنتجات المصنف السمعي‮ ‬والمرئي‮.‬
وتضمن الفصل الثاني‮ ‬المصنفات التي‮ ‬تتمتع بموجب القانون بالحماية وعرض الفصل الثالث حقوق المؤلف الأدبية والمالية ووضع الفصل الربع أحكاماٍ‮ ‬خاصة حول ملكية حقوق المؤلف على المصنفات المشتركة التي‮ ‬يساهم في‮ ‬تأليفها عدة أشخاص وكذا حقوق المؤلف على المصنفات الجماعية وبين الفصل الخامس أحكام حماية مصالح فناني‮ ‬الأداء ومنتجي‮ ‬التسجيلات السمعية و المرئية ويطلق عليهم المشروع‮ “‬الحقوق المجاورة”في‮ ‬حين‮ ‬يحدد الفصل السادس مدة الحماية على حقوق الاستغلال المالي‮ ‬للمؤلف و أصحاب الحقوق المجاورة أما الفصل السابع فقد تناول أحكاماٍ‮ ‬بشأن الاستثناءات و القيود التي‮ ‬ترد على الحماية الممنوحة لحقوق المؤلف وأجاز استعمال المصنفات المحمية في‮ ‬حالات محددة دون الحصول على موافقة أو إذن المؤلف‮ ‬‮ ‬و تطرق الفصل الثامن الى إجراءات الحصول على شهادة إيداع المصنفات والوثائق المطلوب إرفاقها و أدرج مشروع القانون في‮ ‬الفصل التاسع حماية الموروثات الشعبية أو تعابير الفلكلور و استغلالها و توفير الحماية الملائمة لها ونظم الفصل العاشر الحماية الإجرائية و الجزاءات العقابية والتعويضات على أشكال التعديات والانتهاكات التي‮ ‬تقع على حقوق المؤلف أو أصحاب الحقوق المجاورة واحتوى الفصل الحادي‮ ‬عشر على أحكام عامة تتعلق بالمحلات التي‮ ‬تزاول مهنة النشر و الشروط المطلوب إستفاؤها للتصريح بالنشر و الحقوق التي‮ ‬يتمتع بها محقق المخطوطة و فض النزاعات عبر التحكيم و‮ ‬غيرها‮..‬
يذكر أن وزارة الثقافة أعدت مشروع القانون بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية‮ »‬الويبو‮« ‬وتم مراجعته من قبل مكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية وتم ضبط الصياغة القانونية من قبل الفريق القانوني‮ ‬المكلف من وزارة الشؤون القانونية‮..