حكومة التغيير تعيد النظر في الاتفاقيات الموقعة مع المنظمات العاملة باليمن

الوحدة:

جاء إعلان وزارة الخارجية بحكومة التغيير والبناء بصنعاء، اعتزامها إعادة النظر في الاتفاقيات الأساسية الموقعة مع كافة المنظمات العاملة في اليمن، بعد أن كشف قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي معلومات جديدة وقاطعة بشأن استهداف رئيس وأعضاء الحكومة بغارات إسرائيلية.

وقال نائب وزير الخارجية والمغتربين عبدالواحد أبو راس، إن “إعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة مع المنظمات العاملة في اليمن، سيسهم في ترسيخ وتثبيت أمن واستقرار وسيادة اليمن “.

وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها، على أنه لا حصانة للجواسيس والمخربين ومن يحاولون إثارة الفوضى، فالأمن القومي والمصلحة الوطنية العليا تعلوا على ما دونها من المصالح.

وعبرت الوزارة عن رفضها القاطع واستنكارها لبيان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة الذي تناول قضية المضبوطين من موظفي الأمم المتحدة على ذمة أعمال التجسس.

وأوضحت الوزارة أن الأحرى بأمين عام الأمم المتحدة طلب إطلاع المنظمة الأممية على الدلائل القاطعة لارتكاب بعض موظفي برنامج الأغذية العالمي ومنظمة اليونيسف لأعمال تجسس خطيرة أدت لاستهداف قيادات في الدولة، ممثلة برئيس حكومة التغيير والبناء وعدد من أعضاء الحكومة، بدلاً من التسرع وإنكار حقيقة تلك الجريمة البشعة، وغيرها من الجرائم التي تُرتكب تحت غطاء المساعدات، واستغلال معاناة أبناء الشعب اليمني جراء العدوان والحصار القائم.

وجددّت دعوتها للأمم المتحدة وكافة الوكالات والبرامج والصناديق التابعة لها، وكل العاملين فيها، إلى النأي بالنفس عن الأعمال والأنشطة العدائية التي تُشكل إنتهاكاً لولايتها ومهامها واختصاصاتها.

وأشارت إلى أن ما يقوّض العمل الإنساني هو انتهاك بعض المنظمات الأممية لولايتها، ولمبادئ العمل الإنساني من حياد واستقلال ونزاهة، وجعل من نفسها مظلة لشرعنة الأعمال الجاسوسية لصالح دول وكيانات معادية للجمهورية اليمنية وتُهدد أمنها القومي، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وكيان العدو الإسرائيلي.

ودعت الأمم المتحدة وأمينها العام إلى الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، والتوجه نحو تصحيح الاختلالات التي تُعاني منها المنظمة الأممية، والتي من شأنها زيادة إضعاف سُمعتها ومكانتها الدولية، وجعلها عُرضه وضحية لحالة مستمرة من الاختراقات الأمنية من قِبل بعض القوى الدولية.

وأعربت عن تُثمينها وتقديرها العالي للعمل الإنساني للعديد من المنظمات الدولية التي تلتزم بولايتها وأهدافها الإنسانية، وبدستور وقوانين الجمهورية اليمنية، مؤكدة أنها لن تدخر جهداً في التعاون معها وتسهيل أنشطتها وبرامجها الإنسانية، وفي ذات الوقت سيتم التعامل بكل حزم وصرامة مع أي أعمال وأنشطة تجسسية أو عدائية تستهدف تقويض أمن واستقرار وسيادة الجمهورية اليمنية ومواطنيها.

يأتي ذلك بعد أن أكد قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي في خطاب متلفز، أن خلايا تجسسية تابعة لمنظمات أممية عملت على رصد اجتماع الحكومة والإبلاغ ومواكبة الجريمة.

وأضاف: من أخطر الخلايا التجسسية التي نشطت هي من المنتسبين لمنظمات تعمل في المجال الإنساني ومن أبرزها برنامج الغذاء العالمي و”اليونيسف”

وأوضح أنه تم الحصول على معلومات قاطعة عن الدور التجسسي للخلايا التي تم اعتقالها من المنتسبين للمنظمات الإنسانية، موضحا بالقول ” كان هناك دور أساس في جريمة استهداف الحكومة من خلال الرصد للاجتماع وفي الإبلاغ للعدو الإسرائيلي ومواكبة الجريمة “.

