المرتضى يكشف مّا تضمنه اتفاق مسقط بشأن صفقة تبادل الأسرى مع الطرف الآخر

الوحدة:

أُعلن في العاصمة العمانية مسقط، اليوم الثلاثاء، عن توقيع اتفاق لتنفيذ أكبر صفقة تبادل أسرى بين الوفد الوطني  والطرف الأخر ، يتم بموجبها الإفراج عن 2900 أسير من الطرفين، بينهم سبعة سعوديين و23 سودانيا، وذلك في ختام الجولة العاشرة من المفاوضات التي شهدتها العاصمة العمانية خلال الفترة 9-23 سبتمبر بحضور المبعوث الأممي لليمن، هانس غروندبرغ واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

فيما  قال رئيس  الوفد الوطني محمد عبدالسلام ، أنه تم  التوصل لاتفاق في العاصمة العمانية مسقط، على صفقة تبادل للاسرى مع الجانب السعودي والاطراف الاخرى وتضمّن الاتفاق الافراج عن آلاف الأسرى اليمنيين ومن بينهم أسرى سعوديين وسودانيين .

من جهتها، رحّبت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن الشروع في مرحلة جديدة من إطلاق سراح الأسرى على خلفية العدوان على اليمن.

وأشادت الهيئة، في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، بجهود سلطنة عُمان، معتبرة الاتفاق يمثل استجابة إنسانية طال انتظارها لمعاناة آلاف الأسرى والمختطفين وأسرهم، الذين دفعوا ثمناً باهظاً لاستمرار هذا الملف الإنساني دون حسم.

وأكدت أن موقف صنعاء الثابت، والداعي منذ سنوات للإفراج الشامل وغير المشروط عن جميع الأسرى والمختطفين، انطلاقاً من مبادئ إنسانية وأخلاقية وقانونية، يعكس التزاماً حقيقياً بحقوق الإنسان، ويُجسّد الحرص على تحييد القضايا الإنسانية عن أي مساومات أو حسابات سياسية.

وأشارت الهيئة إلى أن توقف عمليات تبادل الأسرى منذ أبريل 2023م، كان انعكاساً مباشراً وامتثالاً للضغوط الأمريكية على السعودية، لإبقاء الملف الإنساني معلقاً، في سياق سياسي عقابي على خلفية الموقف اليمني المساند للشعب الفلسطيني، وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً لمبدأ تحييد القضايا الإنسانية عن الصراعات السياسية.

واعتبر البيان، أي تأخير أو انتقائية في تنفيذ الاتفاق، أو استخدام ملف الأسرى والمختطفين ورقة ضغط، انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني، يزيد من معاناة الأسرى والمختطفين وأسرهم، ويتحمل المسؤولية الكاملة من يعرقل التنفيذ أو يفرغه من مضمونه الإنساني.

ودعت هيئة حقوق الإنسان الجهات الدولية والإنسانية المعنية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والضغط الجاد لضمان تنفيذ الاتفاق دون تسويف أو مماطلة، والعمل على إنهاء هذا الملف الإنساني بشكل شامل، بعيداً عن الازدواجية أو الكيل بمكيالين.

وأعربت عن أملها في أن تمثل هذه الخطوة بداية لمسار إنساني جاد، يفضي إلى الإفراج الكامل عن جميع الأسرى والمختطفين، وتُعد بوابة ومدخلاً لمعالجة بقية الاستحقاقات الإنسانية الملحة، وفي مقدمتها دفع رواتب الموظفين، وفتح مطار صنعاء الدولي، ورفع القيود عن ميناء الحديدة، وتعويض المتضررين، وخروج قوات الاحتلال الأجنبية من الأراضي اليمنية؛ باعتبارها حقوق إنسانية وقانونية غير قابلة للمساومة.