تقرير حالة سكان اليمن 2025 يكشف أرقاماً جديدة

الوحدة:

توقع تقرير حالة سكان اليمن 2025 بلوغ عدد السكان 40.6 مليون نسمة بحلول عام 2030، فيما يصل العدد إلى 35.3 مليون خلال العام الجاري، في ظل معدل نمو سكاني يقدر بـ 2.8 في المائة، ما يعكس استمرار الزيادة السكانية بوتيرة ملحوظة رغم التباطؤ النسبي في معدلات النمو مقارنة بالفترات السابقة.

وأوضح التقرير -الصادر عن المجلس الوطني للسكان بصنعاء- تلقت “الوحدة”، نسخة منه، أن هذا النمو المستمر يشكل ضغطا متزايدً على الموارد الطبيعة، خاصة المياه والأراضي الزراعية، والخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم والصحة وفرص العمل، الأمر الذي يفرض تحديات كبيرة على السياسات التنموية ويستدعي وضع الخطط الاستراتيجية المناسبة المتضمنة البرامج والتدخلات اللازمة لاستيعاب الزيادة السكانية وتحويلها إلى قوة إنتاجية فاعلة.

تدمير أكثر من 50% من المرافق الصحية وانتشار الأمراض

وأكد التقرير أن العدوان والحصار على البلاد منذ العام 2015م، أثر بشكل كبير وواضح على الخصائص والأوضاع السكانية، وامتد هذا التأثير ليشمل الجوانب الديموغرافية، والصحية، والاقتصادية، والاجتماعية، حيث تدهورت المؤشرات والخصائص السكانية وتفاقمت التحديات والإشكاليات، وبرزت تحديات جديدة ضاعفت من معاناة السكان.

وشدد على أن العدوان والحصار والنزاعات المسلحة في بعض المحافظات أدت إلى نزوح سكاني داخلي واسع، حيث قدر عدد النازحين في عام 2023م أكثر من 6 مليون شخص، ما خلق ضغطا هائلا على الخدمات السكانية في بعض المناطق وتراجعا حادا في الخدمات في مناطق أخرى.

وأشار التقرير إلى أن النزوح أدى إلى حدوث تغيرات في التوزيع الجغرافي للسكان، وهجرة أعداد غير قليلة من اليمنيين إلى دول الجوار أو المهجر بحثاً عن فرص معيشية أفضل، ما أدى إلى فقدان أعداد من الخبرات والقوى العاملة.

ولفت إلى حدوث اختلال في التوازن السكاني، من خلال فقدان العديد من الأسر لشبابها الذين استشهدوا في ميادين الدفاع عن الوطن ضد العدوان، وارتفاع نسبة النساء والأطفال في بعض المناطق نتيجة غياب الرجال بسبب القتال أو الهجرة.

وبين التقرير أن التغيرات الديموغرافية تمثلت في ارتفاع معدل الإعالة وزيادة نسبة الفئات العمرية غير المنتجة من الأطفال وكبار السن، مقابل القوى العاملة، ما فاقم العبء الاقتصادي على الأسر والمجتمع، إضافة إلى تغير أنماط الزواج والإنجاب، حيث شهدت بعض المناطق تأجيل الزواج بسبب الظروف المعيشية، بينما في مناطق أخرى استمر الزواج المبكر كنمط اجتماعي واقتصادي، وأيضاً أدى إلى تراجع متوسط العمر المتوقع عند الميلاد بسبب تدهور الأوضاع المعيشية والصحية.

وأشار التقرير إلى أن المؤشراةت الاقتصادية والاجتماعية للسكان تمثلت في ارتفاع معدلات الفقر نتيجة تدهور الدخل وانعدام أو تقلص فرص العمل، ما أدى إلى اعتماد أعداد كبيرة من السكان على المساعدات الإنسانية، وانخفاض القوة الشرائية لدى غالبية السكان، وضعف القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية، كما أدى الحصار إلى تراجع التجارة والاستيراد وارتفاع تكاليفها، ما حدّ من قدرة البلاد على تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، إضافة إلى انقطاع أعداد كبيرة من الأطفال في سن التعليم عن الدراسة بسبب تدمير المدارس أو النزوح أو عجز الأسر عن تغطية التكاليف.

