وكالات:
استبقت إيران الاثنين انطلاق الجولة الثامنة من المحادثات حول برنامجها النووي بفيينا، بإرسال إشارات إلى رفضها المسبق لكل ما سيطرح خلال المفاوضات، عبر التركيز على الضمانات بعدم انسحاب واشنطن مجددا منه، والتحقق من رفع عقوباتها عن طهران.
وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان “اليوم (الاثنين) تبدأ جولة جديدة من المباحثات في فيينا. جدول الأعمال هو مسألة الضمانات والتحقق” من رفع العقوبات الأميركية بحال العودة إلى الاتفاق، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية “إرنا”.
وأضاف “الأهم بالنسبة إلينا هو الوصول إلى نقطة يمكننا من خلالها التحقق من أن النفط الإيراني سيباع بسهولة ومن دون أي حدود، وأن الأموال لقاء هذا النفط ستحوّل بالعملات الأجنبية إلى حسابات مصرفية تابعة لإيران، وأنه سيمكننا الاستفادة من كل العوائد الاقتصادية في قطاعات مختلفة”.
وتستعد إيران والدول التي لا تزال منضوية في الاتفاق المبرم عام 2015 (روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا وألمانيا)، وبمشاركة أميركية غير مباشرة، لبدء الجولة الثامنة من المباحثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب.
وأتاح الاتفاق رفع عقوبات كانت مفروضة على طهران، في مقابل تقييد أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها، إلا أن واشنطن أعادت بعد انسحابها، فرض عقوبات قاسية على طهران طالت قطاعات اقتصادية عدة من أبرزها تصدير النفط.
وبعد انقضاء نحو عام على الانسحاب الأميركي من الاتفاق تراجعت إيران تدريجيا عن تنفيذ غالبية الالتزامات الأساسية التي ينصّ عليها.
وقلّصت عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المسؤولة عن مراقبة الطبيعة السلمية للنشاطات الإيرانية، بشكل كبير في الأشهر الأخيرة.
وأجريت ست جولات من المباحثات بين أبريل ويونيو، قبل أن تعلّق لنحو خمسة أشهر، وتستأنف اعتبارا من التاسع والعشرين من نوفمبر الماضي.
وخلال الجولة السابقة التي اختتمت دون إحراز تقدم ملحوظ، تحدث دبلوماسيون أوروبيون عن تحقيق “تقدم على المستوى التقني”، محذّرين من أن الوقت يضيق أمام الاتفاق.
وأكدت طهران أن الأطراف الأخرى وافقت على إضافة ملاحظات ونقاط جديدة طرحها وفدها المفاوض برئاسة علي باقري، إلى النقاط التي تمت مناقشتها في الجولات بين أبريل يونيو.
وأوضح عبداللهيان “توصلنا إلى وثيقة مشتركة حول المسألة النووية، والعقوبات. اليوم (الاثنين) ستبدأ المفاوضات الأولى حول هذه الوثيقة المشتركة”.
وأبدى جو بايدن الذي خلف ترامب كرئيس للولايات المتحدة، عزمه على إعادة بلاده إلى الاتفاق، لكن بشرط عودة إيران إلى الامتثال لالتزاماتها بموجبه. في المقابل، تؤكد طهران أولوية رفع العقوبات وضمان عدم انسحاب واشنطن من الاتفاق مجددا.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أثبتت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران بدأت في تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاوة تصل إلى 20 في المئة في منشأة فوردو، وهي المنشأة التي كانت محظورة في صفقة الاتفاق النووي الأصلية.
وفي تل أبيب، أعربت السلطات عن شكوكها وشاركت معلومات مع واشنطن تشير إلى نية إيران زيادة مستوى التخصيب إلى 90 في المئة، وهي النسبة التي يمكن بعد الوصول إليها استخدام اليورانيوم للأغراض العسكرية.
وعلى الرغم من توصل إيران والوكالة الدولية إلى اتفاق على إعادة تركيب كاميرات المراقبة بمنشأة كرج، يسلط الخبراء الغربيون الضوء على أن طهران قد تقرر فجأة تأجيل أي مراقبة لمواقعها بدعوى أن الكاميرات تم اختراقها سابقا من قبل المخابرات الإسرائيلية، وهي الحجة نفسها التي ترددت في الماضي.
