للمرة الثالثة.. “حكومة المرتزقة” ترفع سعر الدولار للرسوم الجمركية بزيادة 70%

الوحدة نيوز- أبوعامر/ أقدمت حكومة “المرتزقة” الموالية للتحالف في عدن، على رفع سعر الدولار للرسوم الجمركية من جديد بزيادة 70%، تحت مسمى “أوليات الاصلاحات الاقتصادية الشاملة”، في خطوة اعتبرها اقتصاديون أنها “كارثية وجريمة” ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار وعدم قدرت المواطنين على الشراء.

ويعد هذا الرفع الثالث لسعر الدولار للرسوم الجمركية، حيث تتخذ “حكومة المرتزقة”، هكذا إجراءات بأنها “معالجات اقتصادية” لمواجهة الانهيار الكبير الذي تشهده العملة في المناطق المحتلة أمام الدولار، وتدهور الأوضاع المعيشية، وانعدام الخدمات الأساسية، وانقطاع الرواتب، وارتفاع أسعار السلع والمشتقات النفطية، فضلا عن الانطفاءات المتكررة لساعات طويلة للكهرباء في ظل الأجواء الحارة في المحافظات الجنوبية.

وأكد خبراء اقتصاديون أن التحالف السعودي الإماراتي يقوم بتحريك مرتزقته وأدواته المحليين برفع سعر الدولار للرسوم الجمركية، مشيرين إلى أن رفع الدولار الجمركي من 700 إلى 1400 ريال جريمة تثقل كاهل المواطن في المناطق المحتلة وتدفع لموجة غلاء قادمة ضمن توجه للتحالف السعودي الإماراتي لإذلال الشعب، منوهين أنه يتم الترتيب لأن تكون مصدر دخل مصرفية للمسؤولين وعائلتهم المتواجدين خارج اليمن.

حيث يقول رشيد الحداد الخبير في الشؤون الاقتصادية، أن الحكومة الموالية للتحالف في عدن، تشن حرب اقتصادية على صنعاء بذريعة عدم الامتثال لقراراتها المالية، بينما فشلت على مدى السنوات الماضية بفرض سيطرتها على ايرادات الدولة التي تخضع للنهب والتقاسم من قبل مراكز القوى المليشاوية التابعة للسعودية وللإمارات في المحافظات الجنوبية ومأرب.

ويضيف الحداد أن النفقات الشهرية الضخمة لـ”مجلس العليمي” في الخارج، وكذلك النفقات الخاصة بمرتبات أو اعاشة كبار المرتزقة في الخارج، وايرادات النفط والغاز التي تورد إلى حسابات خاصة في مارب وحضرموت كفيلة بوقف الانهيار الاقتصادية والمالي في اليمن برمتها.

فيما يرى خالد العراسي، الخبير في الشؤون الاقتصادية، أن السلطة التي تقرر وتنفذ خطوات وإجراءات من شأنها زيادة الجبايات واثقال كاهل المواطن وتفاقم معاناته تحت مسمى “حلول اقتصادية” هي سلطة عاجزة وفاسدة وظالمة.

ويشير العراسي إلى أن رفع “حكومة المرتزقة” الدولار الجمركي بأكثر من الضعف، بينما خطوات التعافي الاقتصادي ورفد الخزينة العامة واضحة لكنهم يجاهلونها عمداً لأن كل خطوة تصحيحية ستغلق عليهم حنفيات النهب والفساد.

وكان تقرير رسمي لمجلس الأمن صدر في يناير 2021م، وثّق فريق الخبراء اختلالات مالية جسيمة في البنك المركزي بعدن، شملت استفادة شركات خاصة من اعتمادات الدفع الخارجي دون شفافية، وأرباحاً كبيرة على حساب قيمة العملة وأسعار الغذاء .