يحيى الربيعي:
دشنت وزارةُ الكهرباء والطاقة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية لليوم الثاني على التوالي حملةَ توقيف نشاط عدد من المنشآت (المحطات) الكهربائية الخاصة المخالفةُ لقرار التسعيرة المقرة من قبل الوزارة، في إطار تنفيذ قرارات نيابة الصناعة والتجارة الصادرة بحق عدد من المحطات الكهربائية الخاصة المخالفة في أمانة العاصمة، في خطوة تتزامن مع إدخال التيار الكهرباء الحكومي من قبل المؤسسة العامة للكهرباء، في نطاق المولدات المخالفة، بديلاً عنها.
وكانت اللجنةُ الرئيسة واللجان الفرعية للمولدات الكهربائية التابعةُ لِوزارة الكهرباء والطاقة وبمصاحبةِ حملةٍ أمنيةٍ مرافقة مِن أمن الوزارة و وزارة الداخلية وأمن أمانة العاصمة قامت يوم أمس الأربعاء، 04 ذو القعدة 1444هـ بتنفيذ قرار نيابة الصناعة والتجارة رقم (515) بإيقاف محطة إنارة بيت معياد الكهربائية الخاصة الواقعة جنوب الأمانة، وذلك في اليوم الأول من الحملة التي شارك فيها وكيلُ الوزارة لقطاع الشؤون الفنية المهندس عبد الجبار الشامي، ونائب مدير عام المؤسسة أ- عبدالله ربيد، ونائب مدير عام المؤسسة العامة للتوزيع والتفتيش الفني المهندس محمد الشيباني.
وفي الحملةِ التي شاركَ فيها مديرُ عام المنطقة الثانية يحي السراجي، ومديرُ عام المنطقة الثالثة عبدالرحمن زيد و مدير عام المنطقة الرابعة غانم أبو مسعود، قامت كافة الفرق الميدانية التابعة للمناطق بإدخال التيار الكهرباء الحكومي في نطاق المحطة المخالفة، بالتزامن مع عملية الإيقاف، عملاً بتوجيهات وزيرُ الكهرباء والطاقة أ.د محمد احمد البخيتي ومديرُ عام المؤسسة العامة للكهرباء د. هاشم الشامي وتوصيات النيابة العامة.
وتشمل المرحلةُ الأولى، إيقاف نشاط عشرُ محطات كهربائية خاصة مخالفة، بعد أن مرت الإجراءاتُ الهادفةُ إلى تنفيذِ مصفوفة التعرفة للتيار الكهربائي المباع للمواطن من قبل ملاك المولدات الكهربائية الخاصة، بمراحلها القانونية بدايةً من تحريرِ محاضرِ الضبط القضائية الميدانية مروراً بنيابةِ الصناعةِ والتجارةِ والمحاكمات القضائية العادلة، في خطوةٍ تهدفُ إلى ردع المخالفين، وتنفيذ اللائحة الخاصة بتنظيم النشاط المؤقت لملاك المولدات الكهربائية الخاصة، بالتنسيقِ مع الجهات الأخرى ذات العلاقة،
وتتضمنُ حملة إيقاف نشاط المحطات الكهربائية الخاصة المخالفة، التي ستستمر يوميا حتى تحقيق كامل اهدافها، إجراءات هامة منها تحريزُ المحطة المخالفة، وختمها بمغلق من قبل النيابة إلى جانب تنفيذ عدد من الإجراءات التي تضمن سلامة تنفيذ القرارات القضائية، وتحقيقُ الغايةُ من حملةِ ردعِ المخالفين لمصفوفة التعرفة واللائحة الخاصة بتنظيم النشاط المؤقت لملاك المولدات الكهربائية الخاصة، الصادرةُ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 1444ه.
