كما أقر المجلس توجيه عدد من التوصيات للحكومة في هذا المجال.
وتتضمن التوصيات التي أكد الجانب الحكومي الالتزام بها على إحالة المتسببين في ارتكاب المخالفات الوارد ذكرها في هذا التقرير وكذا الواردة بتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى النيابة والقضاء لمحاسبتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي تم ارتكابها وذلك خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ إقرار المجلس لهذه التوصيات وإطلاع المجلس بماتم اتخاذه بهذا الشأن.
كما تتضمن وقف صرف العهد وسرعة تسوية العهد والسلف السابقة والمرحلة وعدم صرف أي مبالغ كعهد وسلف إلا في الحالات الضرورية التي تستلزم ذلك وفقا لنصوص القانون المالي وإلزام وزارة المالية مسؤولية تنفيذ ذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا التقرير وموافاة المجلس بما تم اتخاذه بهذا الشأن .
والزمت توصيات المجلس المحافظين والمجالس المحلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل وتوريد الايرادات الزكوية المرحلة من أعوام سابقة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المكلفين المتلاعبين وفقا للنصوص القانونية الواردة في قانون الواجبات خلال مدة أقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ إقرار المجلس لهذه التوصيات وموافاته بما تم اتخاذه بهذا الشأن.
ودعت توصيات المجلس الحكومة إلى سرعة استكمال فتح فروع الأجهزة الادارية في كافة مديريات الجمهورية والزمت المجالس المحلية والاجهزة الادارية التابعة لها الالتزام بقانون المناقصات والمشتريات وعدم التعاقد على تنفيذ المشاريع وتوريد الأجهزة والمعدات بالأمر المباشر أو التكليف وانما عبر مناقصات عامة يعلن عنها في الصحف الرسمية وعبر الوسائل المنصوص عليها في القانون.
كما الزمت التوصيات الحكومة بتشكيل لجنة فنية متخصصة لحل ودراسة المعوقات للمشاريع التنموية المتعثرة التي لم تستكمل في مدة أقصاها شهران من تاريخ إقرار المجلس لهذه التوصيات بما يكفل سرعة إنجاز هذه المشاريع المتعثرة وموافاة المجلس بما تم اتخاذه بهذا الشأن.
وأقر المجلس في جلسته تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بتقصي الحقائق بشأن حادث غرق ووفاة ثمانية طلاب من المستوى الثاني بكلية التربية البدنية والرياضية بجامعة الحديدة مع توجيه عدد من التوصيات للحكومة في هذا الجانب .
وبعد توضيح وزير التعليم العالي والبحث العلمي بما اتخذته الوزارة من إجراءات والتزامه بتوصيات المجلس الموجهة للحكومة بهذا الشأن والتي طالب من خلالها بإقالة رئيس جامعة الحديدة وعميد كلية التربية البدنية ومدرس المادة وإحالتهم إلى النيابة العامة ومتابعة تقديم العلاج اللازم للمصابين والمتأثرين جراء الحادث وسرعة تنفيذ ما وعدت به الجامعة بمنح الشهداء شهادة البكالوريوس والدرجات الوظيفية والعمل على تأمين السلامة للسباحين الهواة على مستوى الشاطئ وتحديد أماكن صالحة للسباحة وتكثيف الدوريات على الشاطئ وسرعة القيام بعمل سياج بحري آمن لتدريب الطلاب بالتنسيق مع المجلس المحلي بالمحافظة .
وأكدت توصيات المجلس الموجهة للحكومة على ضرورة التنسيق المســـبق بين كلية التربية البدنية بجامعة الحـــديدة وخـــفر الســــواحل والجهات المعنية بالمحافــظة قل القــــيام بأي تدريب عملي للطلاب في البحر.
كما أكدت على ضرورة توفير البنى التحتية الضرورية للكلية في أسرع وقت ممكن حتى يتمكن الطلاب من تحصيل موادهم الدراسية والعلمية..
