منظمات حقوقية تدين استهداف العدوان الأمريكي حي وسوق فروة بأمانة العاصمة

الوحدة نيوز/ أدانت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل، استهداف العدوان الأمريكي حي وسوق فروة الشعبي بمديرية شعوب في أمانة العاصمة صنعاء.

وأكدت المنظمة في بيان لها، أن هذا الاستهداف انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني الذي يجرم استهداف المدنيين الأبرياء بأي شكل من الأشكال، كما يؤكد تعمد العدوان الأمريكي انتهاك مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني ومنها مبدأ الإنسانية، ومبدأ التمييز ومبدأ التناسب، وهو ما جعل هذه الجرائم ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

وحمل البيان أمريكا المسؤولية عن كُل الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، مطالباً بالتحقيق والمُساءلة الجنائية لجميع من يثبت تورطهم في هذه الجرائم.

كما حمل الأمم المتحدة ومجلس الأمن مسؤولية صمتهما المخزي وتنصلها عن واجباتها مما شجع أمريكا على الاستمرار في ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق المدنيين في اليمن.

وجدد البيان مُناشدة المُجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية وجميع شرفاء وأحرار العالم، بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية في مناصرة الشعب اليمني وإدانة الجرائم المروعة المرتكبة من قبل العدوان الأمريكي والضغط على الأمم المتحدة وتحديداً مجلس الأمن للقيام بواجبهم القانوني والأخلاقي في حماية المدنيين وإيقاف الحرب وجميع أشكال العدوان.

ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق في جميع الجرائم المُرتكبة من قبل العدوان الأمريكي بحق المدنيين العزل.

كما أدان مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية الاستهداف المتعمد للأحياء السكنية ومناطق متفرقة في أمانة العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات، ومنها حي وسوق فروة الشعبي بمديرية شعوب في الأمانة.

وأكد المركز في بيان له، أن استهداف المدنيين انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر استهداف المدنيين أو استخدام القوة بشكل عشوائي في المناطق المأهولة، مشيراً إلى أن هذه الأعمال تشكل جرائم حرب تستوجب المساءلة.

وأشار البيان إلى أن هذه الجريمة جاءت في سياق سلسلة من الهجمات العدوانية اليومية التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضي الجمهورية اليمنية، والتي تسببت، ولا تزال، في سقوط أعداد متزايدة من الضحايا المدنيين، وتدمير البنية التحتية الأساسية، وترويع السكان الآمنين.

ودعا المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن والأمم المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وطالب المركز بإجراء تحقيق دولي مستقل وشفاف في هذه الانتهاكات الخطيرة، وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين، التزامًا بالقوانين الدولية والمواثيق الأممية ذات الصلة.