وأوضح وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة اليوم، أن الخسائر شملت الأضرار التي لحقت بشبكة الطرق والجسور جراء تعرضها للقصف المباشر والمتعمد من طيران تحالف العدوان منذ العام 2015م، وتوقف الصيانة وتدمير أصول ومعدات المؤسسة العامة للطرق والجسور.
وبين أن قصف العدوان لشبكة الطرق أدى إلى تدمير 102 جسور بتكلفة مليار و675 مليون دولار، وتضرر أكثر من خمسة آلاف كيلومتر من الطرق بتكلفة مليار و461 مليون دولار.
وذكر الوزير مطلق، أن العدوان والحصار على اليمن أدى إلى توقف الصيانة عن جزء كبير من الشبكة من ضمنها عشرة آلاف و500 كيلو متر بحاجة ماسة إلى التدخل والصيانة العاجلة للحيلولة دون انهيارها بشكل كامل.
ولفت إلى أن الخسائر التي لحقت بالطرق الريفية جراء العدوان تجاوزت 11 مليونا و215 ألف دولار، إضافة إلى تكلفة الأضرار والخسائر الناتجة عن استهداف طيران تحالف العدوان لأصول المؤسسة العامة للطرق.
وأشار وزير الأشغال العامة والطرق، إلى أن خسائر قطاع الطرق جراء العدوان والحصار لا تقتصر على الأضرار المادية المباشرة بشبكة الطرق والجسور بل تتعدى ذلك لتشمل الخسائر الاجتماعية والاقتصادية المتراكمة منذ العام 2015م نظرا لارتباط الطرق بعملية التنمية في البلد بشكل عام.
وتطرق إلى تداعيات العدوان على قطاع الإسكان نتيجة استهداف طيران العدوان للعديد من المشاريع الإسكانية بالمحافظات وتأثر العدد الآخر منها، إضافة إلى إصابة القطاع بالشلل التام.
وأكد وزير الأشغال، أن تحالف العدوان سعى من خلال استهداف الطرق والجسور إلى تدمير الشبكة التي أنفقت الدولة مليارات الدولارات لشقها وسفلتتها إلى جانب عزل المدن والمحافظات اليمنية عن بعضها وتعطيل مصالح المواطنين وقطع سبل المعيشة للشعب اليمني بشكل عام.
واعتبر ما تحقق من نجاحات في إصلاح وإعادة بناء ما دمره العدوان في قطاع الطرق إحدى صور الصمود الأسطوري للشعب اليمني في وجه تحالف العدوان وقوى الاستكبار والهيمنة.
وخلال المؤتمر الذي حضره نائب وزير الأشغال المهندس محمد الذاري، استعرض رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للطرق والجسور المهندس عبد الرحمن الحضرمي، جانبا من الخسائر التي لحقت بالمؤسسة جراء قصف معداتها ومخازنها ومنشآتها وفرقها الفنية.
وقدر الخسائر الناجمة عن ذلك بأكثر من 168 مليون دولار، إضافة إلى الخسائر السنوية التراكمية البالغة 30 مليون دولار للسنة الواحدة منذ عام 2015م نتيجة انخفاض النشاط الذي كانت تقوم به المؤسسة قبل سنوات العدوان من خلال البرنامج الاستثماري لتنفيذ مشاريع الطرق والجسور.
وأكد المهندس الحضرمي، أن استهداف طيران تحالف العدوان لأكثر من مائة جسر بشبكة الطرق أدى إلى خسائر وأضرار كبيرة بالبنية التحتية وسبب الكثير من المعاناة لأبناء الشعب اليمني، بفعل تأثر عملية النقل للمواد الغذائية والأدوية وتعطيل مصالح المواطنين.
ولفت إلى أن العدوان تعمد استهداف الطرق والجسور في الكثير الأودية والمناطق الجبلية التي يصعب إعادة فتحها ما أدى إلى حدوث وفيات بين المواطنين.. مشيرا إلى أن المؤسسة قامت بإعادة إنشاء أكثر من 60 جسرا مدمرا، إلا أن العدوان قام بمعاودة استهدافها للمرة الثانية لكن المؤسسة أعادت تأهيلها.
وذكر المهندس الحضرمي، أن الحصار الذي يفرضه العدوان أعاق جهود صيانة الطرق وأصبح العمل يقتصر على ترميم الجزء اليسير منها وهو غير كافي.. مؤكدا أن الصيانة الروتينية غير مجدية كون هذه الطرق بحاجة إلى إعادة تأهيل ومبالغ كبيرة في حين أن الإمكانيات المتاحة شحيحة.
وأوضح أن المؤسسة تقوم بأعمال محدودة للحفاظ على ما يمكن الحفاظ عليه من شبكة الطرق وخاصة الطرق الرئيسية الرابطة بين المحافظات مثل صنعاء- الحديدة وصنعاء- تعز وغيرها.
وأفاد بأن الأمطار والسيول الأخيرة أحدثت أضرارا كبيرة بشبكة الطرق وذلك لعدم القدرة على تنفيذ أعمال الصيانة جراء الحصار وما ترتب عليه من ارتفاع في أسعار المشتقات النفطية والإسفلت.
ولفت إلى استشهاد أربعة من كوادر المؤسسة جراء استهداف العدوان لمعدات وفرق المؤسسة الفنية العاملة في الميدان.. مبينا أن الخسائر الناجمة عن استهداف العدوان للآليات والمعدات الخاصة بالمؤسسة بلغت 32 مليونا و400 ألف دولار، إضافة إلى خمسة ملايين و700 ألف دولار جراء استهداف المباني والمنشآت.
وبين أن خسائر المؤسسة المباشرة جراء العدوان والحصار 54 مليون دولار، و44 مليونا و700 ألف دولار جراء توقف العمل، وما يقارب 28 مليون دولار خسائر النقص في قيمة الديون المستحقة.
وقدم خلال المؤتمر عروض حول خسائر وزارة الأشغال والمؤسسات التابعة لها والجسور والطرق المدمرة والجهود المبذولة لإعادة تأهيلها وإنشائها.
حضر المؤتمر الصحفي، نائب رئيس صندوق صيانة الطرق والجسور المهندس نبيل المؤيد ووكلاء الوزارة والوكلاء المساعدون.