وتابع ” في جريمة استهداف الحكومة كان هناك دور لخلية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي على رأسها مسؤول الأمن والسلامة لفرع البرنامج في اليمن “.

وأردف: “نحن على ثقة وتأكد تام من الحقائق المتعلقة بالخلايا المنتسبة للمنظمات، ونمتلك عليها كل الدلائل، وقد حرصت على توضيح خلايا المنظمات، لأن البعض لا يعون هذه الحقائق ويتأثرون بالضجة الإعلامية ويتصورون أن هناك استهداف غير مبرر لتلك الخلايا وعدم تقدير لدورها في المنظمات الإنسانية”.

غطاء لأهداف استخباراتية

وتشير تقارير إلى أن بعض الدول الغربية والعربية، وعلى رأسها أمريكا، بريطانيا، فرنسا، السعودية والإمارات، تستخدم منظمات المجتمع المدني كغطاء لأهداف استخباراتية، من خلال تمويل الجمعيات والمبادرات والنقابات والهيئات التطوعية، تحت لافتات إنسانية وحقوقية وبيئية، في إطار استراتيجيات تهدف إلى إعادة تشكيل الوعي الثقافي والاجتماعي، خصوصًا في المناطق الخاضعة لهيمنتها.

كما تُستخدم المساعدات، أحيانًا، كأداة ضغط سياسي، أو وسيلة لإثارة النزاعات الداخلية، أو لخلق ولاءات مناطقية وقبلية، وتقليص دور الدولة، ما يجعل هذه البرامج ذات أبعاد أمنية تتجاوز أغراضها الإنسانية المعلنة.

وحين يتم كشف هذه الأدوار، تتهم بعض الأطراف الدولية الحكومات الوطنية، كما يحدث الآن مع صنعاء، بأنها تستخدم أجهزتها الأمنية لقمع حرية العمل المدني، إلا أن من المهم التمييز بين التنظيم والرقابة القانونية الضرورية، وبين التحكم السياسي أو الأمني المفرط الذي قد يهدد استقلالية المجتمع المدني.

ورغم وجود اتفاقيات شراكة رسمية بين الأمم المتحدة ومنظمات محلية في اليمن، مثل اتفاقية “النهج التنموي ـ الإنساني”، التي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد وتمكين الفئات المهمّشة، إلا أن بعض برامج الدعم تحمل أهدافاً غير معلنة، من بينها توسيع النفوذ السياسي والتأثير على توجهات المجتمع، وتعزيز الولاء لأطراف خارجية.

وحسب تقارير لوزارة الشؤون الاجتماعية، فقد حققت بعض المشاريع المدعومة من المنظمات نتائج إيجابية، في مجالات الإغاثة للنازحين وتقديم المساعدات للمتضررين من الكوارث، ودعم برامج الصحة النفسية والتأهيلية لذوي الاحتياجات الخاصة والمشردين، وكان أبرزها توزيع مساعدات لنحو 1.5 مليون أسرة من برامج الضمان الاجتماعي والمساعدات النقدية، بمبلغ إجمالي 66 مليار ريال، وحشد موارد بقيمة تجاوزت خمسة مليارات ريال لمواجهة آثار الكوارث الطبيعية.

إلا أن هذه المشاريع شهدت تراجعًا ملحوظًا مؤخرًا، بعد تصاعد الموقف اليمني الشجاع والإيماني الداعم لغزة، حيث تم تقليص التمويل وتحويله إلى المناطق الخاضعة للاحتلال، ما يعكس انحيازًا سياسيًا من بعض الدول الممولة، يتنافى مع المبادئ الإنسانية المعلنة.

ورغم التحديات، واصلت الوزارة إدارة هذا الملف وفقًا للقانون، مع الاستمرار في الاستفادة من خدمات المنظمات بما يخدم المصلحة الوطنية، والالتزام بتوجيهات قائد الثورة، السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، بعدم السماح بأي تجاوز يضر بالبلاد.