نائب رئيس الوزراء يناقش دور قطاع المعادن في دعم التنمية المحلية

الوحدة نيوز/ ناقش اجتماع اليوم، برئاسة نائب رئيس الوزراء ـ وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني، وضم وزير النفط والمعادن الدكتور عبدالله الأمير، دور قطاع المعادن في دعم التنمية المحلية والريفية.

وفي الاجتماع أكد نائب رئيس الوزراء أن الموارد المعدنية من أهم الموارد الاقتصادية في اليمن، ما يستوجب استثمارها على النحو الأمثل وتوظيفها في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المحلية.

وأشار إلى الحاجة لاستثمار كافة موارد البلد بما في ذلك الثروات المعدنية، وعدم إهدار مواردها، نتيجة تنازع الصلاحيات والاختصاصات.. لافتا إلى ضرورة إيجاد توازن فيما يتصل بتوزيع عائدات هذا المورد على الأجهزة المركزية والسلطات المحلية.

وتطرق المداني خلال الاجتماع الذي حضره محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان، ووكيلا الوزارة لقطاع الإدارة المحلية والمشاركة المجتمعية محمد شوكه، وقطاع التنمية الريفية أحمد الهيج، وعبدالله بركات من المكتب القانوني، إلى مشروع التعديل المقترح لقانون المناجم والمحاجر، والذي يتضمن تخصيص نسبة من عائدات قطاع المعادن، لدعم مشروعات التنمية المحلية والريفية.

ولفت إلى أهمية توعية المجتمع بأهمية الثروات المعدنية في دعم اقتصاد البلد على المستويين المركزي والمحلي، كونها ثروة وطنية ينبغي توظيفها في دعم المشروعات التنموية والخدمية.

وأكد نائب رئيس الوزراء الحرص على إيجاد حلول ومعالجات للإشكالات التي تعيق استثمار الثروات المعدنية والمناجم والمحاجر.. مبينا أنه سيتم قريبا عقد ورشة للخروج بمقترحات ورؤى من شأنها الاستغلال الأمثل لهذا المورد الحيوي.

بدور أكد وزير النفط والمعادن أن قطاع التعدين من القطاعات الواعدة في اليمن، رغم ما شهدته الفترة الماضية من عبث في هذا القطاع، ما جعله عرضة لنهب وسيطرة النافذين.. لافتا إلى أهمية المواءمة بين مصالح السلطة المحلية والمستثمرين.

وأوضح أن وزارة النفط والمعادن أعدت مشروعا لتعديل القانون، يحدد دور الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية ودور السلطات المحلية، لضمان عدم ضياع حق الدولة على المستويين المركزي والمحلي.

وبيّن الدكتور الأمير أن الهدف من ذلك هو الحفاظ على موارد الدولة، وضمان عدم إهدار الثروات المعدنية التي يعول عليها كثيرا في النهوض الاقتصادي.

فيما أشار محافظ عمران إلى الإشكالية المتصلة بالكسارات نتيجة التنازع في الاختصاصات والإيرادات.. داعيا إلى إيجاد حلول عملية لها، بما يضمن التحصيل الأمثل لهذا المورد.

وأكد الاجتماع أهمية إيجاد قاعدة بيانات للثروات المعدنية على المستوى الوطني، وتعزيز الثقة بين الأجهزة المركزية والمحلية والمستثمرين في هذا القطاع المهم، وتوظيف جزء من عائداته لتنفيذ مشاريع تنموية مجتمعية.

وتطرق إلى الاشكالات المتصلة بالعمالة غير الماهرة والتراخيص والاستثمار والأثر البيئي، التي تستوجب إيجاد المعالجات اللازمة لها.

تخلل الاجتماع الذي حضره عدد من المختصين والمعنيين بالوزارة وهيئة المساحة الجيولوجية وأمانة العاصمة ومحافظتي ذمار وصنعاء، عرضا حول دور ومهام واختصاصات هيئة المساحة، والدور الاقتصادي للثروات المعدنية في التنمية المجتمعية، وإنشاء المشروعات التنموية والخدمية المختلفة، وتوفير فرص العمل.