صنعاء تعلن عن مبادرة جديدة بشأن الأسرى

الوحدة:

أعلنت سلطات صنعاء، عن مبادرة جديدة لإطلاق الأسرى، قبيل وصول المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، وبعد أشهر من إطلاق صنعاء لعشرات الأسرى من جانب واحد.

وجاءت المبادرة على لسان عضو المكتب السياسي الأعلى اللواء سلطان السامعي، والتي دعا فيها جميع الأطراف في اليمن إلى الإفراج الفوري عن كافة الأسرى من جميع الجهات، فالحرب قد طالت، ومعاناة الأسرى وأسرهم لم تعد تُحتمل.

وأكد المكتب الإعلامي للسامعي في تغريدة على حسابه بموقع “إكس”، رصدتها “الوحدة”، على أن إطلاق “الكل مقابل الكل” هو السبيل..

وأضاف: “لا منتصر في الحرب، والانتصار الحقيقي هو السلام”.

ولم تلق دعوة السامعي أي استجابة من الأطراف اليمنية والدولية المعنية بتبادل الأسرى.

استعداد كامل

يأتي ذلك بعد نحو شهر من إعلان رئيس اللجنة الوطنية للأسرى عبدالقادر المرتضى، استعداد صنعاء لتبادل جميع الأسرى مع الطرف الآخر، بمناسبة عيد الأضحى المبارك؛ قوبلت بتجاهل تام من الطرف الآخر.

وقال المرتضى: “بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ندعو الطرف الآخر إلى إجراء عملية تبادل كاملة تشمل جميع الأسرى من كل الأطراف يمنية وغير يمنية وبدون استثناء”.

وأضاف: “نؤكد من جانبنا استعدادنا الكامل لتنفيذ عملية التبادل في أقرب وقت ممكن، وبدون شروط مسبقة”.

جمود شبه تام

وسبق أن قال المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، إن ملف الأسرى في البلاد وصل إلى حالة “جمود شبه تام” مع مرور أكثر من عام على آخر مفاوضات حول القضية.

جاء ذلك في إحاطة قدمها المبعوث الأممي إلى مجلس الأمن خلال جلسة ناقشت تطورات اليمن.

وأضاف غروندبرغ: “يصادف هذا الشهر (يونيو الماضي) مرور عام على آخر لقاء بين الجانبين تحت رعاية الأمم المتحدة لمناقشة إطلاق سراح المعتقلين على خلفية النزاع”.

وتابع: “رغم المحاولات المستمرة لجمع الطرفين، تباطأ التقدم في هذا الملف حتى وصل إلى حالة جمود شبه تام”.

وأردف: “هناك آلاف المعتقلين، بعضهم يقبع في السجون منذ عشر سنوات، وهذا أمر غير مقبول، وعلى النقيض من ذلك، نشهد عمليات تبادل أسرى في صراعات أخرى قائمة حول العالم”.

ودعا المبعوث الأممي “الطرفين إلى إعادة ترتيب أولويات هذا الملف الإنساني والمضي قدماً على أساس مبدأ “الكل مقابل الكل” المتفق عليه”.

صدق النوايا

وفي ما يتعلق باستكمال المفاوضات بناء على قاعدة الكل مقابل الكل، فالأمر تعوقه إشكالات كثيرة، أبرزها عدم توافر حصر شامل وبيانات كاملة للأسرى لدى كل طرف، وخاصة لدى الطرف الآخر حيث تتعدد فيها السلطات؛ ولدى كل سلطة سجون، كالمجلس الانتقالي مثلا؛ فسجونه لا تخضع لسلطة الحكومة التابعة لتحالف العدوان، إلا أنه يبقى تنفيذ تبادل الكل مقابل الكل متاحاً ومرهوناً بصدق النوايا لدى جميع الأطراف بدءاً من إشراك ممثلون لكل السلطات على الأرض أو أن تسلم كل سلطة كشوفات شاملة وحقيقية لجميع أسرى الحرب والمحتجزين لديها لممثلها في المفاوضات؛ علاوة على ضرورة توافر حاجة حقيقية لدى الطرفين لإغلاق ملف الأسرى في سياق حرص حقيقي لطي صفحة الحرب، لأن عدم تقديم بيانات شاملة وحقيقية للأسرى يؤكد أن الرهان على الحرب ما زال قائما جراء انعدام الثقة بين الطرفين، وفي هذه الحالة، لن يتم الوصول إلى صفقة تبادل بناءً على قاعدة الكل مقابل الكل، وسيستمر تراشق المسؤولية حول ذلك بين الطرفين كما في جولات سابقة؛ لأن استمرار المراهنة على الحرب ينعكس في توفر رغبة حقيقية لدى كل طرف في استغلال الأسرى ورقة مساومة وضغط سياسي؛ وبالتالي سيحرص كل طرف على إبقاء سجونه مليئة بالأسرى بموازاة عدم إعطاء معلومات شاملة ودقيقة عن واقعهم، ما يجعل مأساة الأسرى قائمة ومستمرة.

آمال مع كل مبادرة

ومع ذلك فقد مرَ نحو عام كامل منذ انطلاق آخر مفاوضات لتبادل الأسرى بين صنعاء والطرف الآخر، دون أفق لعقد مشاورات جديدة بشأن هذا الملف، نتيجة استمرار الخلافات بين الطرفين، ما يؤدي لتعميق مأساة ومعاناة آلاف المحتجزين، الذين يقدر عددهم بنحو 20 ألفاً حسب مصادر حقوقية.

ومنذ يوليو من العام الماضي تعطلت كل المبادرات لإعادة استئناف جهود التفاوض حول الملف الإنساني ما يزيد من معاناة آلاف المختطفين وأسرهم التي تزداد آمالهم مع كل مبادرة تدعو للإفراج عنهم.

وكانت العاصمة العُمانية مسقط، قد استضافت العام الماضي آخر جولة لمفاوضات تبادل الأسرى بين صنعاء والطرف الآخر، استمرت نحو أسبوع واختتمت في 6 يوليو 2024، باتفاق على عقد جولة تكميلية بعد شهرين، ولكن لم تنطلق أي مشاورات جديدة حتى اليوم، وسط اتهامات متبادلة بين الجانبين بعرقلة ملف الأسرى.

وفي أبريل 2023، نفذ الطرفان آخر صفقة تبادل، تم بموجبها إطلاق نحو 900 أسير ومحتجز من الجانبين بينهم سعوديون وسودانيون ضمن قوات تحالف العدوان، بوساطة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة، بعد مفاوضات في سويسرا.

ومنذُ بداية عدوان التحالف السعودي الإماراتي على اليمن أولت سلطات صنعاء اهتماماً كبيراً لقضية الأسرى، حيث أعلنت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في اليمن مرات عديدة استعدادها لإتمام صفقة تبادل شاملة لجميع أسرى الحرب.