Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookCheck Our Feed

اليمنية لتكرير النفط ترد

 تلقت “الوحدة” جْملة من الردود من الشركة اليمنية لتكرير النفط حول ما تناولته “الوحدة” في عددها رقم “٤٢٩” بتاريخ ٨/٤/2009م.. حول الاختلالات المالية والتشغيلية التي تعتري الشركة وفقاٍ لما جاء في التقرير الدوري لجهاز الرقابة خلال الفترة”أبريل – يونيو” من العام المالي 2007م.

 

وتضمن الرد أن الشركة اليمنية لتكرير النفط من أولى الشركات الوطنية التي قامت باستلام منشآت نفطية من شركات أجنبية من خلال استلامها لمصفاة مارب في العام 1998م من قبل شركة هنت الأميركية وقامت بتشغيلها بكوادر وطنية خالصة بنسبة 100٪ كما أنها استطاعت أن تحافظ على العملية التشغيلية للمصفاة بكامل طاقتها الإنتاجية على الرغم من تقادم وتهالك العديد من الوحدات وذلك من خلال إجراء عمليات الإحلال والصيانة الدورية الشاملة التي تقوم بها الشركة بصورة دائمة.

 

وأشار الرد إلى قيام الشركة بإدراج عدد من المشاريع الاستراتيجية الهامة التي تتطلبها عملية التنمية في بلادنا والتي من شأنها تحقيق الاستقرار في الأسواق المحلية للمشتقات النفطية والعمل على تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية عن طريق الكوادر المختصة التابعة لها في إنجاز العديد من الدراسات مما ساعد في الحد من التكاليف والنفقات التي كانت ستدفع في حالة إيكال العمل إلى شركات أجنبية أو استشارية.

 

وأوضح الرد أن من تلك المشاريع الاستشارية التي تم إنجازها تلك التي يرتبط تنفيذها بتمويل حكومي أو عبر قروض خارجية مثل مشروع توسعة مصفاة مارب لرفع طاقتها الانتاجية من 10 آلاف برميل يومياٍ إلى 25 ألف برميل وكذا مشروع إنتاج الأسمدة الأزوتية.

 

وأفاد الرد بأن الشركة سعت وعملت منذ السنوات الماضية على إنجاز مشروع توسعة وتحديث مصفاة مارب وتبني الشركة مشروع الأسمدة الأزوتية لغرض التنمية الاقتصادية الذي يكلف الدولة مئات الملايين من الدولارات مقابل استيرادها من الخارج بالإضافة إلى انتهاء الشركة من إعداد الدراسة الخاصة بالمشروع الخاص بالمنظفات حيث يتم الترويح له عبر الهيئة العامة للاستثمار.

 

وأوضح الرد أن جميع النفقات الواردة في التقرير والمتعلقة بأعمال تلك المشاريع وتم تحميلها على حسابات تلك المشاريع وتم الصرف بناءٍ على توصيات جهاز الرقابة مع العلم أن جميع تلك النفقات التي صرفت على كادر الشركة قد لا تساوي ٢٪ في حالة ما تم إيكال تلك الأعمال إلى شركات خارجية ومن الناحية المحاسبية فإنه من الواجب تحميلها على حساب تلك المشاريع.

 

وحول ما نشر بالصحيفة عن استثمارات ترفيهية بـ ٠٠٨ مليون ريال استغرب الرد إيراد هذا الرقم أصلاٍ كونه لم يرد في التقرير وحول رفع الكفاءة الإنتاجية إلى حدود ٠٥ ألف برميل فقد أورد الرد أنه من المفترض شكر الشركة على تشغيل المصفاة بالقدرات الإنتاجية الحالية »٠١ آلاف برميل يومياٍ« وذلك لمحافظتها على تشغيل المصفاة بكامل طاقتها الانتاجية منذ استلامها من شركة هنت في العام ٨٩٩١م.

 

وحول انخفاض مواصفات مادة البنزين عن المواصفات العالمية فقد أورد الرد بأن مواصفات البنزين المنتج من مصفاة مارب يعد من المنتجات ذات المواصفات الجيدة خصوصاٍ وأن المصفاة تنتج بنزيناٍ خالياٍ من الرصاص ومع ذلك فإن الشركة وضمن خطة التوسعة والتحديث للمصفاة قد راعت ذلك الأمر.

 

وفي ما يخص مديونية الشركة أشار الرد إلى قيام الشركة بتسديد جميع مستحقات وزارة المالية من قيمة النفط الخام بنسبة الأرباح بموجب الحسابات الختامية المعمدة من جهاز الرقابة وكذلك بالنسبة للضرائب وقد حصلت الشركة على شهادات تقديرية بهذا الجانب..

Share

التصنيفات: مكافحة الفساد

Share