ناقش رئيس وحدة الشؤون الاقتصادية في وزارة الكهرباء، ورئيس اللجنة الرئيسية للمولدات الخاصة، المهندس علي عزيز، مع وكيل نيابة الصناعة والتجارة، القاضي عبدالناصر البيضاني، طبيعة الإجراءات القضائية، التي تمت بحق المخالفين من ملاك المولدات الخاصة.
وفي اللقاء، أكد القاضي البيضاني أن النيابة مستمرة في متابعة ملفات المخالفين من ملاك المولدات الخاصة، والبت فيها بأسرع وقت، لما فيه مصلحة المواطنين .. مشيدا بجهود وزارة الكهرباء في متابعة المخالفين، وإحالتهم للنيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
فيما أشاد رئيس وحدة الشؤون الاقتصادية – رئيس لجنة المولدات الخاصة بدور نيابة الصناعة في متابعة ملفات المخالفين، والبت فيها، وإحالتها إلى القضاء، كون القضية تهم شريحة كبيرة من المواطنين المتضررين من تلك المخالفات.
وأكد حرص قيادة وزارة الكهرباء على إنفاذ القانون، بما يضمن إنصاف التاجر والمواطن الذي يستحق الوقوف بجانبه، وعدم تعريضه لابتزاز تجار المولدات الخاصة.
عقب اللقاء، سلّم رئيس وحدة الشؤون الاقتصادية – رئيس اللجنة الرئيسية للمولدات لوكيل نيابة الصناعة والتجارة ملفات 17 مخالفا من ملاك المولدات الخاصة.
وكانت وزارة الكهرباء سلمت للنيابة العامة، خلال الشهر الحالي، 40 ملفاً مخالفاً، ليصل عدد الملفات المسلمة إلى النيابة 57 ملفا لملاك مولدات خاصة غير ملتزمين بسعر التعرفة الرسمية من قبل وزارة الكهرباء، ورافضين إلغاء الاشتراك من الفواتير.