ونوه التقرير بتدمير أكثر من 50% من المرافق الصحية وخروجها عن الخدمة، وانتشار الأمراض والأوبئة مثل الكوليرا، والحصبة، والملاريا، والدفتيريا وحّمى الضنك، وتراجع خدمات الرعاية الصحية الأساسية، و نقص الرعاية الصحية قبل وأثناء الحمل وبعد الولادة، واضطرار العديد من النساء للولادة في المنزل بدون إشراف طبي، ما يزيد من مضاعفات الولادة وخطر الوفاة أثنائها أو بعدها، إضافة إلى عدم قدرة الأمهات على تغذية أنفسهن وأطفالهن بشكل كاف ً بسبب محدودية موارد الأسرة وانقطاع دخلها، ما أدى إلى تفشي سوء التغذية بين الأمهات والأطفال، وكذلك قلة أجهزة الحاضنات، وأجهزة الإنعاش، وأدوات الجراحة النسائية، والمستلزمات الطبية الضرورية، و صعوبة الوصول إلى الغذاء، وغياب البرامج التغذوية المنتظمة، خاصة في المناطق المحاصرة أو النائية، وتراجع تغطية التطعيمات الأساسية للأطفال ما أدى إلى عودة أمراض كان قد تم الحد منها في السابق.

وأوضح التقرير أن العدوان والنزوح من جهة والانفصال الأسري من جهة أخرى أثرا نفسياً على النساء الحوامل والمرضعات.

ولفت التقرير إلى أن البيانات والمؤشرات كشفت عن تراجع في المكاسب التي كانت قد تحققت سابًقا في مجال صحة الأم والطفل، ما يهدد بمزيد من التدهور إذا لم تتخذ إجراءات فورية، ومتكاملة وفعالة.

وأظهر التقرير حجم الفجوة بين الواقع الصحي القائم والطموحات الوطنية والدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الأهداف المتعلقة بالصحة الجيدة، والقضاء على الجوع، وتعزيز الشراكات.

ونوه التقرير بأن صحة الأم والطفل تمر بمرحلة حرجة تتطلب استجابة عاجلة واستراتيجية، تتجاوز المساعدات الطارئة إلى رؤية وطنية شاملة، تستند إلى التزام سياسي واضح، واستثمار مستدام في البنية التحتية الصحية، والخدمات الأساسية، وبرامج الحماية الاجتماعية.

واعتبر التقرير أن ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتحييد المرافق الصحية عن النزاع، يعّدان من الشروط الأساسية لتحسين الوضع الصحي العام.

وأجري آخر تعداد رسمي للسكان في اليمن عام 2004 إذ سجل التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 19.7 مليون نسمة، وكان من المقرر إجراء تعداد رسمي للسكان عام 2014 إلا أنه ألغي بسبب العدوان والحصار، وبالتالي تفاقمت التحديات السكانية التي تواجه اليمن وزادت حدتها منذ العام ٢٠١٥ وتوسعت تداعياتها على مختلف الجوانب التنموية.

وكان تقرير حالة سكان العالم 2025 الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، قال إن إجمالي عدد سكان اليمن بلغ هذا العام 41.8 مليون نسمة، متوقعاً تضاعف السكان خلال 24 سنة.

تغير أنماط الزواج والإنجاب وتراجع معدل العمر المتوقع

وأكد التقرير أن نسبة السكان من الفئة العمرية صفر- 14 سنة تشكل 41% من إجمالي عدد السكان، فيما تبلغ نسبة السكان من الفئة العمرية 10- 19 سنة 22%. أما الفئة العمرية 10- 24 سنة فتشكل 31% من إجمالي عدد سكان اليمن. فيما تبلغ الفئة العمرية 15- 64 سنة نسبة 56%، والفئة العمرية 65 سنة فأكثر 3%.

وبين التقرير أن المعدل الكلي للخصوبة في اليمن تبلغ 4.4 طفلاً لكل امرأة، فيما يصل العمر المتوقع عند الولادة للذكور والإناث 67 سنة و72 سنة على التوالي.

وتشير التقديرات الدولية إلى أن حوالي ٨٠ % من السكان يعيشون تحت خط الفقر، وتواجه حوالي 4.5 ملايين امرأة في سن الإنجاب تحديات في الحصول على خدمات صحة الأم والوليد، نتيجة تدهور النظام الصحي جراء العدوان والحصار المستمرين.